شيراك مستقبلاً وفداً مغربياً رفيعاً : ندعم حلاً سياسياً مقبولاً للصحراء

أعلنت فرنسا دعمها "حلاً سياسياً مقبولاً لنزاع الصحراء". وقال مسؤولون إن الرئيس جاك شيراك أكد لدى اجتماعه إلى وفد وزاري مغربي أمس في قصر الإليزيه دعم باريس"حلاً سياسياً مقبولاً من الطرفين في اطار الأمم المتحدة من أجل تسوية قضية الصحراء".
وتأتي زيارة الوفد المغربي الذي يضم إلى زعماء الأحزاب السياسية وزراء الخارجية محمد بن عيسى والداخلية شكيب بن موسى وإعداد التراب الوطني محمد اليازغي والزراعة والصيد مهند العنصر ووزير الدولة عباس الفاسي والوزير المنتدب في الخارجية الطيب الفاسي الفهري، في سياق جولة تشمل الدول الأعضاء في مجلس الأمن عشية درس ملف تطورات قضية الصحراء في ضوء تقرير سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، استناداً إلى نتائج الزيارات الاستكشافية للموفد الدولي بيتر فان فالسوم إلى المنطقة أخيراً.
وكان الوفد المغربي اجتمع في واشنطن إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، في حضور مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي ستيفن هادلي ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش. وعرضت المحادثات الى آخر تطورات النزاع، في ضوء عزم المغرب طرح خطة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية التي يتم التشاور حولها.
ويتوجه بن عيسى والفاسي إلى موسكو غداً، فيما يزور العنصر لندن، على أن يقصد اليازغي ومندوب المغرب في جنيف محمد لوليشكي العاصمة الصينية. وتشمل الزيارات دولاً غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبينها الأرجنتين وبيرو وغانا والكونغو برازافيل. وهذه المرة الأولى التي يزور فيها وفد من قادة أحزاب الائتلاف الحكومي عواصم مجلس الأمن. وعزت مصادر رسمية هذه الخطوة إلى كون"اقتراح منح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يهم مكونات الاجماع الوطني كافة".
إلى ذلك، أعرب نشطاء حقوقيون عن استيائهم من مضمون تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان عن المخيمات الصحراوية. وقدموا شهادات عن اختفاء أشخاص يتحدرون من أصول صحراوية في الجزائر، كانوا عرضوها على اللجنة في نطاق إبراز"معاناة إخوانهم في تندوف". وقالوا إن اللجنة"لم تأخذ الشهادات بعين الاعتبار"، مشيرين إلى أن بعض المختفين"نفذت فيهم أحكام بالإعدام رمياً بالرصاص".
من جهة أخرى، قررت إدارة الشرطة إعادة انتشار قوات كان يطلق عليها"شرطة القرب"استحدثها المدير السابق للأمن الجنرال حميدو لعنيكري، لكنها أوقفت بعدما اتهم بعض أفرادها بالعنف وتجاوز القانون وقتل مواطنين في ظروف غامضة، ما دفع صحفاً محلية إلى وصفها بأنها"شرطة القرب إلى الموت".
وعلى رغم أن بيان الإدارة العامة للأمن أكد أن الإجراء الجديد يطاول"انتشار أفراد المجموعة الحضرية"ودمجها في مصالح الأمن، فإن مصادر اعتبرت الخطوة إلغاء تدريجياً ل"شرطة القرب"التي قوبلت باحتجاجات، كان أشدها اطلاق الصفير وشعارات الاستياء لدى مشاركتها في عرض عسكري حضره الملك محمد السادس لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش.