السنيورة بعد لقائه الأمين العام ل "حزب الله" : لا استقالات ومحكومون بالتوافق . الحريري يبلغ نصر الله تأييده حواراً "من دون تخوين أو تغيير القرارات الدولية"

اتفق رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة مع الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله على فتح صفحة جديدة في معالجة الخلافات واعتكاف الوزراء الشيعة عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وعلى المسؤولية المشتركة للأطراف عن هذه الأزمة وتفادي تحميل كل فريق الآخر مسؤوليتها.
وعلى رغم ان اللقاء الذي جمع السنيورة مع نصر الله منتصف ليل الثلثاء - الاربعاء في اطار الاجتماعات الهادفة الى ايجاد مخرج لعودة الوزراء الشيعة الخمسة الى كنف الحكومة، فإن الرجلين لم يعرضا أي مسودة اعلان لتلبية مطالب وزراء الثنائية باعتبار"المقاومة ليست ميليشيا"، واتفقا على ضرورة هذه العودة على ان يتكفل الوقت بإيجاد المخرج المناسب لها، وسط اصرار قيادات في الأكثرية الحكومية، لا سيما وزراء"اللقاء النيابي الديموقراطي"على نص لا يقتصر على تأكيد هذه العبارة بل يتعداها الى تحديد مهمة المقاومة بتحرير مزارع شبعا، وعلى السعي من اجل تثبيت لبنانية هذه المزارع في العلاقة مع الحكومة السورية لتشريع المطالبة بها امام المجتمع الدولي، وعلى ان ينص المخرج على التزام الوزراء الشيعة بمطلب لبنان بالمحاكمة ذات الطابع الدولي للمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتنفيذ قرار مجلس الوزراء باعتبار الوجود العسكري الفلسطيني خارج المخيمات غير مقبول... لكن حزب الله رفض اضافة هذه الأفكار الى نص المخرج. راجع ص6 و7
وفيما أكد السنيورة بعد لقائه نصر الله ان ليست هناك استقالة للوزراء الشيعة"وأننا مستمرون في التشاور ومحكومون بالتوافق"، علمت"الحياة"ان رئيس"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري بعث برسالة الى نصر الله خلال ال24 ساعة الماضية أكد له فيها مواقفه المساندة للمقاومة ما أعلنه في واشنطن بعد لقائه الرئيس جورج بوش يوم الجمعة الماضي من ان الشق المتعلق بسلاح"حزب الله"والمقاومة في قرار مجلس الأمن الرقم 1559 خاضع لحوار داخلي بين اللبنانيين.
رسالة الحريري
وذكرت مصادر مطلعة ان الحريري الذي يزور لندن حيث اجرى محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تركزت على تطورات التحقيق في اغتيال والده وفي المنطقة، أكد لنصر الله ان المواقف التي اعلنها من المقاومة"تعبر عن قناعات لدينا ولا تتبدل بتبدل العواصم، وأن رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط كان اعلن المواقف نفسها سابقاً حين زار فرنسا ودولاً اوروبية". ودعا الحريري نصر الله الى"تعزيز الحوار بيننا بالإفادة من الموقف الذي أعلنّاه في واشنطن لأن المجتمع الدولي أقر لنا بالحاجة الى مهلة كي نعالج مسألة السلاح".
وقالت مصادر اطلعت على فحوى الرسالة ان الحريري اكد للأمين العام ل"حزب الله"ان"لا مصلحة لأحد في اجواء التشنج في ظل التفهم الذي نلقاه دولياً، ويكون مخطئاً من يعتقد بأننا نستطيع التغيير في القرارات الدولية اذا طالبنا بموقف ضدها، لا يؤدي سوى الى استفزاز المجتمع الدولي".
وعلمت"الحياة"ان الحريري ركز في رسالته، كذلك السنيورة في لقائه مع نصر الله على ان أي فريق لا يستطيع ان يضع الآخر في الزاوية وأنه يفترض مواصلة الحوار من دون تبادل التخوين. وقالت مصادر وزارية ل"الحياة"ان السنيورة اتفق مع نصر الله على مواصلة البحث عن مخارج تأتي مع الوقت، في ظل قرار عدم استقالة الوزراء الشيعة وعلى اعتبار السجال الإعلامي من الماضي وضرورة عدم العودة الى الوراء في تبادل تحميل المسؤولية عن الأزمة الوزارية.
وأشاعت اوساط اطلعت على اللقاء اجواء من التفاؤل بتوافق السنيورة على وجوب التعاون في معالجة الملفات المطروحة على الحكومة مستقبلاً وعدم تعطيل اوضاع البلاد لئلا تتفاقم المشاكل المتعددة التي تواجهها خصوصاً على الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي. لكن مصادر وزارية أوضحت انه صرف النظر عن الفكرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإصدار توصية من المجلس النيابي الى الحكومة باعتبار"المقاومة ليست ميليشيا"، لأن الأكثرية النيابية التي ستوافق عليها هي الأكثرية ذاتها الموجودة في مجلس الوزراء، بالتالي من الأفضل التوافق على نص يشمل القضايا المتعلقة بمزارع شبعا والمحاكمة ذات الطابع الدولي والسلاح الفلسطيني ايضاً، وهو ما لا يقبل به"حزب الله".
وإذ يجتمع المجلس النيابي اليوم في جلسة مناقشة عامة، أوضحت مصادر وزارية انه على رغم عدم التوافق على مخرج يعيد الوزراء الشيعة الى الحكومة فإن اجواء جلسة الاثنين الماضي النيابية سمحت بتواصل بين بري والوزراء الذين يمثلون"اللقاء الديموقراطي"بزعامة النائب وليد جنبلاط وبين هؤلاء ونواب كتلة"حزب الله".
وكان جنبلاط بعث برسالة الى مؤتمر المجلس العالمي للاشتراكية الدولية اتهم فيها"النظام السوري"بأنه"يكثف محاولاته لتقويض استقرار لبنان الجديد من خلال تسلل عناصر مسلحة وتزويد جماعات ارهابية اسلحة... وفرض المنفى الإجباري على نواب الغالبية والسعي الى تقسيم الحكومة اللبنانية...".