"الحياة" في محميات المانجو في بلاد الهوسا... . تطبيق الشريعة في نيجيريا بين مد وجزر ... و "الحدود" ورقة سياسية 2 من 3

يمكن لمن يراقب الوضع في نيجيريا أن يدرك أبعاد الضجة حول تطبيق الشريعة الإسلامية، التي يتجاوز انتقادها التطبيق إلى"أصل الشريعة"في نظر بعض"العلمانيين"وپ"المسيحيين"النيجيريين الذي يزعمون انتهاكها حقوق الإنسان. وأذكى هذا الموقف، تبني رئيس البلاد إجهاض العودة إلى الشريعة، وتحذيره مراراً من أن محاولات تطبيقها تعتبر"مخالفة للدستور". وقال:"إن الرجم وقطع اليد يخالفان دستور نيجيريا، ولا يمكن التعامل مع الأمر بطريقتين"، مشيراً إلى أن الدستور يتضمن المسائل المدنية التي تنص عليها الشريعة الإسلامية مثل الزواج والإرث،"لذا ينبغي لتطبيق قانون ما أن يكون مدوناً في مواد... والشريعة ليست كذلك".
وكان تسابق الولايات الشمالية نحو إعلان تطبيق الشريعة وأسلمة قوانينها، جاء عقب صدور القانون الفيديرالي عام 1999 الذي يجيز للولايات النيجيرية إصدار قوانينها. وتعد زنفرا أول ولاية أعلنت التطبيق في مرافقها كلها، أواخر كانون الثاني يناير 2000، وقضت إحدى المحاكم فيها بتنفيذ حد السرقة قطع اليد، قبل أن تتبعها ولاية كاسنا على حدود النيجر بالحكم برجم امرأة، اعترفت بحملها سفاحاً.
النيجيريون الذين يشتهرون بين الأفارقة بميولهم الدينية القوية، أخذت المطالبة بتطبيق الشريعة لديهم أبعاداً أوسع، بعد موقف رئيسهم، إذ ردوا عليه بتظاهرات وانتقادات لاذعة، وبإعلان مزيد من الولايات تحكيمها الشريعة، خصوصاً بعدما اتخذ بعض المرجعيات المسيحية مواقف منتقدة لما يحدث في نيجيريا، كدعوة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني النيجيريين إلى العيش كإخوة، وأن يحترموا الحريات الدينية، وذلك أثناء زيارته القاهرة في شباط فبراير 2002.
كما اعتبر كبير أساقفة كانتربري في المملكة المتحدة جورج كاري، أثناء زيارته لنيجيريا عام 2001، أن تطبيق الشريعة في الولايات الشمالية يهدد بتقسيم البلاد بين الشمال والجنوب، وهو ما يرفضه المسلمون في الشمال، إذ يعتبرون تطبيق الشريعة حقاً خاصاً للولايات ظل سائداً منذ قرون، وأن رئيس الجمهورية"ليس مخولاً من الناحية القانونية بالوقوف ضده، فضلاً عن شخصيات دينية أو سياسية أجنبية"!
وهكذا انتقلت الرغبة في تطبيق الشريعة بدافع من"إحياء عهد خلافة سكوتو"، ويأساً من وضع حد للفساد عبر الديموقراطية، إلى تحدٍ بين الحكومة الفيديرالية وبعض الولايات الشمالية.
المنتفعون على الخط
غير أن هذه الحماسة الشعبية للشريعة، سرعان ما استُغلّت من السياسيين في حملاتهم الانتخابية، وغدت"شعاراً فارغاً من المضمون"، كما أكد لپ"الحياة"سفير نيجيريا السابق لدى السعودية أحمد غلادنشي الذي أشار إلى أن ما هو أخطر من ذلك"توظيف المنتفعين من داخل التيار الإسلامي، الحماسة الشعبية للشريعة في شكل سلبي، فصار الذي يدعو إلى التطبيق بوعي وعقل، يتهم بأنه ضد الشريعة، ويتم إقصاؤه وتكال له التهم".
