سفراء عرب وأجانب يعتبرون كل القوى محكومة بالاتفاق . مشاورات لإنضاج مشروع تسوية قاعدته تقديم تنازلات متبادلة

أكدت مصادر وزارية لبنانية ان معظم السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان آثروا عدم الدخول في التفاصيل والأسباب التي أدت الى انفجار الازمة السياسية بين الاكثرية والتحالف الشيعي المؤلف من حركة"أمل"وپ"حزب الله"، لكنها لاحظت ان حيادهم لم يمنعهم من اسداء نصائح الى الطرفين، ظلت محصورة في ترطيب الأجواء وإعادة الحوار لأن الطرفين محكومان بالتوافق ولا مصلحة لأحد في نقل الازمة الى الشارع.
وكشفت المصادر الوزارية ل پ"الحياة"ان وسطاء محليين تطوعوا اخيراً لانهاء القطيعة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، وانهم يبلورون مجموعة من الافكار كمخرج لتفادي الوصول بالبلد الى حائط مسدود، مشيرة الى انهم سيحاولون طرحها على الرئيسين فور الانتهاء من وضعها في صيغتها النهائية.
ولفتت الى ان الاجتماع التشاوري الذي دعا اليه السنيورة مساء اول من امس وحضره عدد من الوزراء، جاء في سياق تبادل الافكار لفتح الباب امام معاودة التواصل بين رئيسي المجلس والحكومة، وأن البحث لا يزال في اول الطريق، لكنها لمّحت الى احتمال دخول رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط على خط الاتصالات مع بري لكسر الجليد بين الرئيسين. لكن المصادر ارتأت عدم تسليط الاضواء على التحرك الذي انبرى له جنبلاط لأنه ما زال في طور التحضير اضافة الى عدم معرفتها بمضمون الافكار التي سيطرحها.
وقال مصدر مقرب من قوى 14 آذار ان لا مفر امام السنيورة سوى العودة الى التشاور مع حلفائه لانضاج مجموعة من الافكار تكون اساساً لتسوية، على ان يطرحها على بري باعتبارها مدخلاً لاعادة الاعتبار الى النقاش السياسي.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن بري يتحدث امام زواره بانزعاج شديد من تصرف أبرز القيادات في قوى 14 آذار لجهة انقلابها على اتفاق تم التوصل اليه معها، ويشكل مخرجاً للأزمة لو التزموا بما تعهدوا به، لكنه فضل عدم الدخول في الأسماء والتفاصيل منعاً للإحراج كما نقل عنه احد اعضاء الوفد المرافق له.
وإذ اشار المصدر الى انعدام عامل الثقة بين بري والأكثرية اكد في المقابل ان السقوف السياسية المرفوعة من قوى 14 آذار او قيادة"حزب الله"لا تصلح اساساً للتسوية المنشودة نظراً الى انها رفعت في ظل اشتداد الازمة وتبادل التحديات في شأن الاستعدادات للنزول الى الشارع من جانب الاكثرية رداً على ما يصدر عن مسؤولين في الحزب في هذا الشأن.
وأضاف ان خفض السقوف السياسية أمر ضروري للوصول الى المخرج الذي يواجه حالياً صعوبة، مؤكداً ان اللجوء الى الشارع يزيد الانقسام الداخلي ويعمق الاحتقان السائد بين الاكثرية والتحالف الشيعي وپ"التيار الوطني الحر"بقيادة العماد ميشال عون. وأشار الى ان التسوية تتطلب استعداد الطرفين لتنازلات ترضي كلاً منهما والى ان الجواب على هذا السؤال يقع على عاتق السنيورة وبري الذي لا يبدي حماسة، وحتى اشعار آخر، للنزول سريعاً الى الشارع على رغم انه يبدي حرصاً شديداً على ان يبقى التحرك في اطار الاحتجاج السلمي وألا يأخذ منحى التحضير لانقلاب سياسي في البلد.
وأوضح المصدر ان الحل لا يكون بتوسيع هذه الحكومة او إعادة تشكيل حكومة جديدة لتلبية طلب الاقلية الثلث الضامن او المعطل فيها ما لم يحصل تفاهم سياسي يوفر حلولاً للهواجس والمخاوف التي تتبادلها الاكثرية والاقلية.
واعتبر ان مجرد الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون اتفاق سياسي على برنامج عملها يعني ان غايتها تأجيل الانفجار بدلاً من السيطرة كلياً على اسبابه من خلال التفاهم على المشكلات العالقة.
وعلى هذا الصعيد قال مصدر في"حزب الله"لپ"الحياة"ان الحزب لا يتمسك بالثلث الضامن من اجل تعطيل الدولة بمقدار ما انه بات يشعر بعد العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان بأنه في حاجة الى هذا الثلث للوقوف في وجه الضغوط الاميركية ولمنع فرض وصاية غربية على البلد بعد افول الوصاية السورية.
وأكد المصدر نفسه ان الحزب لا يركض وراء المشكلة لكن من حقه ان يطلب الضمانات خوفاً من ان تأخذ الادارة الاميركية لبنان الى مكان آخر غير المكان الذي يريده له خصوصاً بعد حديث وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس عن شرق اوسط جديد، مشيراً الى ان الحزب لم يعترض على المحكمة الدولية وان أمينه العام السيد حسن نصر الله كان قال لرئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري انه سيكون أمامه لمعرفة من قتل الرئيس رفيق الحريري.
وأوضح ان لا مشكلة في التفاهم مع الفريق الآخر شرط ان يقتنع بأن المشروع الاميركي او الغربي الخاص بلبنان غير قابل للحياة.
وبالنسبة الى طبيعة التحرك الذي سيلجأ اليه الحزب قال:"لا أحد يعرف كيف يتحرك الحزب"، وعزا السبب الى انه يعتمد على عنصر المفاجأة تماماً كما حصل عندما استقال الوزراء الشيعة وبالتالي سيفاجأ الجميع ببرنامج التحرك عندما يبدأ على الارض.
ونفى ان يكون للتحرك أي طابع انقلابي او يراد منه استهداف السلم الاهلي، مؤكداً التنسيق الكامل مع حلفاء الحزب لا سيما الرئيس بري والعماد عون.