اكد التوصل إلى قتلة العقيد التايه ومرافقيه . صيام يتوقع تكرار احداث "الاحد الاسود" ويتهم اطرافاً بالعمل وفق "اجندة خاصة"

وصف وزير الداخلية والامن الوطني الفلسطيني سعيد صيام تظاهرة منتسبي الأجهزة الأمنية الأحد الماضي، ب"التمرد العسكري"، معتبرا ان"وزارة الداخلية تعاملت وفقاً للقانون مع تمرد عسكري قام به عدد من افراد الأجهزة الأمنية في محاولة للانقلاب على الحكومة". وأبدى صيام اسفه لكل قطرة دم سالت في هذه الاحداث التي راح ضحيتها تسعة قتلى وأكثر من 100 جريح. واتهم أطرافاً في الساحة الفلسطينية لم يسمها بالاسم بأنها"تعمل وفق اجندة خاصة، ومعنية بتوتير الساحة".
واستشهد صيام أثناء لقاء مع عدد محدود من الصحافيين في منزله في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ليل السبت - الأحد، برد من الرئيس محمود عباس يدعم طريقة تعامله مع متظاهري الأجهزة الأمنية. ونقل عن عباس قوله بعدما ارسل اليه رسالة يطلعه فيها على مجريات الاحداث:"أقسُ عليهم وأدّب كل من يخرج عن القانون". وزاد أن رد الرئيس"الايجابي"يعني ان مواجهة هذا التمرد اصبح محل اجماع، بل بالعكس ففي العالم اذا تمردت قوة امنية أو جيش يتم سحقه.
غير أن صيام عبر في الوقت ذاته عن أسفه"لكل قطرة دم سالت"، لافتاً إلى أن"هناك عددا من الضحايا لم يكن في دائرة الصراع، لكن البعض أراد زيادة العدد، وهذا يدل على ان المتمردين فئة قليلة". وتوقع تكرار أحداث"الأحد الأسود"، وقال:"طالما أن هناك أناساً لهم أجندة خاصة ومعنيين بتوتير الساحة الفلسطينية، فمن المتوقع ان يطلوا برؤوسهم، وهذا يتطلب موقفا وطنيا شاملا من كل الاطراف بأن الذي حدث لا يمكن قبوله وهو مدان بكل المعايير".
ورفض الكشف علناً عمن أسماهم"رؤوس عمليات التمرد"، وقال:"انا معني بتطبيق القانون، والان أجمع كل الصور التي تم التقاطها والأسماء والتقارير التي وصلت، وسأرفعها في تقرير كامل للرئيس عباس ويتم اتخاذ اجراءات انضباطية". وتساءل:"كيف يتعامل العالم مع أي تمرد عسكري"؟ وأجاب:"إذا أردنا أن نتعامل بمفهوم التمرد الحقيقي، كان يفترض أن يكون عدد الضحايا أكثر من ذلك، وما حدث ليس بالمفهوم الذي تم تصويره، مع تأكيدي أن كل قطرة دم نزفت في غير موضعها الحقيقي هي خسارة". وقال انه سيتم"فتح تحقيق في الأحداث ومحاسبة من يقف وراء التمرد والفوضى والعصيان، والذي يتم التعامل معه في العالم بكل قسوة".
ودافع صيام عن"القوة التنفيذية"التي شكلها قبل أشهر لتكون جزءاً من جهاز الشرطة، نافياً ان تكون مشكّلة من عناصر من حركة"حماس"فقط، اذ أن عدد افرادها يبلغ 5500 عنصر، من بينهم ألف عنصر من"كتائب شهداء الأقصى"التابعة لحركة"فتح"، و800 عنصر من"ألوية الناصر صلاح الدين الذراع"، العسكرية للجان المقاومة الشعبية، و260 عنصراً من"الجبهة الشعبية"، و50 عنصراً من"الجبهة الديموقراطية"، و80 عنصرا من القيادة عامة، و50 عنصراً من منظمة"الصاعقة"الموالية لسورية، و34 عنصراً من"جبهة التحرير العربية"، أي ان نصف القوة التنفيذية هي من فصائل أخرى.
واتهم صيام قادة الاجهزة الامنية بعدم التعاون معه في تطبيق الخطط الامنية وانجاز البرامج التي وضعتها وزارة الداخلية، معتبرا ان"الوزارة والأجهزة الأمنية هي صمام الأمان لأي حكومة والعامل الأول لإنجاحها أو افشالها، لأنها تمثل السياج الحامي لمنجزات ومقررات الحكومة، لكن عندنا حدث العكس".
وفي قضية اغتيال مسؤول العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني العقيد جاد تايه ورفاقه الأربعة قبل نحو شهر، كشف صيام"انتهاء التحقيق في القضية والتوصل إلى القتلة وتعميم أسمائهم على المعابر والحدود لمنعهم من الهروب"، مشيرا الى"جهود لاعتقالهم لينالوا جزاءهم". وقال انه عرض نتائج التحقيق على جهاز المخابرات العامة الذي اقتنع بها، لافتا الى ان ممثل الجهاز في لجنة التحقيق الرباعية سينضم مجددا اليها، بعدما كان طرده من اللجنة في اعقاب خلافات على التحقيق واتهامات متبادلة بينه وبين المخابرات العامة.
وكانت"حماس"والحكومة من جهة، وجهاز المخابرات العامة و"فتح"من جهة ثانية، تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن عملية الاغتيال التي وقعت في محيط منزل رئيس الوزراء اسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في 15 الشهر الماضي.