الحافظ يعارض "افتعال" الكيانات الفيديرالية على أساس طائفي أو مذهبي . "جبهة التوافق" تطعن في دستورية قرار تشكيل الأقاليم أمام المحكمة الاتحادية

ما زالت تداعيات اقرار البرلمان العراقي قانون تشكيل الاقاليم الاربعاء الماضي ترخي بظلالها على الساحة السياسية العراقية بعد الانقسام الذي كرسه بين الأطراف السياسية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
وفيما أكدت"جبهة التوافق"انها ستطعن في دستورية قانون تشكيل الأقاليم، دافع عضو مجلس النواب عن"القائمة العراقية"مهدي الحافظ عن اقرار القانون موضحاً انه"ينحصر بشرح التدابير العملية والادارية لتشكيل الاقاليم طبقا لاحكام الدستور الدائم ولا يتضمن تحديد أي صيغة للوحدات الفيديرالية".
وتعقد"جبهة التوافق"اجتماعاً اليوم لمناقشة تداعيات اقرار قانون تشكيل الاقاليم ويتوقع ان تصدر بياناً تضمنه"الخروقات التي تخللت عملية اقراره"كما قال الناطق باسمها النائب سليم الجبوري، مشيراً الى ان"الجبهة ستلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن في آلية اقرار القانون"مضيفاً ان"وثيقة الطعن ستستند الى المادتين 136 و124 من النظام الداخلي لمجلس النواب". وأوضح ان"المادة 136 تشير الى ان التصويت على مشروع أي قانون لا يتم الا بعد مرور 4 ايام على آخر مداولة للمشروع. وبما ان آخر مداولة لمشروع قانون تشكيل الاقاليم كانت يوم الاحد في 8 تشرين الاول اكتوبر الجاري فإن التصويت كان يجب ان يتم يوم الخميس في 12 الشهر وليس الأربعاء في 11 منه".
وأضاف"اما المادة 124 من النظام الداخلي فتشير الى ان جلسة مجلس النواب ترفع بعد نصف ساعة في حال عدم اكتمال النصاب، ويحدد موعد جديد لانعقادها. الا ان ما حدث هو ان هيئة رئاسة البرلمان لم ترفع الجلسة على رغم مرور ساعتين قبل اكتمال النصاب". وشدد الجبوري على ان"الطعن مبرر قانوناً ومعزز بأدلة مقنعة، كما انه يستند الى نصوص لا تستطيع المحكمة الاتحادية تفسيرها تفسيراً مغايراً"، واشار الى انه"في حال قبول المحكمة الاتحادية الطعن فإن البديل الذي تطرحه جبهة التوافق هو اكمال النواقص في القانون المطروح خصوصاً في ما يتعلق بهوية الجهة التي تمتلك الحق بتقويم اهلية هذه المحافظة او تلك للتحول الى اقليم، وهي نقطة يجب استيفاؤها خلال المرحلة التي تلي تقديم الطلب للتحول الى اقليم وقبل اجراء الاستفتاء الشعبي".
الى ذلك، دافع عضو مجلس النواب عن"القائمة العراقية"مهدي الحافظ عن اقرار القانون، موضحاً انه"ينحصر بشرح التدابير العملية والادارية لتشكيل الاقاليم طبقا لاحكام الدستور الدائم ولا يتضمن تحديد أي صيغة للوحدات الفيديرالية". واضاف أن"مجلس النواب كان أمام استحقاقين دستوريين لا بد من الالتزام بانجازهما: قانون تشكيل الأقاليم بغض النظر عن الآراء والمقترحات الخاصة بتفاصيل هذا القانون. وقانون استحداث لجنة خاصة لمراجعة الدستور واقتراح التعديلات الضرورية على مواده. وكان ينبغي أن تنجز هذه المهمة خلال الأشهر الأربعة من بدء العمل في مجلس النواب". وزاد ان"ممثلي الكتل النيابية عقدوا مداولات مضنية خلال الأسابيع الماضية بشأن هاتين القضيتين، وتوصلوا الى اتفاق يقضي باعطاء الأولوية لحسم التعديلات الدستورية خلال سنة واحدة تمهيدا لمعالجة القضايا الأخرى ... كما جرى الاتفاق على أن ينفذ قانون الاجراءات التنفيذية لاقامة الأقاليم في مدة زمنية لا تقل عن ثمانية عشر شهرا"، أي بعد الانتهاء من التعديلات على الدستور الدائم خلال سنة. وبهذا توفرت ضمانة جدية لتأجيل موضوع الأقاليم وتشكيلها في الظروف الراهنة العسيرة التي تمر بها البلاد.