إلا أن غلادنشي، المحسوب على التيار الإسلامي، لم ير تجربة التطبيق فاشلة عموماً،"وإنما تفتقر صدق النيات، والتركيز على القضايا الجوهرية، فهل يكفي ان نرجم الزاني ونجلد شارب الخمر ونقطع يد السارق، وسط تفشي الفساد والظلم في واقعنا السياسي والاجتماعي، في صورة بعيدة من هدي الشريعة"؟ واضاف:"في مؤتمر حضرته الأطراف المتحمسة لتطبيق الشريعة، قلت إنه ليس ضرورياً أن نقول للعالم إننا نطبق الشريعة، المهم أن نقيم العدالة القانونية والاجتماعية، ونكافح الآفات السياسية والاجتماعية التي نعانيها عندئذ اعتبرني المنتفعون ضد الشريعة!".
وتتفق مع هذا الرأي الغالبية المعتدلة من المثقفين والإسلاميين النيجيريين، فإحدى أبرز الشخصيات الإسلامية في مدينة كانو الشيخ جعفر محمود آدم، يقر بأن"تحكيم الشريعة بدأ بنية صادقة وجدية في بعض الولايات، والشعب لا يزال مع الشريعة لكن السياسيين والمنتفعين من ذوي المناصب الكبيرة في المؤسسات، لم تعد تهم معظمهم غير المكاسب الشخصية، مادية كانت أم سياسية. حتى مظاهر الفساد التي حوربت في البداية عادت كما كانت، مثل الخمور وبيوت الدعارة".
لكن ذلك لا يعني أن محاولة تطبيق الشريعة لم تحقق مكاسب، فحتى المنتقدون لتركيزها على الحدود، التي أعيد النظر في تنفيذها في شكل عام، يجمعون على أن التجربة حققت إنجازات، بينها"إيجاد مدونة للأحكام الشرعية أعدها متخصصون في الشريعة والقانون، وأقرتها حكومات الولايات التي أعلنت تطبيق الشريعة. كما أن الضجيج العالمي والشعبي الذي أحدثته التجربة وحّد المسلمين في نيجيريا من مختلف المذاهب والفرق، وبات الجميع على قناعة بأن تطبيق الشريعة ممكن عملياً".
الرجم والقطع
حكم الإعدام ما زال حتى اليوم ينفّذ في نيجيريا، على رغم ضجة استنكار في الخارج، وتنقسم الأوساط داخل الولايات المطبقة للشريعة إلى ثلاثة أقسام: عامة الشعب، والعلماء، والسياسيين. القسم الأول يطالب بتنفيذ الحدود، ويصف أي حديث عن تعليقها بپ"التنازل المرفوض، والخوف غير المبرر من الغرب".
أما الدعاة والعلماء الذين يتولون إدارة مؤسسات مراقبة التطبيق، فتتفاوت حماستهم لتنفيذ الحدود، لكن الغالبية، كما لاحظت"الحياة"تفضّل تعليقها، في ظل مخاوف من فتنة لا تقوى الولايات الشمالية على مواجهتها. وتوصل العلماء إلى اقتناع بأن أحكام الشريعة يمكن تطبيقها في جوانب عدة، إلى أن تتعزز المؤسسات ثم تطبق الحدود في مرحلة أخرى. هذا ما يقوله الشيخ جعفر آدم، الذي يتمتع بشعبية واسعة في مدينة كانو وفي كل الشمال النيجيري. أما السياسيون فإنهم فريقان: واحد يستخدم التطبيق ورقة سياسية لينتخبه الشعب، وهذا الفريق يمثل الأكثرية، وآخر يؤمن بالتطبيق ولكن على طريقة ماليزيا، ولكلا الفريقين أنصار من الإسلاميين.
