مسؤوليات حكومية كاملة على عاتق المنتصر

حسناً تفعل اسرائيل في حال قررت ان تحول الى السلطة الفلسطينية اموال الضرائب التي تجبيها على البضائع، بدلاً منها. فهذه الأموال هي للفلسطينيين، وليست لإسرائيل، ومن شأنها تقديم بعض المساعدة الى السلطة التي تعاني وضعاً مالياً سيئاً.
والمرحلة الآتية غداة الانتخابات التشريعية غامضة وغير واضح كيف ينوي رئيس السلطة التصرف ومن يملك صلاحيات البت: محمود عباس ابو مازن الذي انتخب قبل سنة لولاية من اربع سنوات، ام حكومة تختلف مواقفها السياسية والاجتماعية عن مواقفه. وغير واضح ما اذا كانت"حماس"تريد حكومة منها هي، اعضاؤها من النواب الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية، ام انها تنوي إقامة ائتلاف مع"فتح"وكتل الأقليات الأخرى. ويرفض زعماء"فتح"هذا الاحتمال. ويعتقد كثيرون ان"حماس"قد تشكل حكومة خبراء تضم شخصيات لا تصنف متشددة. ويعتقد زعماء"حماس"ان في مقدورهم من طريق مثل هذه الحكومة، تمويه ايديولوجيتهم السياسية والاجتماعية، والحصول على اعتراف العالم ومساعدته.
وبصرف النظر عما قد تكون عليه الحكومة الفلسطينية، ينبغي لزعامة"حماس"بالتهرب من المسؤولية. وفي الأحوال كلها، تحتاج الحكومة الى موافقة البرلمان، وأكثريته من ممثلي"حماس"على قراراتها. وعليه يحق لنا مطالبة زعامة"حماس"بأن تعلن، صراحة وعلناً، موقفها: هل تنوي مواصلة الهجمات الإرهابية تحت باب فرض مقاومة المحتل؟ ام تنوي مفاوضة اسرائيل في اطار الاعتراف المتبادل، ومبدأ دولتين لشعبين، كما جاء في اتفاق اوسلو؟
ويبدو ان في مستطاع رئيس السلطة محمود عباس، مواصلة مفاوضاته مع اسرائيل باسم منظمة التحرير الفلسطينية. فالمنظمة، ومؤسساتها المنتخبة، هي التي تتولى رسمياً المفاوضات مع اسرائيل، وليس السلطة التي تمثل سكان الضفة الغربية وغزة وحدهم. وهذا المنحى لا يعدو التنصل من الواقع. فعاجلاً ام آجلاً لا مناص من ان تطالب"حماس"بالتمثيل الكامل من منظمة التحرير. ولا ريب في انها قادرة على تحصيل ذلك، ومثل هذا التمثيل يؤدي لا مفر، الى اتخاذ قرار بمواصلة المفاوضات مع اسرائيل. ولا تعارض اسرائيل الضغط على"حماس"الذي تمارسه الولايات المتحدة وأوروبا ودول اخرى، ولا ربط المساعدة المالية والسياسية بتغيير نهج"حماس"السياسي، وتحملها المسؤولية الحكومية كاملة. وبعض الدول العربية، وزعماء"فتح"، يشترطون على حكومة"حماس"احترامها القرارات السياسية السابقة لقاء ثقتهم ومساندتهم.
وفي الأثناء، ما تفعله الحكومة لا مأخذ عليه ولا غبار، لا سيما سعيها في اخلاء المحال التي استولى عليها المستوطنون في سوق الخليل وهدم المنازل التي شيدت في موقع عمونة فوق ارض فلسطينية خاصة. ولا مأخذ على تنفيذ هذه القرارات بمعزل من نتائج الانتخابات. فهذا موضوع اسرائيلي، ولا يمكن اعتباره بادرة تجاه الفلسطينيين.
عن افتتاحية "هآرتس" الإسرائيلية 30/1/2006