الأردن : توجيه تهمة الإرهاب إلى ثلاثة عناصر من "حماس"

صادق النائب العام في محكمة امن الدولة امس على توجيه ثلاث تهم تتعلق بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وحيازة الاسلحة والمتفجرات لاستخدامها على وجه غير مشروع، الى ثلاثة اردنيين قال المدعي العام انهم ينتمون الى حركة"حماس".
وتزامن قرار النائب العام مع دخول قانون منع الارهاب حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وكان التلفزيون الاردني عرض في حزيران الماضي اعترافات مصورة للمتهمين الثلاثة وهم ايمن ناجي صالح حمدالله، واحمد محمد خليل ابو ربيع، واحمد نمر مصطفى ابو ذياب، اعترفوا خلالها بعلاقتهم مع مسؤول عسكري من"حماس"يقيم في دمشق تولى عملية تدريبهم على الاسلحة وتزويدهم المال ومجموعة من المتفجرات والصواريخ والاسلحة الاتوماتيكية التي ضبطتها الاجهزة الامنية بدلالة المتهم الاول.
وحسب لائحة الاتهام التي حصلت"الحياة"على نسخة منها، فان التعاون بين المتهمين بدأ عام 2002 عندما تم تجنيدهم للعمل مع"حماس"وارسالهم الى سورية لتلقي عدد من الدورات العسكرية والامنية. وبينت اللائحة ان المتهمين رصدوا منزل احد ضباط المخابرات الاردنية في مدينة السلط 30 كيلومترا غربا وكذلك السفارة الاسرائيلية في عمان واماكن سكن اليهود والسفير الاسرائيلي.
واصدرت"حماس"في حينه بيانات نفت فيها أي علاقة مع الموقوفين الثلاثة، معتبرة ان الاتهام باطل وغير واقعي وهو الموقف الذي عبرت عنه جماعة"الاخوان المسلمين". وادى الكشف عن المجموعة الى توتر كبير في العلاقة بين الحكومة الاردنية وحكومة"حماس"ورفضت عمان الى الآن استقبال أي مسؤول حكومي من الحركة وربطت ذلك بضرورة تسليم خرائط لبعض مخازن الاسلحة التي قالت انها ما تزال غير مكتشفة داخل الاراضي الاردنية.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني امر في رمضان الماضي بالافراج عن 9 من اعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين كانوا موقوفين على ذمة القضية نفسها، من دون توجيه أي تهم لهم.