ولفت الى ان القانون ينحصر بشرح التدابير العملية والادارية لتشكيل الاقاليم طبقا لاحكام الدستور الدائم ولا يتضمن تحديد أي صيغة للوحدات الفيديرالية، ويشترط توفر مشاركة 50 في المئة من الناخبين المسجلين وليس المصوتين لتأكيد صلاحية الاستفتاء على اقامة الاقليم، اضافة الى إخضاع اجراءات ونتائج الاستفتاء لمراجعة مجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات المستقلة، فضلاً عن تأجيل تنفيذ هذا القانون 18 شهراً الى حين انجاز التعديلات الدستورية. ووصف ذلك بأنه"نقطة جوهرية توفر ضمانات حقيقية لمنع أي خطوة لاقامة الأقاليم قبل الاتفاق على الدستور الدائم بشكله النهائي"، مشيراً الى ان"مجلس النواب شكل اللجنة المطلوبة من 27 عضوا تشارك فيها جميع الكتل النيابية".
وخلص الحافظ الى القول:"لذلك فان التراجع الذي حصل في موقف بعض الكتل ازاء جلسة التصويت على قانون الاقاليم أمر غير مفهوم وغير مبرر". وأضاف انه لا يرى"أي مشكلة في اعتماد الشكل الفيديرالي للدولة النابع من معايير موضوعية تقتضيها الحاجة لتقسيم السلطات وفق المبادئ السليمة للادارة الحديثة كما تؤكدها التجارب الناجحة لعشرات الدول الفيديرالية في العالم كالهند وأميركا وسويسرا وألمانيا والامارات العربية المتحدة وغيرها".
ولفت الى ان"اختيار الصيغة المناسبة للوحدات الفيديرالية في المستقبل يجب أن يقوم على دراسة الحاجات والمتطلبات الموضوعية، اقتصادياً واجتماعياً وسكانياً، واختيار القرار المناسب بهذا الشأن"، مؤكداً معارضته"التورط بافتعال الكيانات الفيديرالية على أساس طائفي أو مذهبي، لأن أي مشروع من هذا النوع سيلحق ضرراً بالوحدة الوطنية والمصالح العليا المشتركة للبلاد".
وشدد الحافظ على ان"أية صيغة للهيكل الفيديرالي للدولة يجب ان ترتكز على وجود مركز قوي قادر على ادارة الدولة الاتحادية وسياساتها العامة ضمن صلاحيات وسلطات محددة ويسهر على حماية وحدة البلاد ومصالح الفئات الاجتماعية والسكانية المختلفة ضمن ضوابط دستورية ومؤسسية قوية ويقطع الطريق على أي محاولة لتقسيم البلاد".
ولفت الى"مخاطر التورط بأي نوع من أساليب التهويل والمبالغة وحرف الوقائع لأغراض الكسب السياسي الضيق"، مشيراً الى"اللغط والتشكيك بشأن الموقف من قانون تشكيل الاقاليم"، وقال انه"لا ينبغي انكار حق أي أحد أو جهة في الاختلاف حول هذه المسألة ... غير أن الانحراف عن هذا الحق واطلاق الاتهامات ضد اصحاب الرأي الآخر أمر مرفوض بكل الاعراف الديموقراطية، فضلاً عن أنه مناف للاعتبارات السليمة المطلوبة في التعامل السياسي والانساني بوجه عام".