الأول بهذا الحجم منذ تأسيسها عام 1978 : التداول في بورصة عمان زاد 353 في المئة في سنة

سجلت بورصة عَمان خلال السنة الحالية أكبر حجم تداول لها منذ تأسيسها عام 1978، بلغ في 2005 نحو 16.9 بليون دينار، أي بزيادة نسبتها 353 في المئة عن حجم التداول في 2004، ما أسهم في نمو المؤشر القياسي المرجح بنسبة 92.5 في المئة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي في آخر يوم للتداول في السنة الحالية في البورصة نحو 44.8 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 7.1 مليون سهم نفذت من خلال 9400 عقد. وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم الاغلاق في اليوم الأخير للتداول إلى 8192 نقطة من 8158 نقطة في اليوم قبل الأخير، أي بارتفاع نسبته 0.42 في المئة.
وصرح المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، إن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان ارتفعت بمقدار 13.6 بليون دينار لتصل إلى 26.7 بليون دينار، أي بزيادة نسبتها 105 في المئة عما كانت عليه في نهاية عام 2004.
وعزا محللون ماليون ارتفاع أحجام التداول إلى هذا المستوى غير المسبوق، إلى تنامي مستويات السيولة الآتية من حوالات المغتربين في دول الخليج العربي، وإلى ازدياد إقبال الاستثمارات العربية التي نمت في صورة كبيرة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وكذلك إلى استمرار المصارف منح تسهيلات مصرفية بدواعي الاستثمار في قطاع الأسهم، ما دعم حركة الاستثمار في بورصة عمان.
وتشير الأرقام الصادرة عن البورصة إلى أن قطاعي المصارف والخدمات سيطرا على معظم التداولات وحققا أكبر المكاسب خلال السنة، في وقت لم يحقق فيه قطاع الصناعة الذي كان تاريخياً يقود التداولات في السوق كثيراً من المكاسب، باستثناء بعض الشركات العاملة في مجال الصناعات الأولية المستخدمة في قطاع الإنشاءات. وأشارت أرقام البورصة إلى أن الشركات العاملة في القطاع المالي والتي تشمل المصارف وشركات التأمين، سجلت قفزة واضحة في أرباحها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2005، وذلك بفضل استفادتها من نمو السوق المالية وكذلك من الفارق الناجم عن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأراضي التي تمتلكها هذه الشركات، اضافة الى نمو مكونات محافظها وارتفاع أسعار أسهم الشركات التابعة لها أو المتحالفة معها.
وشهدت الشركات العشر الأكبر من حيث القيمة السوقية حالات تبادل في الموقع، فتراجع بعضها مخلياً موقعه المتقدم لصالح شركات خدمية ومصرفية. وكان على رأس الشركات المتراجعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة مصانع الإسمنت الأردنية. ولكن البنك العربي واصل قيادته للأسهم المصرفية، وتلاه بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
وارتفع صافي استثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان إلى نحو 413.4 مليون دينار من 68.9 مليون دينار لعام 2004، كما ارتفعت نسبة ملكية غير الأردنيين فيها إلى 45.3 في المئة من 41.3 في المئة عام 2004.