وزير الداخلية الفلسطينيي / تصريحات

وصف وزير الداخلية الفلسطينيي سعيد صيام اليوم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتبار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية غير شرعية ما لم تدمج في الأجهزة الأمنية بأنه محاولة للتغطية على ممارسات غير قانونية قامت بها أجهزة أمنية فلسطينية أخرى لم يسمها.
وقال صيام - فى تصريحات له اليوم إن تسليط الضوء على القوة التنفيذية خطة مفضوحة ومكشوفة خاصة في الوقت الذي مارست فيه العديد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية ممارسات غير قانونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ووصف القرار بأنه أحادي الجانب ويتنافى مع قانون قوى الأمن الفلسطيني الذي يخول وزير الداخلية الفلسطيني استحداث أي قوى في إطار القوى الفلسطينية الموجودة .. معتبرا أن ما صدر عن الرئيس عباس غير ملزم للحكومة الفلسطينية لأنه لم يتم بالتنسيق معها ولأنه مخالف للقانون.
وأكد وزير الداخلية الفلسطيني شرعية القوة التنفيذية حيث أنها شكلت وفق القانون ووفق القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والحكومة والرئيس الفلسطيني عباس نفسه .. موضحا أن دمج القوة مع باقي الأجهزة الأمنية الفلسطينية لن يحل القضية لأن هذه الأجهزة فيها من الضعف وتعدد الولاءات مما يشكل عبئا على قضية حفظ النظام والأمن داخل الساحة الفلسطينية.
ونفى الوزير الفلسطيني تورط عناصر القوة التنفيذية في أي عملية اغتيال سياسي على الساحة الفلسطينية .. مشيرا إلى أن الاشتباكات التي خاضتها عناصر القوة كانت دفاعا عن النفس خاصة وأن عددا من أفرادها استهدفوا بالقتل في شوارع غزة عقب تشكيل القوة.
وكان الرئيس محمود عباس قد إعتبر القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية غير شرعية وخارجه عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الأساس مالم يتم دمجها فورا وفق القرار السابق في الأجهزة الأمنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني.
// انتهى // 1051 ت م