تفادي التورط عسكرياً في حروب دارفور الملتبسة

انضم سياسيون أميركيون وبريطانيون بارزون، أخيراً، الى معسكر مناصري التدخل العسكري في دارفور. فحكومة السودان الإسلاموية دعمت ميليشيا الجنجاويد، وأوكل اليها إثارة الشغب هناك وأودى الشغب بحياة 200 ألف دارفوري. ورفضت هذه الحكومة تعزيز قوات الاتحاد الأفريقي المنهكة بعشرين ألف عنصر من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ويبدو أن الغرب نفد صبره. فرئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، دعا إلى إنشاء منطقة حظر جوي فوق دارفور. وأشارت معلومات صحافية الى إرادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على السودان. والحق أن العقبة الصينية تحول دون التدخل الاجنبي بالسودان. فالصين تشتري ثلثي النفط السوداني. وهي استثمرت 7 بلايين دولار في هذا المرفق. وأدت هذه الاستثمارات الى مضاعفة معدلات النمو بالسودان، والى زيادة التبادل بالعملات الاجنبية، وتشييد مبان تجارية جديدة. ومن المحتمل أن تلجأ الصين الى حق النقض في مجلس الامن، على ما فعلت روسيا قبيل حرب كوسوفو، أو فرنسا قبيل حرب العراق. وعلى"ائتلاف الراغبين"في التدخل بالسودان، تحت لواء الناتو، أن"يخوضوا الحرب منفردين"بدارفور. ولكن على الغرب حل مشكلة دارفور من بُعد. ويزعم الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن عدد القتلى بدارفور لا يتجاوز التسعة آلاف، وأن الكلام على مجازر جماعية هو ذريعة لاجتياح بلد مسلم.
والعالم الاسلامي على يقين بأن ما حمل الولايات المتحدة على مهاجمة أفغانستان هو الطمع في مخزون الغاز الطبيعي فيها، وليس الرد على هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر. فمعاداة الولايات المتحدة بلغت حد انتقاد النفوذ الاميركي، مهما كان الموضوع. وقد يتحلّى الأميركيون بالصبر في انتظار حل المغامرة الفاشلة بالعراق. ولكنهم مجمعون على عدم الرغبة في خوض هذه التجربة اجتياح بلد من جديد. وبحسب استفتاء رأي أجرته"أن بي سي"، يرى 7 في المئة من الأميركيين أن دارفور من أولويات سياسة بلدهم الخارجية.
وعمل الرئيس الأميركي الى إثارة اهتمام الرأي العام الاميركي بدارفور، ووصف ما يحدث بالإبادة الجماعية. ولكن الإبادة الجماعية، بحسب تعريف شائع، هي إرادة القضاء على عرق كامل. وأعلن المدّعون العامون في محكمة العدل الدولية، الخميس الماضي، انهم يعدون مذكرات توقيف في الانتهاكات بدارفور. ومذكرات التوقيف هذه خطأ فادح. فمن شأن تهديد القادة السودانيين بالمثول أمام المحكمة الدولية، ومواجهة أحكام بالسجن المؤبد، جعل مشكلة يمكن حلّها بالديبلوماسية معركة بقاء أو موت.
ولا ريب في أن تعريف الغرب حوادث دارفور مسطح ومختزل. فمشكلة دارفور ليست معركة بين فريق من الجزارين وفريق من الضحايا، بل هي حرب ملتبسة المعالم. ويصعب الجزم فيما إذا كانت حرباً عرقية يقتتل فيها عرب الخرطوم وسود دارفور أو حرب أهلية للسيطرة على الموارد الطبيعية والثروات. وهل تشن الخرطوم حرباً كلاسيكية لسحق التمرد، أم تفتح جبهة في سياق التوسع الديني شرق أفريقيا، وخصوصاً في تشاد والصومال حيث يهدد المتطرفون الجدد إثيوبيا؟ والحق أن هذه الاسئلة تحمل على طرح الاسئلة التالية: إلى أي من هذه الحروب نخال أننا ننضم؟ وإلى جانب من نقف في هذه الحرب؟ وشأن تدمير قطاع النفط أو محاصرته، وهو الاجراء القمين بتعديل سياسة الخرطوم، إفقار 35 مليون سوداني من غير الدارفوريين.
وإذا نشرت الامم المتحدة، أو الناتو، عشرين ألف جندي بدارفور، فقد تهاجم الخرطوم الجنوب المسيحي مجدّداً، على ما فعل سلوبودان ميلوشيفيتش، الرئيس الصربي، حين هجم جيشه على قرى كوسوفو المسلمة بعد الهجوم الجوي على العاصمة. والحق أن الحرب بالعراق والصومال وكوسوفو علمتنا أن"الغزو الإنساني"أسطورة لا تمت الى السياسة بصلة. وفي مستطاع الغرب اسقاط الحكومة السودانية ومحاكمة قادتها، على ما فعل بالعراق"أو دعم فريق من المجرمين على فريق مجرم آخر، على ما حصل بكوسوفو"أو توفير إمدادات الغذاء على ما فعل بالصومال. ولكن مهما بلغ سمو أهداف حملة عسكرية انسانية، فما يترتب عليها من سياسات مشينة لا تحمد عقباه.
عن كريستوفر كالدويل من كبار محرري مجلة "ويكلي ستاندرد"، "فايننشال تايمز" البريطانية ، 15 / 12 / 2006