الأكثرية تعتبر مبادرة بري غير قابلة للتسويق

فيما تتكتم أوساط قريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري على العناوين الرئيسة للمبادرة التي سيطلقها بعد انتهاء عطلة الأعياد، عازية السبب الى أنه لا يزال في طور بلورتها، أكدت مصادر قيادية في قوى 14 آذار أنها أحيطت أخيراً علماً من سفراء المملكة العربية السعودية عبدالعزيز خوجة والولايات المتحدة الأميركية جيفري فيلتمان وفرنسا برنار ايمييه بأبرز النقاط التي ستتضمنها المبادرة. ولفتت المصادر ذاتها"الحياة"الى أن أبرز قيادات 14 آذار باتت على علم بفحوى مبادرة بري وقالت إنه تشاور فيها مع عدد من السفراء المعنيين بالأزمة، وتحديداً في عدد من النقاط التي ستقوم عليها ويأتي في مقدمها:
- تشكيل حكومة جديدة من عشرة وزراء، يتوزعون بين 3 للأكثرية و3 تسميهم قوى المعارضة، و4 حياديين يتم التفاهم عليهم في المفاوضات التي ستجرى بين الطرفين.
- تتولى الحكومة الجديدة وضع آلية لإنشاء المحكمة الدولية بعد تقدم المعارضة بملاحظاتها على المشروع الخاص بها تمهيداً لخلق مناخ يساعد على انجازها بين الحكومة والأمم المتحدة فور موافقة المجلس عليها.
- يكون من صلاحية هذه الحكومة تحضير الأجواء للورقة اللبنانية الى مؤتمر باريس - 3 على أن يتعهد الطرفان بالتصديق عليها.
- الموافقة على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة على قاعدة ضرورة التوافق على اسم رئيس الجمهورية العتيد.
- تأخذ الحكومة الجديدة على عاتقها انجاز قانون انتخاب جديد ومناقشته والتصديق عليه في المجلس النيابي تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وحول موقف الأكثرية من هذه العناوين التي رفضت اوساط الرئيس بري التعليق عليها أو الخوض فيها بذريعة أنه لا يزال في مرحلة الإعداد لها، قالت مصادر قريبة من الأولى إنها تفضل التريث وعدم تحديد موقف من مبادرة لم تتبلغها من صاحبها. لكن المصادر عينها سألت عما اذا كانت المبادرة تعني الالتفاف على ما طرحه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في جولتيه الأخيرتين على القيادات السياسية المعنية أو انها تشكل مخرجاً بديلاً من المخرج الذي كان طرحه". وفي السياق ذاته، سألت المصادر عن الإمكانات المتوافرة لإنجاح المبادرة الموعودة لبري لا سيما أن المشاورات التي أجراها موسى في بيروت حالت دون الاتفاق على اسم"الوزير الملك"في صيغة حكومية من 30 وزيراً موزعين بين 19 للأكثرية و 10 للمعارضة ووزير واحد يتم التفاهم عليه بين الطرفين على أن تسميه المعارضة وتوافق عليه الأكثرية. وأضافت:"ان استمرار الخلاف على اختيار"الوزير الملك"حال دون التفاهم على التركيبة العتيدة لحكومة الوحدة الوطنية، فكيف سيكون عليه الوضع السياسي اذا ما طلب من الطرفين التوافق على اختيار 4 وزراء حياديين؟ وهل يتم الاتفاق على تسميتهم بسهولة؟ ناهيك أن الأكثرية - بحسب مصادرها - تعتبر أن الصيغة الحكومية من 10 وزراء تعني في شكل أو آخر ترجيح كفة المناصفة في توزيع الوزراء بين الأكثرية والمعارضة وهذا من شأنه أن يؤدي الى شلل العمل الحكومي".
واعتبرت المصادر أن صيغة الوزراء العشرة تعني العودة الى الوراء وبالتالي التراجع عن تلك التي اقترحها موسى والتي وإن كانت لا تعطي قوى 14 آذار أكثرية الثلثين، فإنها في المقابل لا تؤمّن للمعارضة الحصول على الثلث الضامن أو المشارك أو المعطل، علماً أن صيغة الأمين العام لجامعة الدول العربية لا تجمّد عمل مجلس الوزراء ازاء اتخاذ قرارات في مواضيع لا يشترط استصدارها موافقة أكثرية الثلثين بخلاف الصيغة الجديدة المنسوبة الى الرئيس بري التي ينظر اليها البعض على أنها محاولة لرفع السقوف السياسية للتفاوض.
واعتبرت المصادر أيضاً أن الصيغة الجديدة لن تشكل محاولة لاختراق الجمود السياسي وانهاء التأزم في البلد، وقالت انها لن تؤدي سوى الى تقطيع الوقت من ناحية والى ادارة الأزمة الراهنة من ناحية ثانية، فيما تبدو بعض قوى المعارضة ماضية في قرارها اطلاق النار بالمعنى السياسي على وساطة موسى وكأنها تريد أن تقول له إن عودته الى بيروت محكومة سلفاً بالفشل وهذا ما لا يتوخاه بري.
وأكدت المصادر ذاتها أن قوى أساسية في المعارضة أخذت تتهم موسى بالانحياز الى جانب الأكثرية وأن الأخير حاول أن يستقوي عليها، تحت عنوان أن هناك قوى فاعلة اقليمياً ودولياً تدعم مبادرته وتتحرك باتجاه توفير كل الشروط لإنجاحها، مشيرة أيضاً الى ان مبادرة بري لن تكون بديلة من مبادرة موسى إنما مرادفة لها، إلا اذا كان لبعض القوى في المعارضة حسابات أخرى تتعارض ورغبة رئيس المجلس في تحفيز العامل العربي كأساس لتسوية النزاع في لبنان لكن بعد نجاح المساعي لتطبيع العلاقات العربية - العربية خصوصاً بين الرياض ودمشق.
وذكرت المصادر عينها أن الصيغة المقترحة في مبادرة بري هي لحكومة انتقالية وليس لتشكيلة قادرة على الحكم.