"مستقبل تطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا ليس مثيراً للقلق". كما يقول أمير كانو آدو باييروا،"فولاية كانو ومثلها بقية الولايات الشمالية كانت إلى عهد قريب إمارة إسلامية، وبدأنا العمل لتعود إلى سابق عهدها". الأمر ذاته يردده جميع المسؤولين في الولايات التي أعلنت تطبيق الشريعة، لكن مراقبين في الداخل يربطون تحكيم الشريعة بپ"نضج التجربة"التي يرونها غير قابلة للاستمرار في صورتها الحالية، إذا لم تتطور.
وإذا كان الصوت الأقوى في نيجيريا يرغب في تطبيق الشريعة، حتى في بعض الولايات الجنوبية، فإن السياسيين وشركاءهم الإسلاميين لا يملكون إلا مسايرته. يبقى أن الخضوع للأصوات المرتفعة شيء، والتأسيس القانوني لتطبيق الشريعة في كل مناحي الحياة شيء آخر.
لا يهتم النيجيريون كثيراً بتاريخ انتشار الإسلام في بلادهم، بمقدار اهتمامهم بحجم تمسكهم بتعاليمه، التي باتت جزءاً أصيلاً من ثقافتهم الاجتماعية.
إلا أن بريطانيا التي احتلت البلاد 1900 - 1960، أخذت تُحل قوانينها محل القوانين الإسلامية في الولايات التي تستولي عليها في شمال نيجيريا، حتى قوضت خلافة سكوتو سياسياً وتشريعياً.
والمسلمون الذين يعتقدون بأنهم يشكّلون ثلثي الشعب النيجيري، لم يكونوا راضين عن إحلال القوانين البريطانية محل الإسلامية، إلا أن الصحوة الدينية التي اجتاحت العالم الإسلامي في العقد الماضي، أحيت في النيجيريين حنيناً إلى أيام حكمهم في الشمال الذي لم يفلح البريطانيون في إبعادهم عنه، ولا عن العربية التي ظلوا يعلّمونها أطفالهم في المعاهد والجامعات أثناء الاستعمار وبعده.
لكن الحنين إلى عهد الخلافة العثمانية"الفودية"أخذ في الصعود، عندما قاد نيجيريا ذات الغالبية الإسلامية رئيس مسيحي منذ عام 1999، بتأييد من الشماليين أنفسهم الذين كانوا فرحين بانتهاء عهد الفساد والجنرالات - كما يظنون - إلا أن سياسات الرئيس أوباسانجو خيبت آمالهم، إذ"ولّى الرئيس ظهره لهم واتجه إلى الجنوب الذي يتحدر منه، وأخذ يخلي المناصب القيادية من الشخصيات الإسلامية، ويوجّه النشاط الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية المهمة إلى الجنوب، حتى غدا الشمال بعد ولايتين لأوباسانجو أطلالاً"كما يقول رئيس المجلس الأعلى للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا أحمد درتي.
غارات على دور البغاء في الليل ... ومدارس لإصلاح "الفاسدات" . "الحسبة" شرطة لردع المشاكسين
والرئيس يشكك في شرعيتها
اعتمدت الولايات النيجيرية التي أعلنت تطبيق الشريعة الإسلامية، أساليب عدة في تنفيذ ما تعهدت به لمواطنيها مع نهاية الألفية الماضية. وتفاوتت تلك الأساليب بين متشددة في التطبيق ومتوسطة وغير مبالية تماماً، بحسب نشاط الحكومة المحلية وإيمانها بالفكرة من الأساس.
ويجمع النيجيريون على أن ولايتي زنفرا وكانو تحتلان صدارة الولايات في جدية تحكيم الشريعة، من خلال إقامة مؤسسات خاصة لذلك.
ففي ولاية كانو، التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لنيجيريا قبل عهد أوباسانجو، استحدثت الحكومة المحلية مؤسسة عملاقة أطلقت عليها"هيئة تطبيق الشريعة"، تنهض بمراقبة تطبيق الشريعة في كل جوانب الحياة في كانو، وتشرف على سبع مؤسسات أخرى تذهب مهماتها في الاتجاه نفسه، أبرزها:"الحسبة"وپ"هيئة الزكاة".
