على هامش مؤتمر التأمين في جدة . نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي يحذر من تجاوز سقف القروض الشخصية

حذر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر المصارف العاملة في السوق المحلية، من تجاوز السقف المحدد للقروض الشخصية والبالغ 15 راتباً، بحيث لا يتجاوز القسط أكثر من ثلث راتب الموظف.
وجاءت تحذيرات نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على هامش أعمال مؤتمر التأمين السعودي الأول الذي عقد في جدة، والمخصص لدراسة عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بوضع سوق التأمين السعودية ومستقبلها.
وحول موقف المؤسسة من بعض المصارف التي تجاوزت في الفترة الماضية سقف القروض الشخصية قال الجاسر لپ"الحياة":"ان المؤسسة ستنظر في شكل سلبي"غير جيد"إلى هذه المصارف التي تتجه لأخذ مخاطر إضافية في التعامل مع القروض الاستهلاكية، وبالتالي تعريض المقترض لمخاطر كبيرة".
وبيّن"أن نظرة المؤسسة ستختلف كثيراً، إذا كانت القروض تندرج ضمن فئة القروض الاستثمارية".
وكانت مجموعة من المصارف المحلية، شرعت في إغراء عدد من الأفراد العاملين في القطاعين العام والخاص، بمنحهم قروضاً إضافية تتجاوز الحد المالي المسموح به للقروض الشخصية، والذي حددته"ساما"في وقت سابق.
وكشف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال كلمته في منتدى التأمين الأول، عن انتهاء المؤسسة من دراسة ملفات 22 شركة من أصل 30 شركة تأمين راغبة في الدخول إلى السوق المحلية، ورفعها لوزارة التجارة التي رفعتها لمجلس الوزارة تمهيداً لمنحها تراخيص مزاولة النشاط".
وأضاف:"ان الأسابيع المقبلة ستشهد دخول هذه الشركات بصفة رسمية الى السوق المحلية، بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأفاد"أن الشركات في حالة حصولها على التراخيص ستدخل كشركات مساهمة، إذ أن النظام ينص على طرح 30 في المئة من أسهم الشركة على الأقل للاكتتاب العام".
وأشار الجاسر إلى"أن المؤسسة تلقت حتى الآن ما يقارب 48 طلباً من شركات راغبة في تقديم خدمات المهن الحرة، لذا فإننا نعمل على إكمال الإجراءات القانونية لدخول مثل هذه الشركات السوق، وهناك تنظيم لأعمال المهن الحرة المرتبطة بنشاط التأمين ننتظر موافقة مجلس الوزراء لاعتماده رسمياً".
وعن إنشاء هيئة مستقلة بشؤون التأمين مثيلة لهيئة سوق المال المشرفة على سوق الأسهم، قال الجاسر:"عندما وضعنا المسودة التابعة لنظام، التأمين لم نطلب في المؤسسة أن نشرف على تطبيق هذا النظام. ولكن الدولة رأت أن هذا القطاع يندرج ضمن القطاعات المالية وان على مؤسسة النقد الإشراف على تطبيقه. لذا فإننا سنسعى بكل جهدنا على تفعيل هذا النظام، ومتى رأت الحكومة ضرورة إنشاء هيئة مستقلة مماثلة لهيئة سوق المال، فإننا سندعمها ونساندها".
وأوضح الجاسر"أن المؤسسة تعكف حالياً على تأسيس لجنة مختصة بتسوية النزاعات بين شركات التأمين، والنظر في القضايا القائمة بينها".
وأشار إلى"أن إنشاء مثل هذه اللجنة أمر ضروري باعتباره أهم عناصر القطاع التي تقدم الخدمات".
وحول شرعية تسويق بعض المصارف لمنتجات تأمينية، قال"السبب الرئيس في اتجاه بعض المصارف الى مثل هذه الخطوة يعود الى عدم وجود نظام خاص بالتأمين. ولكن بعد إيجاد النظام فإن هذه العملية هي من اختصاص شركات التأمين فقط"، وأضاف:"هناك اتجاه من بعض المصارف لتنفيذ شراكات مع بعض شركات التأمين لتأسيس شركات تقدم مثل هذه الخدمات".