العراق : الانتخابات لا تمنح المرأة حقها الدستوري والمرشحات يطالبن بربع المقاعد التعويضية

اظهرت نتائج الانتخابات العراقية النهائية غير المصدقة التي أعلنت الجمعة قصور التمثيل البرلماني للمرأة العراقية عن النسبة الممنوحة اليهن بموجب الدستور، الى درجة قد تضطر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى فرض أسماء نسوية على القوائم التي ستقدمها الكيانات السياسية لشغل المقاعد التعويضية المخصصة لكل منها.
وحصل الائتلاف العراقي الموحد الشيعي على 109 مقاعد بينها 31 مقعداً نسوياً فضلاً عن المقاعد التعويضية الوطنية التسعة عشر التي لم تحدد أسماؤها حتى الآن، فيما حصد التحالف الكردي 43 مقعداً عدا التعويضية، عشرة منها لشخصيات نسائية وعشرة متبقية تعويضية ليرتفع عدد مقاعده الى 53، وفازت جبهة التوافق العراقية السنية ب 37 مقعداً ثمانية منها لنساء القائمة ومنحتها المفوضية سبعة مقاعد تعويضية لتصل مقاعدها الى 44 مقعداً.
وبينت النتائج حصول القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي على 21 مقعدا، اثنان منها فقط للنساء، وخصصت المفوضية أربعة مقاعد تعويضية للقائمة ليصبح العدد 25 مقعدا.
اما"جبهة الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك ففازت بتسعة مقاعد ليس فيها مقاعد نسوية. وقد تحصل المرشحات في القائمة على مقعد نيابي اذا منحت قيادة الجبهة مقاعدها التعويضية لهن مقعدان فقط.
ولم تحصل كل من قوائم"الاتحاد الإسلامي الكردستاني"الذي فاز بأربعة مقاعد وواحد تعويضي، و"كتلة المصالحة والتحرير"ثلاثة مقاعد وواحد تعويضي و"حزب الأمة"لمثال الآلوسي و"الجبهة التركمانية"و"رساليون"و"الحركة اليزيدية للاصلاح والتقدم"مقعد انتخابي وآخر تعويضي لكل منها، و"قائمة الرافدين"المسيحية التي فازت بمقعد واحد تعويضي، على مقاعد نسوية.
ويتضح من الأرقام أعلاه ان عدد النساء الفائزات بمقاعد نيابية حتى الآن من مجموع 230 مقعداً جرى التنافس عليها بلغ 51 امرأة، ما يعني الحاجة الى 18 مقعداً اضافيا ليكتمل نصاب التمثيل النسبي المخصص للنساء والبالغ 25 في المئة من مقاعد البرلمان لا يمكن الحصول عليها الا عن طريق المقاعد التعويضية ليصبح عدد البرلمانيات 69 عضواً.
وتقول وجدان ميخائيل المرشحة غير الفائزة على قائمة علاوي ل"الحياة"ان تحقيق التمثيل النسوي يمكن حله من طريق المقاعد التعويضية، بل ان ذلك ضروري لضمان قيام برلمان قانوني. وتضيف انه"حتى اذا اضطرت الكيانات الفائزة الى تقديم أسماء للمقاعد التعويضية كلها من النساء فان نسبة الخمسة وعشرين بالمئة يجب ان تؤمن، على رغم ان قيادات هذه الكيانات تفضل الذكور على الإناث، لكنها مضطرة الى التنازل لتعويض النساء عن الخسارة في الاستحقاق الانتخابي".
وتؤكد ميخائيل التي تنتمي الى التيار العلماني ان القائمة الفائزة هي التي تحدد ملامح البرلمان العراقي بذكورها وإناثها، وبما ان الائتلاف الإسلامي حصد الغالبية فان التيار النسوي سيكون إسلامياً أيضا.
وتوضح ميسون الدملوجي، وكيلة وزارة الثقافة الحالية واحدى المرشحات، ان النظام الانتخابي المتعدد الدوائر أضر بالمرشحات وبنسبة تمثيلهن. وقالت ل"الحياة"ان قوائم المحافظات بصورة خاصة لم تسفر عن إنجاح سوى المرشحين الأولين في كل قائمة، وهما رجلان وثالثهما امرأة لم تصل الى عتبة الفوز. وفي أحسن الأحوال تربح القائمة في المحافظات خمسة مقاعد، واحد منها فقط للنساء، علماً ان المفوضية هي التي فرضت هذا التسلسل في قوائم المرشحين للانتخابات رجلان ثالثهما امرأة.
وتتابع ان"القائمة العراقية"التي ترشحت ضمنها فازت بمرشحتين فقط وقد يرتفع عدد نساء القائمة الى خمسة في أحسن الأحوال بالاعتماد على المقاعد التعويضية، لكنه كان للقائمة 12 مقعدا للنساء في الجمعية الوطنية السابقة التي انتخبت وفق نظام الدائرة المغلقة الواحدة.
وتؤكد عضو مجلس النواب الجديد عن قائمة الائتلاف جنان العبيدي ان"المطلوب من الكيانات السياسية رفع أسماء نسوية للمقاعد التعويضية لتفعيل الحضور النسوي". ورأت ان اداء النائبات الاسلاميات في الجمعية الوطنية مؤشر ايجابي الى ان الطابع الإسلامي لا يعني الانغلاق، وانهن أخذن بآراء العلمانيات والليبراليات في كثير من القرارات ولم تحصل بين الطرفين أي خلافات، مؤكدة ان البرلمان الجديد سيشهد مزاوجة بين الاسلاميات والعلمانيات لتعزيز مكانة المرأة العراقية ايا كانت انتماءاتها.
من جانبها، تؤكد مفوضية الانتخابات انها ناقشت مسألة اكتمال النصاب القانوني للنساء في البرلمان وإمكان منح المقاعد التعويضية للمرشحات، ويوضح عضو مجلس المفوضين حسن الهندواي ل"الحياة"ان المفوضية قررت الاعتماد على الآلية ذاتها المستخدمة في قوائم الترشيح بالنسبة لقوائم المقاعد التعويضية أي مرشحين من الذكور والثالثة امرأة ما يعني ان الائتلاف الذي يملك 19 مقعداً تعويضيا قد يقدم ست مرشحات، والتحالف الكردي ثلاث، والتوافق السني اثنتان، والقائمة العراقية مرشحة واحدة، وهكذا.
ويتابع الهنداوي انه اذا لم تنجح هذه الطريقة في تحقيق 69 مقعدا للنساء فان المفوضية ستلجأ الى فرض المرأة اسماً أولاً في قوائم المقاعد التعويضية، ما يزيد امرأة واحدة لكل قائمة.
ويوضح الهنداوي آلية توزيع المقاعد التعويضية بالقول"هنالك طريقتان لتقسيم هذه المقاعد، الأولى بتقسيم عدد المصوتين في كل محافظة على عدد المقاعد 230 ما ينتج عنها 40 ألف صوت للمقعد الواحد كما فازت به القائمة المسيحية، والثانية تقسيم عدد الأصوات المتبقية للقوائم الفائزة على عدد المقاعد التعويضية 45 مثلما حصلت القائمة العراقية في مدينة العمارة، مشيراً الى ان قائمة أحمد الجلبي لم تفز بأي مقعد في كلا الحالين.