الكويت: مجلس الأمة ينجح في نزع فتيل أزمة الحكم في الكويت «مؤقتاً»

اجتماعات الأسرة تتواصل واللجوء إلى الدستور هو الخيار الأوحد

نجح مجلس الأمة الكويتي (مؤقتا) في أن يكون عامل تهدئة وتوازن في وجهات نظر الأسرة الحاكمة في الكويت حول ترتيب بيت الحكم وتولية الشيخ سعد العبدالله إمارة البلاد رسمياً من عدمه، عندما خرج أعضاؤه الذين اجتمعوا بالرئيس جاسم الخرافي لمدة 3 ساعات باتفاق على عدم رفض البرلمان لطلب الشيخ سعد الذي كان قد وجهه الى رئيسه لعقد جلسة الأداء بالقسم التي كان المقرر لها أن تعقد مساء أمس، حيث تم قبول طلب الأمير على أن يحدد موعدا لاحقا للجلسة خلال لقاء من المفترض أن يكون قد تم البارحة بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والشيخ سعد العبدالله لتحديد موعد جديد للجلسة خلال (48) ساعة على الأقل بعد أن كان قد رفض الأمير استقباله أول من أمس.
وقال نائب كويتي طلب عدم ذكر اسمه ل «الرياض» ان النواب خلال اجتماعهم بالخرافي شددوا على ضرورة أن يطلع مجلس الأمة بدوره كاملاً من خلال لعب دور الوسيط النزيه في الأزمة دون الانحياز لطرف أو لآخر، مشيداً بدور الرئيس الذي قال انه بدأ متحمسا لهذه الطرح، حيث تم الاتفاق على عدم رفض طلب الأمير بل ارجاء الموعد فقط، على أن يمارس ضغطاً على الشيخ صباح لتأجيل طلب مجلس الوزراء تفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة الذي تسلمه مجلس الأمة فعلياً رغم نفي الخرافي لذلك وهو ما فسر على أنه محاولة لعدم التصعيد بين اقطاب الأسرة.
وأضاف النائب أن المجلس منح فرصة للمعسكرين للاتفاق وحلحلة الوضع، وفي حالة الاخفاق في ايجاد صيغة توافقية فإن البرلمان سينعقد للاستماع إلى قسم الأمير من جانب وكذلك سيقبل طلب مجلس الوزراء ويدرسه من جانب آخر، على أن يتم تشكيل لجنة صحية للوقوف على حالة الأمير ومن ثم التصويت على تقرير اللجنة متى ما قدم للمجلس. وقبل ساعات من هذا الانفراج النسبي كان الوضع قد شهد مزيداً من التوتر عندما ابلغ قصر الشعب (منزل الشيخ سعد) أمانة مجلس الأمة أن الأمير سيحضر في السادسة مساء الأحد إلى مقر المجلس للإدلاء بالقسم، بل ان الدعوات قد وجهت رسمياً إلى السفارات العربية والاجنبية ومقار البعثات الدبلوماسية العاملة في الكويت لحضور جلسة القسم، وتزامن ذلك مع تسليم أمانة المجلس رسمياً طلب مجلس الوزراء الخاص بتنحية الأمير، وهو ما شكل تصعيداً في خطين متوازيين من اطراف الأزمة نجح رئيس مجلس الأمة وأعضاؤه في تأجيله إلى حين.
وحتى ساعات متأخرة من مساء أمس ما زالت الاجتماعات بين اقطاب الأسرة الحاكمة تتواصل لحشد الدعم، جاء في اطارها لقاءات متوالية لرئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي مع عدد من نواب مجلس الأمة حثهم فيها على التزام الحياد التام وجعل الدستور المرجع الوحيد لمواقفهم داخل قبة البرلمان في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها الكويت للمرة الأولى في تاريخها.
يذكر أن المجلس قد دخل في جدل دستوري هو الآخر حول دستورية طلب الأمير، حيث ينص الدستور على أن طلب عقد جلسة خاصة يجب أن يتم من خلال تقديم 10 نواب طلب بذلك أو دعوة من رئيس مجلس الأمة أو طلب من مجلس الوزراء، لكن الخبراء الدستوريين للمجلس أيدوا دستورية طلب الأمير على اعتبار أن هناك نصاً في الدستور يقول ان «الأمير هو أبو السلطات» وهو الرأي الذي اخذ به المجلس في النهاية.