غداة اللقاء الذي عقد بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، أقرت الحكومة الاسرائيلية بالإجماع الافراج عن مئة مليون دولار من المستحقات المالية الفلسطينية التي تحتجزها، كما لمح اولمرت الى إمكان الإفراج عن اسرى فلسطينيين الاسبوع الجاري، رغم استمرار احتجاز الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت، وذلك في مسعى الى تعزيز مكانة الرئيس الفلسطيني. في الوقت نفسه، بعثت حركة"حماس"الى مصر يرسالة تطالب فيها بأن تطلق اسرائيل الاسرى من الاطفال والنساء قبل حلول عيد الاضحى المبارك ك"دفعة اولى"من صفقة تبادل شاليت. راجع ص 4 وخلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية امس، اقترح ثلاثة وزراء بأن تفرج اسرائيل عن اسرى فلسطينيين، كإشارة الى حسن النيات للرئيس الفلسطيني قبل عطلة عيد الاضحى الاسبوع المقبل. ونقل مصدر في مجلس الوزراء، ان أولمرت أجاب على الاقتراح:"حان الوقت للمرونة والكرم، وقد تكون السياسة الاسرائيلية مختلفة عما قيل في اجتماعات سابقة". في غضون ذلك، كشفت مصادر فلسطينية ل"الحياة"ان"حماس"أرسلت رسالة الى مصر مفادها انه اذا كان الاسرائيليون جادين في نيتهم اطلاق اسرى فلسطينيين، فإن عليهم ان يطلقوا الاسرى والاطفال والنساء البالغ عددهم نحو 270 اسيراً وأسيرة. واكدت انه يمكن اعتبار الاسرى الاطفال والنساء دفعة أولى من صفقة التبادل المتوقع التوصل اليها لمبادلة شاليت مع نحو 1400 اسير ومعتقل فلسطيني. من جهة اخرى، اعلنت مسؤولة في مكتب اولمرت ان"مجلس الوزراء وافق على تحويل 100 مليون دولار من خلال مكتب عباس"، علما ان مصدراً اسرائيلياً قدر قيمة هذه الاموال المجمدة ببليون دولار. واضافت ان المال الذي سيفرج عنه"فوراً"سيستخدم فقط في تغطية"حاجات انسانية"و"لا يمكن استخدامه لتسديد الرواتب". وتابعت ان"رئيس الوزراء لم يرد إعطاء ذريعة للاوروبيين ليرفعوا الحظر عن حكومة حماس"، مؤكدة ان"آلية مراقبة اسرائيلية - فلسطينية ستشكل لضمان عدم وضع حماس يدها على تلك الاموال". وتباينت ردود الفعل الفلسطينية على لقاء عباس - اولمرت، وفيما حذرت الحكومة من"سياسة المراوغة الاسرائيلية"، رأت"حماس"ان اللقاء"لم يأت بنتائج ملموسة"، فيما اعرب الامين العام لحركة"الجهاد الاسلامي"رمضان شلح عن استهجانه أن يلتقي عباس اولمرت ولا يلتقي رئيس وزرائه. واعتبرت"الجبهة الشعبية"ان اللقاء لا يعدو كونه"تعلقا بأوهام المفاوضات الئنائية"، فيما رأت"الجبهة الديموقراطية"ان اللقاء"بحث قضايا جزئية وليست رئيسة وأساسية". وقال مسؤولون فلسطينيون ان اللقاء اسفر عن افراج اسرائيل عن 100 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، اضافة الى ازالة بعض الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، لكن لم يتم احراز تقدم في شأن اطلاق الاسرى او توسيع الهدنة لتشمل الضفة، بل اكتفى بالاتفاق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة للبحث في ملفات الاسرى و"المطلوبين"والحواجز والمعابر والاقتصاد. في غضون ذلك، نفى المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور احمد يوسف في مؤتمر صحافي في غزة امس، ان يكون قدم مبادرة سياسية الى الاوروبيين لنقلها الى اسرائيل تتضمن قيام دولة فلسطينية ذات حدود موقتة في مقابل هدنة مع الدولة العبرية لمدة خمس سنوات. واكد ان ليست له علاقة بالمبادرة او بصياغتها، مشيرا الى انها مبادرة اوروبية محضة الهدف منها جس نبض"حماس"وحكومتها والشارع الفلسطيني، والجانب الاسرائيلي ايضاً. وشدد على ان هذه الافكار"لم يتم تداولها حتى اللحظة في مؤسسات الحركة او حتى داخل أي من الاطر الحكومية المعنية". وكشف ان رئيس الحكومة اسماعيل هنية"حمل هذه الافكار للرئيس عباس في آخر لقاء جمعهما في غزة قبل شهر تقريباً باعتبار انها طروحات اوروبية، للنظر فيها وابداء الملاحظات حولها"، مؤكدا ان هنية اطلع بعض القادة العرب عليها ايضاً أثناء جولته الخارجية".
