14 آذار : اتهام خدام للحود يجعل التمديد له باطلاً دستورياً

اعتبرت هيئة المتابعة لقوى 14 آذار مارس بعد اجتماعها في مقر"حركة اليسار الديموقراطي"أمس، أن قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دخلت منعطفاً حاسماً بعد تصريحات النائب السابق للرئيس السوري عبدالحليم خدام التي"تضمنت معلومات دفعت لجنة التحقيق الدولية إلى التحرك السريع وطلب الاستماع إلى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السوريين"، مشيرة إلى أن"هذه التصريحات تؤكد ضلوع النظام الأمني السوري - اللبناني المشترك في جريمة العصر".
وأكدت القوى ثقتها بالشعب اللبناني الذي دعته إلى"استكمال حركته الاستقلالية"، وأضافت:"ينبغي أن يتركز الحوار المنشود، إضافة إلى المسائل المهمة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، على مسألة أساسية هي وضع رئيس الجمهورية اميل لحود الذي اتهمه خدام بأنه محرض أساسي، مع آخرين من أركان النظام الأمني السابق، في عملية اغتيال الرئيس الحريري، الأمر الذي يجعل من لحود شريكاً في الجريمة ويرتب عليه تبعات جزائية"، معتبرة أن تصريحات خدام أكدت أن"قرار تعديل الدستور والتمديد للحود، هو قرار سوري اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد وفرضه بالإكراه والتهديد بالقتل على النواب اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس الحريري". وأعلنت أن"تعديل الدستور والتمديد للرئيس لحود عمل باطل من وجهة نظر القانون والدستور ويستوجب اعتباره في حكم الملغي".
وأوضحت القوى أن هيئة التنسيق والحوار النيابية التي شكلتها باشرت الإعداد للحوار والتنسيق مع الرئيس بري. كذلك، شكلت لجنة للاتصال بالحكومة وحضها على تفعيل عملها خصوصاً في المجالين الأمني والقضائي.
ومن جهة ثانية، أسفت"المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية"بعد اجتماعها في مقر"التعبئة التربوية المركزية - حزب الله"، لصدور"بعض التصريحات المشككة بوطنية الآخرين، في ظل رفعهم شعار الوحدة الوطنية الذي أفرغوه من مضمونه"، مؤكدة أن"معيار الانتماء الوطني هو الدفاع عن لبنان، في وجه الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الأميركية".
ودان المجتمعون"توقيف شباب من"حركة الشعب"أثناء توزيعهم منشوراً يطاول الشأن الاقتصادي الاجتماعي، في وقت يتم التغاضي عن توزيع منشورات وأفلام تحريضية طائفية"، منتقدين"عدم قيام الحكومة بتنفيذ واجباتها". وأكدوا"تمسكهم بالمقاومة وسلاحها كسبيل وحيد لتحرير الأرض والإنسان".