مبارك يلتقي اليوم شيراك في باريس ... ودمشق طلبت توقيع بروتوكول تعاون ووافقت على لقاء الشرع مع لجنة التحقيق . مصر تتحدث عن توافق مع السعودية لاحتواء الأزمة وافكار مشتركة لتجنيب دمشق ضغوطاً امنية واقتصادية

توافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري حسني مبارك، خلال اجتماع قمة عقداه امس في جدة، على ضرورة"تجنيب سورية أي ضغوط دولية تهدد أمنها واستقرارها، وعلى ضرورة المحافظة على الوئام السوري - اللبناني"، بحسب ما افاد مصدر مصري. وفيما يتوجه الرئيس المصري اليوم الى باريس للقاء الرئيس جاك شيراك ليبحث معه في نتائج قمة جدة والتداعيات التي اطلقتها تصريحات النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام، علمت"الحياة"في دمشق ان سورية اقترحت على لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري توقيع"بروتوكول تعاون"يحدد حقوق الافراد ويعرف معنى التعاون، وانها وافقت على لقاء مع وزير الخارجية فاروق الشرع في جنيف.
وعقدت القمة السعودية - المصرية، في حضور ولي العهد وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بعد عصر أمس في صالة التشريفات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، واستغرق نحو ساعتين، غادر بعدها الرئيس مبارك إلى بلاده.
وذكرت مصادر مصرية مطلعة ان الملف السوري - اللبناني أخذ وقتاً كبيراً من المحادثات، وعرض الرئيس المصري خلال الاجتماع وجهة نظره بضرورة التحرك السريع، لتجنيب المنطقة مخاطر أي ضغوط أمنية واقتصادية على سورية، وأن تعمل دمشق على إبداء كل تعاون مطلوب مع لجنة التحقيق الدولية. ووافق الملك عبدالله على هذا التوجه. وعرض الجانبان السعودي والمصري افكاراً للتحرك المشترك.
وأوضحت المصادر ان القمة السعودية - المصري التي تخللها غداء عمل تناولت ايضا الوضع في العراق وفي الأراضي الفلسطينية، واتفقا على ضرورة العمل دولياً لمنع إسرائيل من وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وفي باريس التي يصل اليها اليوم الرئيس المصري للقاء نظيره الفرنسي جاك شيراك، علم ان المحادثات تهيمن عليها نتائج القمة المصرية - السعودية وتصريحات نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام.
واستوضحت"الحياة"مصدرا فرنسيا مسؤولا ومطلعا على السياسة الفرنسية في لبنان وسورية، عن الموقف من تصريحات خدام، فأكد أنه لا توجد أي علاقة أو اتصال بين فرنسا أو أي من مسؤوليها مع النائب السابق للرئيس السوري. وقال إن باريس غير مسؤولة عن مغادرة خدام لسورية التي تركها لاسباب داخلية، وانه موجود في باريس بصفة خاصة. وأضاف أنه ليس من مصلحة فرنسا أن يكون لها أي اتصال مع خدام، لأن ذلك يضعف موقفها المتشدد والحازم من سورية، إضافة الى أن خدام لم يكن يوماً محاوراً مميزاً لفرنسا. وذكر أن سياسة فرنسا واضحة ومعروفة، وأنها مبنية على تغيير تصرف النظام السوري وليس على أي أمر آخر.
ورأى المصدر أن ما قاله خدام ينبغي أن يؤخذ في تحقيق اللجنة الدولية ويخدم مسار التحقيق واستكماله. واعتبر إن هناك ضغطا قويا يمارس من الداخل لتغيير النهج والممارسات في سورية، وان الرهان بالنسبة الى النظام أن يتقدم الى المخرج الوحيد المتروك أمامه، أي التعاون مع لجنة التحقيق والتخلي عن تدخله في لبنان.
وأشار المصدر الى أن المطروح إذن دفع النظام نحو المخرج وليس سحقه، وأن سياسة باريس تجاه سورية تقضي بالتضييق على النظام من أجل بلوغ المخرج، وأن التضييق سيتصاعد إذا استمر النظام على سلوكه الحالي. وقال إن فرنسا حرصت حتى الآن على وحدة التحرك في مجلس الأمن، واعتبرت أن تقريري ديتليف ميليس وتيري رود لارسن يتطلبان ردا دوليا موحدا. وقال المصدر إن ما تحدث عنه رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دوفيلبان ومفاده ان زمن التهرب من العقاب قد ولى، سيعود ويكرره الرئيس الفرنسي لدى استقباله السلك الديبلوماسي هذا الأسبوع. وأضاف أن هذا لا يعني تغيير الوضع بين ليلة وضحاها، وإنما يعني أن ما كان مقبولاً لم يعد كذلك، وان نظرة الأسرة الدولية الى ما يجري في لبنان ومتطلباتها من سورية تغيرت وأصبحت حازمة ولا عودة عنها.
وقالت مصادر وزارية ل"الحياة"ان زيارة سترو لبيروت تعتبر بمثابة تأكيد بريطاني لدعم للبنان، خصوصاً أنه سيلتقي فور وصوله رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونظيره اللبناني فوزي صلوخ، اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية والمرجعيات الروحية.
ورداً على سؤال استبعدت المصادر إمكان قيام سترو بزيارة لرئيس الجمهورية اميل لحود في بعبدا. وقالت ان الدوائر الرسمية اللبنانية لم تتبلغ حتى ليل أمس من السفير البريطاني في بيروت جيمس وات وجود نية لمقابلته.
