تقدم ملموس في الأردن والمغرب ومولدافيا وأوكرانيا . تقرير "سياسة الجوار الأوروبية" يعلن اليوم

تعلن المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين مقترحات تهدف إلى"تعزيز سياسة الجوار الأوروبية"، بعد 18 شهراً على إطلاقها، من اجل ادماج اقتصاديات بلدان الجوار في المدى البعيد، في اقتصاد السوق الأوروبية الموحدة.
وينتظر ان تعلن عضو المفوضية مسؤولة سياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنير، خطة مالية بقيمة 12 بليون يورو لمساعدة اقتصاديات المنطقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بزيادة نسبتها 30 في المئة عن قيمة المعونات في الخمسية المنتهية، 8.5 بليون.
كما ستقترح وضع"صندوق الاستثمار في بلدان الجوار"بقيمة 700 مليون يورو، توفرها الخزانة المشتركة، من اجل مساعدة هذه البلدان في جهودها للحصول على القروض من بنوك الاستثمار.
وأفادت مصادر أوروبية، ان الصندوق سيكون مفتوحاً أمام البلدان الأعضاء للمساهمة في رأس ماله، ويمكن ان يوفر أرصدة وائتمانات للحصول على قروض تطوير البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة والبيئة.
وتقدم المفوضية تقريراً مفصلاً حول مدى تنفيذ كل من بلدان الجوار برامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وينتظر ان تعلن فالدنير إنشاء آلية إضافية بقيمة 300 مليون يورو، تدعم جهود"الحكم الرشيد"في البلدان التي عزمت على تنفيذ خطة الإصلاح مثل الأردن أو المغرب.
مقتضيات تجاوز التبادل الحر
ويقتضي ادماج اقتصادات البلدان المجاورة، بعد استكمال التبادل الحر في مختلف مجالات الصناعة والزراعة والخدمات،"حل المسائل المتعلقة بالحواجز غير الجمركية، والتوصل تدريجاً إلى الانسجام التام في مجالات التجارة، والتشريعات مثل الضوابط الفنية، قواعد السلامة الصحية، سياسة التنافسية، الإبداع والسياسة الصناعية، التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، حقوق الملكية، توحيد الإجراءات الجمركية الكفيلة بتسهيل المبادلات، تطوير الكفاءات الإدارية في مجال قواعد المنشأ، الحكم الرشيد في المجال الضريبي، قانون المؤسسات، أسواق التعاقدات العامة والخدمات الماليه".
وتمثل برامج العمل الثنائية التي أبرمها الاتحاد، في غضون العامين مع 10 من 15 بلداً ضمن بلدان جنوب شرقي حوض البحر المتوسط والبلدان الشرقية غير الأعضاء في الاتحاد، وسيلة لتحقيق الأهداف المحددة في المجالات المعنية.
ودخلت برامج العمل الثنائية حيز التنفيذ بالنسبة الى كل من المغرب، تونس، الأردن، إسرائيل، السلطة الفلسطينية، أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، مولدافيا وأوكرانيا. ولا تزال المفاوضات جارية مع مصر، ولم تنطلق بعد مع لبنان والجزائر وليبيا وروسيا البيضاء.
وتلاحظ الوثيقة التي ستحيلها المفوضية إلى المجلس الوزاري للمصادقة عليها، التوصل في المدى البعيد إلى قيام"مجموعة اقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في سياسة الجوار"، تضمن"انفتاح أسواق البضائع والخدمات، وتوفير الآليات القانونية الضرورية لحسم النزاعات".
كما تلاحظ الوثيقة التي تعرضها فالدنير أمام الصحافة الدولية منتصف اليوم الاثنين في بروكسيل، ان سياسة الجوار لا تقتصر على الاستثمارات والمصالح التجارية، بل ستكون منقوصة من دون حرية تنقل الأشخاص. وتدعو إلى مراجعة السياسات والإجراءات المتبعة في مجال تأشيرات الدخول، التي كثيراً ما تعرقل تنقل الطلاب ورجال الأعمال والكفاءات. ولا تقترح الوثيقة فتح أبواب القلعة الأوروبية، وانما تسهيل شروط منح تأشيرات الدخول بالنسبة الى البلدان التي قبلت استعادة توطين رعاياها، أو الرعايا الذين عبروها، ضمن تيارات الهجرة السرية، نحو الاتحاد الأوروبي.
ووقّع الاتحاد حتى الآن اتفاق إعادة توطين المهاجرين السريين، مع أوكرانيا في تشرين الأول أكتوبر 2006، ويوقع قريباً الاتفاق نفسه مع مولدافيا.
