التيار الصدري يهدد باعتكاف سياسي إذا التقى الزعيمان . لقاء المالكي وبوش في عمان سيركز على نقل الملف الأمني إلى العراقيين

قال فاضل الشرع، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان اللقاء المرتقب بين المالكي والرئيس جورج بوش في عمان نهاية الشهر الجاري سيركز على مناقشة آليات تسليم الملف الامني الى الحكومة العراقية، وانتقد تهديد التيار الصدري بتعليق عضويته في البرلمان والحكومة اذا التقى المالكي الرئيس الأميركي، مشيراً الى"قراءة غير دقيقة"لأهداف اللقاء.
وذكر الشرع في تصريحات الى"الحياة"ان"لقاء المالكي وبوش بوش في عمان بعد أيام سيركز على مناقشة آليات تسليم الملف الامني الى الحكومة العراقية، وتسليح الجيش العراقي وتأهيله". ولفت الى"معارضة القوى السنية المشاركة في العملية السياسية هذه الخطوة"التي اعتبرها"انعطافة مهمة في مسار استرداد السيادة".
وذكر الشرع ان المجلس السياسي للامن الوطني ناقش في اجتماعه امس"انعكاسات الصراع الاميركي مع قوى اقليمية على الوضع الامني في العراق ومحاولات بعد دول المنطقة رسم ملامح معينة لمستقبل العراق".
وانتقد مستشار المالكي بيان الكتلة الصدرية التي هدد"بتعليق"عضويتها في البرلمان والحكومة اذا التقى الرئيس المالكي الرئيس الأميركي في الاردن، معتبراً ما جاء في البيان"قراءة غير دقيقة للواقع السياسي والحراك الحكومي باتجاه استرداد السيادة الكاملة".
وحمّل بيان اصدره وزراء ونواب الكتلة الصدرية تلاه النائب صالح العكيلي"قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعمال الاجرامية بحق شعبنا الصابر"مشيراً الى"تعطيل شبكة الهاتف النقال وطيران مكثف بالتزامن مع التفجيرات"في مدينة الصدر. وقال ان"هذا دلالة على تحالف بين التكفيريين والصداميين والاحتلال".
ودعا الى"انسحاب قوات الاحتلال او جدولة انسحابها على أقل تقدير". كما طالب"القادة السياسيين بالكف عن الخطابات التحريضية"، داعياً الحكومة الى"أخذ دورها للحفاظ على ارواح الابرياء وتحديد طبيعة علاقاتها مع قوات الاحتلال وعدم توفير الغطاء لهذه القوات في ضرب ابناء الشعب".
وتابع البيان ان"دخولنا العملية السياسية كان لدرء المفاسد ... وحقن الدماء". وحذر من انه"اذا لم يتحسن الوضع الامني وتوقف"المالكي عن"مقابلة بوش في الاردن فسنعلق عضويتنا في مجلس النواب وكذلك مشاركتنا في الحكومة".
الى ذلك اكد سلام الزوبعي، نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الامنية، في تصريحات صحافية وجود"خروق امنية كثيرة ما جعل من الساحة العراقية ميداناً لتصفية الحسابات بين قوى خارجية".
ودعا محسن عبدالحميد، رئيس مجلس شورى"الحزب الاسلامي"كل المراجع السياسية والدينية الى"الاجتماع والعمل على ايقاف نزيف الدم ومنع القوى الخارجية من التدخل بأي شكل من الاشكال ... ودعوة اتباعهم خصوصاً لامتصاص الفتنة". واشار الى ان"مفتاح الحل يكمن في الاتفاق على جدولة انسحاب قوات الاحتلال والشروع ببناء القوات المسلحة والضغط على دول الجوار لوقف تدخلهم في شؤوننا الداخلية".
واعرب النائب سليم عبدالله الجبوري، الناطق باسم"جبهة التوافق"عن امله في ان"تهز مجزرة مدينة الصدر ضمائر السياسيين وتدفعهم الى التلاحم والوحدة". وقال في تصريح الى"الحياة"ان"اليد التي ارتكبت جريمة سامراء بتفجير المراقد المقدسة هي نفسها التي ارتكبت مجزرة مدينة الصدر وتحاول الضرب في مناطق تثير العواطف وتدفع نحو الحرب الاهلية"لافتاً الى ان"هذه اليد لن تستثني السنة او الشيعة لأن الاستقرار الامني والسياسي يهدد قادة هذه الجماعات الذين يحاولون اتخاذ الساحة العراقية ميداناً لصراعها مع غريمتها اميركا". واتهم سليم"فيلق عمر وجماعات مسلحة اخرى تقوم بعمليات ارهابية طائفية مجهولة"بأنها"ادوات تستخدمها اميركا وأعداؤها في المنطقة للقتال بالنيابة على حساب الشعب العراقي".
يذكر ان اجتماعاً عقد مساء أول من أمس في مكتب رئيس قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"ضم، اضافة الى الحكيم، رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وجهوا في ختامه نداء إلى الشعب العراقي ناشدوه"ضبط النفس والاحتكام الى العقل والتهدئة لتفويت الفرصة على أعداء العراق".
وعقد اللقاء بدعوة من الحكيم"لمواجهة تداعيات الهجوم الإرهابي الجبان على المدنيين الأبرياء في مدينة الصدر ... وقذائف الهاون التي استهدفت أحياء متفرقة من بغداد وخصوصاً الاعظمية والكاظمية". ودعا إلى"تدارك الخلل في إدارة الملف الأمني وإعادة تقويم الخطط الأمنية في بغداد واعتماد وسائل جديدة تضمن حياة الناس".