وأوضحت أن عدم مقابلة سترو للحود تأتي في سياق امتناع سفراء أوروبا المعتمدين في بيروت اضافة الى سفير الولايات المتحدة عن التوجه الى بعبدا بناء لتعليمات صادرة عن حكوماتهم، مشيرة الى غيابهم عن حفلة الاستقبال التي سيقيمها رئيس الجمهورية لمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة وانتداب ديبلوماسيين عنهم لتمثيلهم.
وفي دمشق، اكدت مصادر رفيعة ان سورية اقترحت على لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس توقيع"بروتوكول تعاون"يحدد حقوق الافراد ويعرف معنى التعاون، وانها وافقت على حصول لقاء مع وزير الخارجية فاروق الشرع في جنيف. وقالت ان سورية تدرس"بدقة طلبات ميليس الاخرى وفق مبادىء السيادة والطرامة والحصانة".
وكانت دمشق تسلمت الاحد الماضي طلبا من القاضي ميليس لقاء مسؤولين سياسيين واستجواب شخصيات اخرى. واكدت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة"استعداد دمشق ل"التعاون الكامل وفق مبدأ السيادة والكرامة الوطنية والحصانة الدولية لكبار المسؤولين"، اضافة الى موضوع"احترام هيبة الدولة ورموزها الكبار".
ولم يعرف ما اذا كان"التأكيدات"التي قدمتها روسيا اولا والنمسا ثانيا الى سورية ب"عدم توقيف أي سوري"خلال عملية الاستجواب التي جرت في فيينا بين 5 و7 الشهر الماضي، قائمة بعد صدور القرار 1644 الذي يطلب"التعاون غير المشروط"و"استجابة فورية"من دمشق لطلبات اللجنة الدولية.
وتقوم المطالبة السورية بتوقيع"بروتوكول تعاون"مع اللجنة الدولية على اساس ان"مبدأ التعاون يتطلب التفاهم بين طرفين، وليس املاء شروط من قبل طرف على الاخر". وتوقعت المصادر ان تقوم مؤسسة بريطانية بعملية"التفاوض"مع اللجنة الدولية في ضوء قرار دمشق ان"يقوم خبراء القانون الدولي وليس وزارة الخارجية، بالرد على اللجنة بعدما قررت دمشق فصل موضوع الافراد عن الدولة".
واستبعدت مصادر دبلوماسية ل"الحياة"ذهاب اللجنة الدولية الى اقتراح فرض عقوبات شاملة على سورية، مشيرة الى ان القرار 1636 تضمن تشكيل لجنة خبراء لفرض عقوبات على الافراد برئاسة السفير الياباني في نيويورك، وان قائمة العقوبات تشمل منع السفر وحجز الاموال ومنع حصول لقاءات سياسية مع مسؤولين غربيين، اضافة الى اقتراح الاحتجاز.
بولتون: لا تجاوز للسيادة
وفي نيويورك، رفض السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون الطروحات السورية بأن استجواب الرئيس بشار الأسد في شأن اغتيال الحريري يشكل تجاوزاً للسيادة السورية. وقال بولتون ل"الحياة"أمس:"إن المسألة ليست مسألة سيادة، فأي فرد متورط في ارتكاب جريمة أو قادر على اعطاء أدلة الى سلطات فرض القانون عليه الواجب والمسؤولية للقيام بذلك. ولا أحد فوق القانون".
ووصف بولتون تصريحات خدام بأنها"تتماشى كلياً مع التقارير السابقة للجنة الدولية عن اغتيال الحريري ورفاقه.
وتجنب بولتون تصنيف طلب اللجنة مقابلة الرئيس السوري ان كان بصفة شاهد أو مشتبه به، لكنه اشار الى أن طلبها الأول كان استجواب الأسد"بصفة شاهد".
وقال بولتون:"أوضح مجلس الأمن الدولي أنه يتوقع امتثالاً غير مشروط لقراراته، وانه قال بتعابير واضحة إن اجراءات اضافية قد تُتخذ إذا برزت الحاجة". وأضاف:"ما نحاوله الآن هو دفع الحكومة السورية الى التعاون المتوجب عليها، والكرة في ملعبها، في هذا المنعطف". وشدد على"اننا ندعم بقوة جهود تحقيق اللجنة الدولية، ونحن نتوقع امتثالاً كاملاً وغير مشروط من الحكومة السورية". وأكد أن"الحكومة السورية لم تفعل ذلك الى اليوم".
وأثناء لقائه مع الصحافة في الأمم المتحدة، قال بولتون إن سجل سورية حتى اليوم هو"تعطيل التحقيق والتلاعب بالأدلة وعدم تقديم الشهود الى التحقيق في الوقت المطلوب". وأضاف أن الجهود المتجددة التي تبذلها اللجنة الدولية كي تتسنى لها فرصة الوصول الى شهود، مسألة"حيوية"لجهود اللجنة وأعمالها ومسؤولياتها. وقال:"الآن وقد جددت اللجنة الدولية طلبها اجراء المقابلة مع الرئيس الاسد وآخرين، اننا نتوقع من الحكومة السورية أن تنفذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، وان تتعاون مع طلب اللجنة الدولية هذا كاملاً ومن دون أي شروط".وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام"يحض سورية وأيا من يُطلب اليه التعاون أن يفعل ذلك". واضاف أنه ليس على علم باتصالات أخيرة بين كوفي أنان ومسؤولين سوريين. وأكد أن ميليس"هو المسؤول"عن التحقيق وعن اللجنة الدولية"الى حين تسلم خليفته المنصب". وقال إنه يتوقع"اعلاناً"في هذا الصدد"منتصف الأسبوع المقبل".