وأحرزت مفاوضاته مع المغرب تقدماً مهماً في اتجاه الاتفاق. ويجرى التعاون في ما بين بلدان الاتحاد، من اجل تشديد مراقبة الحدود، واقامة دوريات مشتركة لحماية المياه الإقليمية الأوروبية من"زوارق الموت"، التي تستخدمها شبكات التهريب لنقل المهاجرين من أفريقيا.
كما تشدد الأجهزة المعنية على الشروط التقنية للحؤول دون تزوير وثائق السفر وتأشيرات الدخول، عبر تضمين نسخة التأشيرة"وريقة"إلكترونية تحمل معطيات شخصية مثل لون العين والبصمات. وتطالب وثيقة سياسة الجوار"تسهيل شروط الدخول لأغراض الدراسة والأعمال والسياحة".
ويمثل الاندماج الإقليمي أحد الشروط الأساسية لنجاح الخطة السابقة التي وضعها الاتحاد مع البلدان المتوسطية في نطاق مسيرة برشلونة، أو سياسة الجوار.
وتعاود وثيقة المفوضية التشديد على أهمية التعاون في ما بين بلدان الجنوب، على غرار"اتفاق أغادير"الذي وقعته تونس والمغرب والأردن ومصر في 2002 ، بتشجيع من الاتحاد الأوروبي، من اجل دفع الاندماج الأفقي، لأن الشراكة مع الاتحاد لن تؤتي ثمارها كاملة من دون زيادة المبادلات وتحريرها، عبر حدود دول الجنوب. فبينما تصل نسبة مبادلات تونس مع الاتحاد إلى اكثر من 70 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية، فإن مبادلاتها مع البلدان المغاربية لا تتجاوز نسبة تتراوح بين 6 و8 في المئة، والمشكلة نفسها تميز موازين التبادل في ما بين البلدان العربية المتوسطية.
وتقول وثيقة تعزيز سياسة الجوار الأوروبية"ان العلاقات الثنائية لا تكفي لمعالجة القضايا المتعلقة بتطوير شبكات الطاقة والنقل والبيئة والتنمية المستديمة ومجتمع المعلومات والتعاون العلمي والصحة والخدمات المالية وإدارة الحدود والهجرة والملاحة البحرية، وهي مجالات حيوية لتأمين التنمية والازدهار والاستقرار والأمن الدائمين.
ويجرى تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية من خلال برنامج عمل وضعه الاتحاد مع كل من البلدان المعنية.
وتنشر المفوضية اليوم الاثنين تقارير عن مدى تنفيذ برامج العمل مع كل من المغرب وتونس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل ومولدافيا وأوكرانيا، وهنا ملخص الملاحظات لكل منها:
* المغرب: شهدت علاقات الاتحاد مع المغرب تطوراً ملموساً نظراً لاهتمام المغرب بسياسة الحوار، واحتلال موقع متقدم فيها. ويجرى التعاون لتنفيذ إجراءات تحرير القطاعات الاقتصادية. كما سجل المغرب تقدماً في تنفيذ خطة الإصلاح السياسي، ويواصل إصلاح النظام القضائي، والجهود لمكافحة الفقر.
* تونس: سجلت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تقدماً في تونس، وكذلك قطاعات النقل والطاقة والبحث العلمي. في المقابل، فإن تقدماً اقل حصل في القضايا السياسية، بدليل صعوبات اجتماع اللجان الفرعية في برنامج العمل، في مجالات حقوق الإنسان والديموقراطية، كما ان تقدماً طفيفاً حصل في مجال حرية التجمع والتعبير، وتنفيذ برنامج تحديث النظام القضائي.
* السلطة الوطنية الفلسطينية: الاتحاد الأوروبي مستعد لاستئناف التعاون بمجرد تشكيل حكومة تتبنى مبادئ اللجنة الرباعية.
* الأردن: أبدى التزاماً حقيقياً في تنفيذ الإصلاحات السياسة والاقتصادية، وأحرز نتائج ملموسة في مجالات مكافحة الفساد وادارة المال العام وحماية حقوق الإنسان. ويعمل الاتحاد والأردن على تحرير مبادلات منتجات الزراعة وقطاع الخدمات.
* إسرائيل: أحرز التعاون بين الاتحاد وإسرائيل تقدماً في مجالات الحوار السياسي والتجارة والاستثمار والأمن والقضاء والعلوم والتكنولوجيا، منها التعاون في مجال الفضاء والتعليم العالي.
* مولدافيا: تشهد تقدماً في مجال تنفيذ الإصلاحات السياسية والديموقراطية، وقطعت خطوة أولى في إصلاح النظام القضائي ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة، التي تمثل تحديات خطيرة.
أوكرانيا: أحرزت تقدماً مهماً في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان، ودولة القانون، وقطعت خطوات أولى في مجالات مكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي. فيما لا تزال مسائل الأمن النووي بحاجة إلى مزيد من التعاون، أما التعاون في مجال الطاقة فقد أحرز تقدماً ملموساً.