لكن أياً من تلك المؤسسات لم يثر جدلاً كما"الحسبة"، التي أحدثت ضجيجاً واسعاً في المجتمع النيجيري بأكمله، الأمر الذي استدعى تدخل رئيس الجمهورية شخصياً في القضية، وانتقاده ممارسات"الحسبة"التي قال إنها غير قانونية.
وظلت التراشقات عبر وسائل الإعلام بين الحكومتين الفيديرالية والمحلية تتوالى، إلى أن أعلن المفتش العام في نيجيريا حل"الحسبة"، معتبراً انها"هيئة إرهابية غير شرعية"، وحرر المدعي العام تبعاً لذلك أمراً باعتقال رئيسها الشيخ يحيى فاروق شيطي الذي أودع السجن، وبعد جولة من التحقيقات استمرت 90 يوماً، أطلق سراحه إلى أن تقول المحكمة الفيديرالية كلمتها.
وپ"الحسبة"في نيجيريا تضم مندوبين عن كل الجهات الأمنية والشرعية في الولاية، وتم إنشاؤها في شكل رسمي من حكومة الولاية، ولذلك تدخل والي كانو في القضية، وعارض زعم المفتش الفيديرالي أنها هيئة إرهابية.
وبخلاف الهيئات الإسلامية الأخرى، فإن"الحسبة"في نيجيريا تفرض على أعضائها زياً رسمياً ورتباً، وتنقسم إلى ثلاث شعب: الاستخبارات، والدعوة، والعمليات الميدانية.
وخلال جولة في مقر"الحسبة"في إحدى ضواحي مدينة كانو، التقت"الحياة"رئيس الهيئة الذي كان خرج من السجن قبل أيام، ومهد بالقول:"نحن هيئة مكونة من أجهزة حكومية عدة، تتبع للحكومة المحلية، ونحظى بدعم شعبي كبير، لكن أعداء الدين في الداخل من المنافقين، وأعداءه في الخارج، لا يزالون يكيدون، ولكننا بحمد الله واثقون بأننا سننتصر عليهم". ونادى شيطي أفراد جهازه الذين حيوه بتحية عسكرية في زيهم الرسمي، وقال:"هؤلاء هم الأشخاص الميدانيون، ولدينا نساء في زي مماثل يقمن بما يتعلق بالنساء".
وأضاف أن بقية الأقسام تقوم بأنشطة خيرة عدة، بينها: دعوة الناس إلى الإسلام،"إذ قبل فترة وجيزة أسلم 200 شخص دفعة واحدة، وقامت الهيئة بالإصلاح بين نحو 4500 شخص، وافتتحت نحو 118 حلقة علمية لتعليم النساء المنحرفات، وأغلقت 117 داراً للبغاء، كما تعاملت خلال أربعة أشهر فقط مع 39 ألف قضية متعلقة بالخمر".
وأشار إعلاميون في المدينة إلى أن اقتناء أفراد"الحسبة"، الذين يبلغ عددهم 9 آلاف فرد في كانو وحدها، عصياً للصعق الكهربائي، دفع الحكومة الفيديرالية إلى اتخاذ موقف حازم ضدها.
لكن رئيس الحسبة يدافع عن الانتقادات في هذه الناحية بالقول:"العصي يتزود بها الأعضاء من أجل الدفاع عن أنفسهم، وليس من أجل صعق الناس المخالفين!".
وقبل إثارة الجدل ضد"الحسبة"، كان من بين أنشطتها منع النساء من ركوب الدواب، لكن هذا الإجراء كان توقف.
الشماليون يخشون ... "مؤامرة على نسلهم" !
