الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفعت إلى 6 بلايين دولار

أصدر "معهد التمويل الدولي" تقريره السنوي الأخير عن الاقتصاد المصري، أشار فيه إلى استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الإصلاح التي بدأتها في حزيران يونيو 2004،"ما أدى إلى تحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع معدل النمو السنوي إلى 6.8 في المئة خلال السنة المالية 2005/2006، في أعلى معدل نمو يحقق خلال السنوات الپ15 الماضية".
وعزا التقرير أسباب التحسن إلى"النمو الذي تحقق في قطاعات عدّة، منها البناء والتشييد والغاز الطبيعي والصناعة والزراعة على رغم ظهور وباء"أنفلونزا الطيور" وارتفاع إيرادات"قناة السويس"، خصوصاً مع تزايد حركة مرور السفن عبرها، ونمو الاستهلاك في القطاع الخاص نتيجة لتزايد الثقة في الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية".
وفى معرض تناوله التطورات في ميزان المعاملات الخارجية، أشاد التقرير باستمرار الفائض المحقق في الميزان الجاري شكل 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية، موضحاً أن استمرار هذا الفائض إضافة إلى ما صاحبه من تزايد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أدى إلى ارتفاع هائل في احتياط النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي المصري، بلغ حوالى 21.4 بليون دولار، أي ما يغطي ستة أشهر ونصف الشهر من الواردات للبلاد ويمثل ثلثي الدين الخارجي لمصر.
واهتم التقرير بالتطور الإيجابي في ميزان المعاملات الرأسمالية، وأوضح وجود زيادة ملحوظة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البلاد، التي ارتفعت لتصل إلى 6 بلايين دولار أي ما يمثل 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية، مقارنة بپ3.9 بليون دولار في السنة المالية السابقة، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. كما أشار التقرير إلى ارتفاع الاستثمارات غير النفطية لتصل إلى 4.3 بليون دولار في العام المالي 2005/2006 ، مقارنة بمتوسط يصل إلى 0.5 بليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2000/2001 إلى 2003/2004.
وبالنسبة الى السياسة المالية، أوضح التقرير تراجع عجز الموازنة العامة من 9.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.6 في المئة في السنة المالية الماضية. كما أشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية لتفوق المستوى المتوقع، نتيجة للإصلاحات الجوهرية التي أجريت خلال السنة المالية الماضية، وفي مقدمها الخفوضات الضريبية وما صاحبها من تطوير للإدارة الضريبية والمالية.
وتوقع التقرير استمرار النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة مدعوماً في ذلك بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال العامين الماضيين. وفي هذا السياق، توقع استمرار نمو الطلب المحلي جراء ارتفاع الاستثمارات، واستمرار تحسن النمو الاقتصادي وارتفاع فرص العمل للمواطنين، واستمرار ارتفاع التدفقات الرأسمالية.
ويعتبر"معهد التمويل الدولي"أكبر تجمع للمؤسسات المالية العالمية، ويضم في عضويته أهم المصارف التجارية والاستثمارية العالمية، إضافة إلى شركات التأمين الكبرى والشركات الاستثمارية الدولية ومؤسسات ضمان ائتمان الصادرات.