الإصلاحيون يخشون رفض مجلس صيانة الدستور مرشحيهم في الانتخابات . نجاد يقلل من "تأثيرات" العقوبات الدولية ويؤكد ان إيران ستفعل "ما تشاء"

أكد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمس، في رده على التهديدات الغربية لبلاده بفرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب رفضها وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم، ان"العقوبات لن تؤثر على ايران".
وأشار نجاد الى ان طهران ستفرض عقوبات في حال تنفيذ هذا العمل، من دون ان يحدد طبيعتها، علماً ان اوروبا واليابان تأتي في أعلى قائمة للدول المستوردة للنفط الإيراني، كما يتجاوز ميزان التعامل الإيراني التجاري مع دول الترويكا الاوروبية فرنسا وبريطانيا والمانيا ثلاثين بليون دولار سنوياً.
وتحتل الشركات الفرنسية والكورية واليابانية المرتبة الأولى بين الشركات العالمية التي تعمل في حقول النفط والغاز في إيران، وتشكل المصدر الأول لإيران في مجالات الصناعات الخفيفة والثقيلة.
وأخيراً، خسرت شركة"انبكس"اليابانية عقداً للتنقيب في حقل ازادكان للنفط وتوسيعه والذي يعتبر أحد اكبر الحقول النفطية في ايران، ولم تحصل الا على نسبة 10 في المئة من أعماله.
وشدد نجاد على أهمية الصمود لتحقيق الانتصار، وقال:"واجهنا تهديدات كثيرة في السنوات ال27 الاخيرة، وهم فعلوا ما في وسعهم لفرض عقوبات. ليفعلوا ما يشاؤون وسنفعل ما نشاء".
وشدد نجاد على ان"لغة التهديد والقوة مع ايران لن تنفع، في وقت سنستخدم لغة الحوار والمنطق في علاقتنا الدولية والإقليمية".
واعتبر نجاد ان تعامل بعض الدول مع القضية النووية الإيرانية ينطلق من دوافع سياسية، فيما لا يشكل البرنامج النووي الإيراني السلمي تهديداً لأي دولة".
الى ذلك، أكد قائد"الحرس الثوري"اللواء يحيى رحيم صفوي ان القوات المسلحة مستعدة لمواجهة كل التهديدات والأخطار المحتملة التي تحيط بإيران، مؤكداً قدرتها على التغلب عليها استناداً الى قوة الإيمان والقيم المعنوية والاستعداد القتالي.
وفي وقت تستعد وزارة الداخلية الايرانية لتنظيم انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يتولى مهمة انتخاب المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية، آية الله علي خامنئي حالياً ومراقبة اعماله، والانتخابات البلدية والانتخابات التكميلية للبرلمان في عدد من المحافظات الايرانية والمقررة في 15 كانون الاول ديسمبر المقبل، لم تتوصل أحزاب التيار الاصلاحي الى وضع لائحة موحدة لأسماء مرشحيها، على رغم الاجتماعات والدعوات الكثيرة التي تجرى وتصدر في هذا الإطار.
وأعلن وزير الداخلية السابق عبدالواحد موسوي لاري المقرب من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي ان إصلاحيين قد يقاطعون الانتخابات اذا رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحاتهم.
ويخشى موسوي لاري ان يجعل دور مجلس صيانة الدستور الذي يملك الكلمة الفصل في قبول الترشيحات او رفضها، انتخابات المجلس"غير ذات فائدة".
ورفض مجلس صيانة الدستور في الماضي عدداً من القوانين اقرها البرلمان الإصلاحي السابق، وترشيحات اكثر من ثلاثة آلاف إصلاحي الى الانتخابات البرلمانية عام 2004 التي فاز بها المحافظون.
وقال موسوي لاري"سنحض الناس على التصويت. واذا صوتوا، فسيعود الاصلاحيون الى السلطة".
في المقابل، يعمل التيار المحافظ للفوز ببقية المقاعد في البرلمان والاستمرار في السيطرة على المجالس البلدية التي تجرى كل اربع سنوات ومجلس خبراء القيادة التي تجرى كل ثماني سنوات.