"المسلمون في نيجيريا محارَبون حتى في نسلهم وخصوبتهم"، هكذا بدأ رئيس جماعة الدعوة الإسلامية في نيجيريا الشيخ أمين الدين أبو بكر حديثه إلى"الحياة"، عن واقع تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاده، والتحديات التي تواجه التجربة القصيرة، قبل أن يقول ممازحاً:"تعدد الزوجات لدينا منتشر، لأننا أقوياء ولدينا أدوية فعالة، ونسلنا الكثير أصبح محل اهتمام أعدائنا". وفي شمال نيجيريا يعتبر الزواج بامرأة واحدة أو اثنتين"نقيصة"، فيما تفاخر الغالبية التي تجمع بين ثلاث نساء أو أكثر بإنجازاتها في أعداد الذرية، إذ يتراوح متوسط نسل هذه المجموعة ممن تجاوزوا الستين بين30 و50 ولداً، والمرأة التي تنجب كل عام لدى الشماليين تتبوأ في أسرتها ولدى زوجها مكانة غير اعتيادية.
وفي شباط فبراير 2004، قاد النيجيريين ولعُهم بالذرية إلى إيقاف لقاحات زودهم بها برنامج الصحة العالمي التابع للأمم المتحدة، بعد أن أوهمهم متدينون بأن هذه اللقاحات تحمل عقاقير تحد من نسل المسلمين، وتنشر"العقم"بينهم، قبل أن تكتشف حكومة ولاية كانو التي أخضعت جرعات التطعيم للفحص الطبي، أن ما أثير مجرد هراء"وراءه مجموعة من المسكونين بهاجس المؤامرة ضد فحولة الشماليين!".
وانتشار تعدد الزوجات بين المسلمين النيجيريين أسهم فيه نظامهم الاجتماعي الصارم، الذي يقضي بأن"المرأة الأولى هي سيدة من ستأتي بعدها، ولا يجوز للمرأة الجديدة أن تطالب زوجها بمنزل، وإنما يهيئ لها"حجرة"خاصة بها وبأولادها، بينما تكون أهم غرفة في المنزل غرفة الزوج، التي لا يغادرها إلا ساعة الخروج من المنزل".
وفي نيجيريا لا يزال الآباء في معظم الأحوال"متمسكين بسلطتهم في إجبار بناتهم البكر على الزواج بمن يختارونه لهن، والقليل منهم يراعي ميل البنت"، كما يقول الدكتور علي أبو بكر، الذي يضيف:"وهناك عادة منتشرة، هي أن الزوج يخجل من والد زوجته ووالدتها ويحترمهما إلى حد كبير لا يأكل معهما في سفرة واحدة، أما حياء الزوجة من أبوي زوجها فإنه أشد بطبيعة الحال، ولكن هذه العادة أخذت تتراجع بعض الشيء، خصوصاً في الأوساط المتعلمة".
ويتابع:"من العادات، أن الزوجة لا يمكن أن تدعو زوجها باسمه، أو تذكر اسم أحد والديه، وإذا أرادت أن تخاطبه عليها ان تقول"مالم"والكلمة مأخوذة من العربية، ومعناها: يا معلم، وإذا أرادت أن تعطيه شيئاً بناء لطلبه سواء كان واقفاً أم جالساً انحنت له، وجلست على الأرض ومدته إليه، احتراماً وتقديراً، فقد أُلقي في روعها أن احترام الزوج واجب شرعاً على المرأة، وأن سعادتها في الآخرة تتوقف على احترام الزوج، وتنتشر هذه العادة أكثر في الأرياف وبين الطبقات الدنيا في المدن".
ومع أن القوانين في نيجيريا تساوي بين المرأة والرجل، فإن النساء الشماليات لا يزلن يحتفظن للرجال بالاحترام والتقدير، ويقول صحافي نيجيري في هذا الصدد"النساء في نيجيريا لديهن حرية تامة في جوانب الحياة المختلفة، وبدأن ممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية ذات الطابع المؤسسي، وأنا على سبيل المثال متزوج امرأتين صحافيتين، أعتقد أنهما أطول مني لساناً، وأجرأ في كتابة التقارير المنتقدة للقضايا الاجتماعية والسياسية".