مسؤولون نيجيريون يحذرون من عواقب تطبيق الشريعة في شمال البلاد

لاغوس - أ ف ب - رفض مسؤولون في جنوب نيجيريا اقرار الشريعة الاسلامية في عدد من الولايات شمال البلاد، مشددين على الطابع العلماني للدولة حسب ما هو وارد في الدستور.
واعتبروا في بيان مساء الاثنين ان إقرار الشريعة يتعارض مع الدستور الذي أقر الطابع العلماني للدولة في نيجيريا.
وشارك في الاجتماع الذي صدر البيان في اثره عدد من الشخصيات السياسية من جنوب غربي البلاد ومن شرقها. وللمرة الأولى يتحرك عدد من المسؤولين ضد إقرار الشريعة الاسلامية في عدد من ولايات البلاد.
واضاف البيان: "من أجل مصلحة الشعب النيجيري نؤكد مجدداً ان دستور البلاد يعلو فوق كل القوانين الاخرى".
ومنذ تشرين الاول اكتوبر الماضي أقرت خمس ولايات الشريعة أو أبدت رغبتها في ذلك.
ويخضع شمال نيجيريا، حيث الغالبية من المسلمين، منذ استقلال البلاد عام 1960 لقوانين تختلف عن تلك المفروضة في جنوب البلاد. وطالبت الولايات الشمالية عام 1958 بادخال الشريعة الاسلامية في قوانينها.
وتوصلت بريطانيا أخيراً الى تسوية نصت على سبيل المثال على السماح باستهلاك الكحول في الجنوب ومعاقبة من يستهلكه في الشمال بالسجن لمدة ستة اشهر مع ثمانين ضربة عصا.
الا ان القوانين منعت تنفيذ عقوبات طبقا للشريعة مثل رجم الزانية.
ويتردد الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانغو المسيحي حتى الان في رفع مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية الى المحكمة العليا في البلاد. الا انه اعلن في نيسان ابريل ان قطع اليد او الرجم تشكل خرقاً للدستور ولحقوق الانسان المعترف بها دولياً.