أقطاب آل الصباح يبدأون اليوم مفاوضات ترتيب بيت الحكم الكويتي

انفض أمس مجلس عزاء أسرة آل الصباح الحاكمة في الكويت بوفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح لتتجه الأنظار الى قصري"دسمان"و"بيان"، حيث تبدأ اليوم مداولات أقطاب أجنحة الاسرة، خصوصاً رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ورئيس الحرس الوطني سالم العلي، للتوصل الى الاسلوب الذي سترتب فيه أوضاع بيت الحكم.
والشأن الأول الذي ستتعاطى معه الكويت الآن هو الصورة التي سيقوم بها الأمير الجديد الشيخ سعد العبدالله 76 عاماً الذي يعاني من وضع صحي صعب بأداء القسم الدستوري الذي يخوله تسلم مهمات الامارة وصلاحياتها أمام جلسة خاصة لمجلس الأمة البرلمان.
وانقسمت الساحة السياسية الكويتية، خصوصاً أعضاء البرلمان، في هذا الشأن. فرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يرى ان المادة 60 من الدستور واضحة وتنص على ان ينطق الشيخ سعد بالقسم أمام النواب نصاً، وهو"أقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه". وقال الخرافي ان هذا ايضاً رأي الخبراء الدستوريين في المجلس.
أما رئيس البرلمان السابق النائب أحمد السعدون فانتقد بشدة التشدد في موضوع القسم. وقال في حديث الى اذاعة"بي بي سي"أمس ان هناك سوابق في إدلاء أمراء الكويت بالقسم الدستوري لم يُلتزم خلالها بهذا النص أو بالاسلوب العلني المباشر. وهاجم السعدون"الخبراء الدستوريين الذين يقدمون آراء تخدم بعض الأطراف".
ويعكس الخلاف على أداء القسم مشكلة أعمق بين أجنحة الاسرة الحاكمة نفسها كانت برزت الى العلن قبل ثلاثة شهور حول حصص هذه الاجنحة والمشاركة في السلطة. وبسبب المرض الشديد للشيخ سعد طرحت أوساط في الكويت فكرة تنازله عن موقع الامارة لمصلحة الشيخ صباح ضمن اتفاق ودي بين اجنحة الاسرة على توزيع المناصب الثلاثة: الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. غير أن هذا الشأن تختص به الأسرة الحاكمة وحدها ويستحيل التأكد من حصول أي اتفاق قبل أن تعلنه الأسرة نفسها.
وفي المقابل هناك من يرفض المساس بالوضع الدستوري القائم، وهو صعود الشيخ سعد الى منصب الامارة، ويشار الى التصريح الذي أدلى به الشيخ الصباح قبل شهرين بأنه"لا يوجد في الكويت أمير سابق حي"وأنه"لا يقبل وراثة الأحياء". ويشدد هذا الفريق على أن الأسرة الحاكمة لن تقبل بأن يطرح شأن الامارة والمسألة الحساسة جداً المتعلقة بأهلية الأمير في ميدان الجدل البرلماني كما نصت على ذلك المادة الثالثة من قانون أحكام توارث الامارة، ويقول ان الأسرة ستعالج أي خطوة داخلياً وستذهب الى جلسة القسم"بصفوف منتظمة".
واليوم تعود الدوائر الحكومية الكويتية الى العمل ومن المنتظر أن يتلقى رئيس البرلمان خطاباً من مجلس الوزراء بتسمية الشيخ سعد رسمياً أميراً للبلاد ليقوم بعدها بدعوة النواب الى جلسة القاء القسم التي تتجه أنظار جميع الكويتيين اليها لمعرفة ما سترسي عليه الأمور.