الهاشمي ينفي وقوع حرب اهلية ويدعو الى المصالحة . الأردن يدعو العراقيين الى رفض التدخل الخارجي

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن"القلق العميق من تزايد وتيرة العنف في العراق"مؤكداً استعداد بلاده"تقديم كل أشكال الدعم والمساندة التي يحتاجها الشعب العراقي لتجاوز الظروف الصعبة التي يواجهها"، مشدداً على أن"أمن العراق واستقراره هو مصلحة أردنية مثلما هو مصلحة عراقية"، فيما نفى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي"وقوع حرب اهلية في العراق".
وحذر الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله امس الهاشمي والوفد المرافق،"من المحاولات الهادفة إلى إذكاء نار الاقتتال الداخلي بين أبناء الشعب العراقي الواحد". ودعا"الشعب العراقي بجميع مكوناته إلى الوقوف صفا واحدا ضد محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لبلادهم والعبث باستقرار العراق ومستقبله"معرباً عن دعمه العملية السياسة الجارية في العراق، ومشدداً على"ضرورة مشاركة أبناء الشعب العراق يكافة، من شيعة وسنة وأكراد، في صوغ مستقبل العراق حتى يتمكن من استئناف دوره الحيوي في المنطقة والعالم".
وكان نائب الرئيس العراقي، الذي وصل الثلثاء الى عمان في زيارة تستمر يومين، التقى رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت الذي أكد بدوره ان بلاده"لن تدخر جهداً في دعم العملية السياسية في العراق ومشروع المصالحة بين جميع ابناء الشعب العراقي بما يضمن وحدة الشعب العراقي وسلامة اراضيه"، كما جدد دعم الأردن عملية المصالحة في العراق، مضيفاً ان الأردن"يريد أن يرى كل مكونات الشعب العراقي تصل إلى توافق بما يضمن وحدة العراق وعروبته وسلامة أراضيه وتكاملها".
ولفت البخيت الى أن"العراق يمر الآن بأزمة مع ازدياد نسبة العنف فيه"مشددا على"ضرورة محاربة ظاهرة العنف ومحاصرتها عن طريق توافق غالبية الشعب العراقي وإدماجه في العملية السياسية".
وبشأن الامور العالقة بين البلدين اوضح البخيت انه"تم الاتفاق على متابعة جميع الامور العالقة ومن ضمنها الحسابات المالية العالقة منذ ايام النظام السابق"، مشيراً الى زيارة اخرى لوفد فني عراقي لمقابلة الفنيين الاردنيين للبحث في كيفية حل هذه الامور المالية العالقة. وقال البخيت ان حكومته وبتوجيهات من العاهل الاردني"حريصة على تقديم كل التسهيلات للاشقاء العراقيين سواء المقيمين في الاردن او على الحدود بين البلدين".
من جانبه نفى الهاشمي وقوع حرب اهلية في العراق الذي يجتاحه العنف مشدداً في الوقت نفسه على ان المصالحة هي ضرورة ملحة لوقف اراقة الدماء. ودعا الى"وقفة عربية لمقاومة التدخل الخارجي في الشأن العراقي بغض النظر عن مصدره"، وأكد"ضرورة دعم الحكومة العراقية للمضي قدما في مشاريع المصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم"، ونوه بإحراز"تقدم في المسألة الامنية في عدد من المحافظات الأمر الذي يشير الى عدم الحاجة لوجود قوات متعددة الجنسية في تلك المناطق". وقال:"نحن بحاجة في الوقت الحاضر الى القوات متعددة الجنسية، ولكن يجب ان تكون جزءاً من القوة العسكرية الوطنية العراقية وان تخضع الى قرارات السلطة العراقية"، موضحاً ان"هذا الامر سيطبق في بادىء الامر بمحافظة الانبار التي ستشهد ادارة جديدة لهذا الملف بعد ان فشلت القوة العسكرية في فرض الامن والاستقرار هناك". ومن جانب آخر، اعتبر الهاشمي ان وضع جدول زمني مشروط لانسحاب القوات المتعددة الجنسية في العراق هو"حاجة ملحة". وقال الهاشمي:"هناك دم يسفك وهناك توتر طائفي ويقتل العديد من الابرياء ولكننا لسنا في حرب اهلية".
وعند سؤاله عن الحلول التي يمكن ان تنهي اعمال العنف الطائفي قال الهاشمي:"المصالحة والعزم والتصميم". لكنه أقر بأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يواجه"موقفا صعبا"في جهود استعادة الامن والاستقرار في العراق". وقال"المهمة ليست سهلة، المالكي يمر بموقف صعب ولكن اعتقد انه سينجح في النهاية". ولفت الى"أن الكثير مما اتفقت عليه الكتل السياسية العراقية حول مشروع المصالحة الوطنية لم ينفذ حتى الآن"، مشيراً الى "ان حكومة المالكي تواجه عقبات حقيقية، وان بعض الوزارات تتصرف خارج ارادته"، محذراً من أن"الفترة المقبلة ستشهد سقوط المزيد من الشهداء وسيستمر سفك الدم العراقي".
وبخصوص العقبات أمام المصالحة الوطنية قال الهاشمي:"نحن بحاجة لفترة ليست قصيرة للتخلص من رواسب المذهبية والطائفية والتخندق والتمزق، اضافة الى التدخل الصارخ من بعض الدول في الشأن العراقي". وجدد الهاشمي الدعوة للسنة الى"المشاركة في القرار السياسي وخصوصاً في الظروف الراهنة، وعدم ترك الأمور بيد الطرف الآخر"، مؤكداً ان خروجه من السلطة في الوقت الحالي"ليس خياراً موفقاً"، وذلك في رده على مطالبات بعض القوى والتنظيمات بتخليه عن منصبه. وأضاف"لو شاركنا نحن السنة في السلطة منذ البداية لما حصل ما حصل، ولم يكن باستطاعة الطرف الآخر الانفراد بالقرارات المصيرية للعراق". وتابع" نشعر بالقلق من ان تفرض على العراق اجندات غربية بشكل قسري".