طارق عزيز "يائس" ويطالب ب "المحاكمة" او "الافراج" عنه . رزكار أمين استقال احتجاجاً على "الضغوط السياسية"

اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين استقالة رئيس هيئة المحكمة الجنائية الاولى القاضي رزكار محمد أمين دليلاً على تدخل الحكومة العراقية والاميركيين في المحاكمة، ما قلل رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي من تأثير الاستقالة في"سير العدالة"مؤكداً ان قانون المحكمة"لا يشترط حضوره ويتيح الانابة عنه". فيما اكد المحامي نائب الرئيس العراقي طارق عزيز الذي طلب لقاء السفير الاميركي في العراق ان عزيز بدا"يائساً"خلال زيارة عائلته له في المعتقل وطالب بمحاكمته او الافراج عنه.
وقال خميس العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن صدام ل"الحياة"ان"استقالة القاضي رزكار امين اثبتت وجود تدخل من الحكومة والاحزاب والقوات الاميركية في سير المحاكمة، سيما ان هذه الاطراف اعترضت على اسلوب أمين في إدارة الجلسات، وسماحه لصدام وبرزان بالحديث ومنحهم فرصاً متكافئة مع بقية الأطراف".
وقال ان"هناك اطرافاً حكومية وسياسية تريد تشكيل المحكمة على هواها ولن تسمح بمحاكمة عادلة لصدام"، معتبراً استقالة القاضي"دليل على تعرضه لضغوط تمنعه من أداء واجبه".
وعن امكانية انعقاد جلسة المحاكمة في غياب أمين، قال العبيدي ان"القانون يسمح للقاضي الجالس على يمين رئيس المحكمة برئاسة الجلسة مع وجود عضو احتياط من القضاة لاستكمال العدد القانوني للهيئة".
من جانبه قلل رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي من تأثير استقالة امين في سير المحاكمة، وقال ل"الحياة"ان"المحكمة رفعت استقالة امين إلى مجلس الوزراء للبت بها، واتخاذ القرار اللازم"، موضحاً ان"قبول الاستقالة مرتبط برئاسة الوزراء التي سترفعها بدورها إلى الهيئة الرئاسية لإقرارها في حال الموافقة عليها".
واكد ان حضور أمين ليس شرطاً لانعقاد الجلسة المقبلة، وان قانون التنظيم القضائي يسمح لاكبر القضاة سناً بإدارة الجلسة في حال غياب الرئيس، موضحاً ان"الجلسة المقبلة ستخصص للاستماع إلى عدد آخر من شهود الاثبات والمدعين الذين يصل عددهم إلى 27 شاهداً".
واكد مصدر قريب من المحكمة امس ان امين الذي يتولى رئاسة الهيئة قدم استقالته من منصبه"لكنها لم تقبل بعد". واوضح المصدر طالبا عدم كشف هويته ان"القاضي رزكار محمد امين قدم استقالته قبيل عيد الاضحى"الذي بدأ في 10 كانون الثاني يناير. واكد ان"الاستقالة لم يتم قبولها حتى الان"، موضحاً ان"جهوداً تبذل لإقناعه بالعدول عنها والبقاء في منصبه".
وأشار الى أن أمين شدد الحراسة حول مسكنه في السليمانية، في إشارة الى تهديدات ربما يكون تعرض لها. وأن وفداً من بغداد سيزوره لإقناعه بالعدول عن قرار الإستقالة.
وقال مصدر قريب"قدم استقالته احتجاجاً على ضغوط. واكد ان"مسؤولين قضائيين يحاولون اقناعه بالعدول عن استقالته". مضيفاً أنه"محجم عن الاستمرار في منصبه بسبب اتهام زعماء من الشيعة له بالليونة مع صدام". لكن المحكمة الجنائية أكدت في بيان لها امس تلقت"الحياة"نسخة منه ان امين"قدم استقالته لظروف خاصة به وليس نتيجة ضغط حكومي كما تناقلت وسائل الاعلام". وان الحكومة"لم تتدخل في شؤون القضاء على الاطلاق".
إلى ذلك، قال طارق عزيز انه مصاب ب"اليأس". ونقلت عنه عائلته التي قابلته الجمعة الماضي في معتقله انه لا يعرف شيئاً عن سبب احتجازه،"فالتهمة غير واضحة. بل لا توجد تهمة محددة"موجهة ضده.
وقال بديع عارف، محامي طارق عزيز ل"الحياة"انه قدم"طلباً إلى السفير الاميركي في بغداد، زلماي خليل زادة، لمقابلته والحديث في قضية موكله، وعرض وضعه الصحي عليه وما يعانيه من حالات مرضية حرجة".
واكد أن موكله"يمر بوضع صحي يتردى يوماً بعد يوم وأن أسنانه قد تساقطت من دون أن يتلقى العلاج، وهو يتناول أحد عشر عقاراً طبياً يومياً لاصابته بأمراض عدة".
وناشد المحامي"قادة الاحزاب الوطنية العراقية، وفي مقدمهم السيد عبدالعزيز الحكيم، والسيد مقتدى الصدر، أن يتعاملوا مع قضية طارق عزيز، انطلاقاً من المبادئ الانسانية لديننا الاسلامي الحنيف".
وأشار إلى معتقلين آخرين من وجوه النظام السابق لم يتم حتى الآن التحقيق معهم، ولم توجه اليهم اي تهمة". وقال:"إنهم يعانون من حالات مرضية". وذكر من بينهم: صابر الدوري، والدكتور حسن العبيدي.
وتوقع أن"يتم في الايام المقبلة اطلاق عدد من المعتقلين من وجوه النظام السابق لعدم ثبوت اي تهمة بحقهم"، ومن بينهم جمال مصطفى زوج حلا ابنة صدام حسين، وعصام رشيد الملا حويش، المحافظ السابق للبنك المركزي العراقي، ووليد حميد توفيق، محافظ البصرة السابق، إضافة إلى اسماء أخرى ممن كانوا مسؤولين في التصنيع العسكري.