نيجيريا تستعد لسباق رئاسي محصور بين أوباسانجو الجنوبي وبوهاري الشمالي

تبدأ في نيجيريا غداً السبت، الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي تتم للمرة الأولى بتنظيم مدني بعد تسلم الرئيس الحالي أوليسيغون أوباسانجو الحكم من العسكريين عام 1999، ليكون بذلك أول رئيس مدني للبلاد منذ 15 سنة.
ومعلوم أنه منذ استقلالها عام 1960، حكم العسكريون نيجيريا 28 عاماً، تخللتها محاولات غير ناجحة لإرساء الحكم المدني.
ويتنافس على الرئاسة عشرون مرشحا أبرزهم الرئيس الحالي أوباسانجو مرشح حزب الشعب الديموقراطي، والرئيس الاسبق الجنرال محمد بوهاري عن حزب "كل الشعب النيجيري".
ويعتبر أوباسانجو البالغ من العمر 67 عاماً، الأوفر حظاً في الفوز. وهو مسيحي وينتمي إلى قبائل اليوروبا التي تشكل 20 في المئة من السكان. وحظيت البلاد في عهده باستقرار سياسي، ولم تتعرض لأي محاولة انقلاب.
ولكن، في المقابل، بقيت نيجيريا خلال السنوات الأربع لحكمه، مسرحاً لصراعات عرقية ودينية وسياسية أودت بحياة عشرة آلاف شخص. كما أنها ظلت في الصدارة ثانية على لائحة البلاد التي تنتشر فيها الرشوة. ويعاني 80 في المئة من السكان من الفقر في بلد هو السابع عالمياً والأول أفريقياً في إنتاج النفط.
ووجهت انتقادات إلى عهد أوباسانجو لعدم تدخله في قرار ولايات الشمال المسلمة تطبيق الشريعة الإسلامية، لا سيما أحكام الرجم التي صدرت بحق عدة نساء، ما أساء إلى صورة نيجيريا عالمياً.
أما الجنرال محمد بوهاري فهو مسلم من الشمال وينتمي إلى الهوسا أكبر القبائل عدداً في نيجيريا 21 في المئة. وهو صرح بأنه ليس مرشح الشماليين والمسلمين، في إشارة إلى الصراعات الدينية في نيجيريا. وخلال حملته الانتخابية، وعد بوهاري باحترام الصيغة العلمانية للدولة فيما لو انتخب.
وأعطى تأكيدات بأنه لن يحول البلد إلى دولة إسلامية، مشيراً إلى أنه وخلال فترة حكمه السابقة، اتخذ إجراءات عدة تبرهن ذلك، ومنها مثلاً تحديد عدد المسلمين الذاهبين إلى الحج ووضع عدد من السياسيين المسلمين الشماليين والمتهمين بالرشوة في السجن.
وسبق للمرشحين أن كانا رئيسين للبلاد أيام الحكم العسكري ولكن ما يحسب لأوباسانجو هو أنه سلم السلطة عام 1979 إلى رئيس مدني بعد إجراء انتخابات. ليعتزل بعدها الحياة السياسية. لكن كتاباته المنتقدة لعودة الحكم العسكري تسببت في سجنه لسنوات عدة وانتخب رئيساً بعد خروجه.
ويذكر أن الانتخابات النيابية أجريت في نيجيريا في 12 الشهر الجاري، وأظهرت النتائج الأولية أمس، فوز حزب الرئيس أوباسانجو بالغالبية. لكن هذه الانتخابات تعرضت لانتقادات من هيئة المراقبين الأوروبيين لخضوعها ل"تلاعب خطير" ولعدم إجرائها في بعض المناطق الجنوبية لتأخر في توزيع التجهيزات الانتخابية.
كما تحدث منظمو حملة بوهاري في بيان نشرته صحيفة "دايلي ترست" الشمالية المستقلة، عن حدوث تلاعب في انتخابات 12 الجاري، ودعوا إلى إلغاء النتائج المعلنة في مناطق عدة لا سيما الجنوب الشرقي حيث "أعلنت نتائج لانتخابات لم تتم"، بحسب البيان. ويسود البلاد جو من الترقب والحذر في انتظار الانتخابات الرئاسية. ولانتخابه من الدورة الأولى، يتعين على من سيمسك بمفاتيح القصر الرئاسي "آسو روك" الحصول على الغالبية المطلقة على الصعيد الوطني وعلى 25 في المئة على الأقل من الأصوات في ثلثي الولايات. وفي حال إجراء دورة ثانية، سيعود الناخبون النيجيريون إلى صناديق الاقتراع في 26 الجاري.