اعتبر الحكومات العربية متخاذلة عن إلزام اسرائيل بتنفيذ قرار محكمة لاهاي بشأن "الجدار" . ندوق العون القانوني للفلسطينيين يطلب تبرعات لدعم مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب علاقاته مع اسرائيل

وجه رئيس مجلس ادارة صندوق العون القانوني للفلسطينيين الدكتور المحامي الدولي انيس القاسم نداء يطالب فيه الحكومات العربية بتحمل مسؤولياتها في الزام اسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الجدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وجاء في النداء الذي تلقت"الحياة"نسخة عنه:"مر الآن عام كامل على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم شرعية جدار الفصل الذي تقيمه اسرائيل في الأراضي الفلسطينية وبالزامها باحترام اتفاقية جنيف الرابعة، من دون أن تلتزم بذلك القرار، ومن دون أن يكون هناك تحرك جاد متواصل متعدد الجبهات من جانب الدول العربية أولاً والمجتمع الدولي ثانياً لإرغام اسرائيل على الانصياع له ... وفي الوقت الذي حمل ذلك القرار الدول الأخرى، بما في ذلك، بطبيعة الحال، الدول العربية، مسؤولية قانونية عن التخاذل عن الزام اسرائيل باحترام القانون الدولي الانساني واعتبر هذه الدول شريكة بسبب ذلك في انتهاك هذا القانون، فاننا نرى الدول العربية نفسها تواصل مبادرات تطبيع مع اسرائيل وكأنها لم تسمع بذلك القرار ... لقد تجاهلت الدول العربية ومعظم كليات الحقوق واساتذة القانون الدولي ونقابات المحامين في الوطن العربي ذلك القرار تجاهلاً يكاد يكون تاماً. لقد حاولنا، كمنظمة غير حكومية، الحصول على دعم مالي لعقد عدد من المؤتمرات والندوات في أجزاء مختلفة من العالم للفت النظر لأهمية ذلك القرار وإعداد الدراسات عنه بصفته أهم قرار قانوني يصدر بشأن القضية الفلسطينية، ومع ذلك وللأسف فاننا لم نتمكن من الحصول على أي دعم مالي لتحقيق ذلك.
إنه لمن المؤلم حقاً ان تبادر منظمات غير حكومية بريطانية، ومحامون بريطانيون، وليس الحكومات العربية أو المنظمات العربية أو الاسلامية، لاتخاذ اجراءات عملية قانونية متاحة في محاولة جادة لإرغام اسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول، على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وفقاً لقرار محكمة العدل الدولية. ولنتذكر أن أساس القانون الدولي الانساني هو اتفاقيات جنيف، ومن بينها الاتفاقية الرابعة التي تتعلق بواجبات دولة الاحتلال حيال المدنيين الخاضعين له. والدول العربية كلها أطراف في هذه الاتفاقات وعليها، بموجب تلك الاتفاقات، واجب العمل على الزام الدول الأخرى الأطراف فيها، باحترامها، وهو واجب نص عليه قرار محكمة العدل الدولية، وها هي منظمات غير حكومية في بريطانيا ومحامون بريطانيون من أبناء الشعب البريطاني وجهوا، كخطوة أولى، بناء على تكليف من المنظمات، رسالتين في الثامن عشر من شهر تموز يوليو المنصرم، وهو الشهر الذي صدر فيه قرار المحكمة، الى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خوزيه مانويل باروسو، ووزير الخارجية البريطانية جاك سترو، حيث أن بريطانيا هي الرئيس الحالي للاتحاد، تحدتهما فيهما بأن يبرزا أي دليل عن القيام بأي عمل من جانبهما لوقف انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال الاسرائيلي. وترى المنظمات المشاركة في الحملة أنه بعد سنة من صدور قرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن جدار الفصل الذي تقيمه اسرائيل هو اجراء غير شرعي، وأن انتهاك القانون الدولي الانساني يرتب مسؤولية قانونية، لم يقم الاتحاد الأوروبي ولا بريطانيا بأي عمل لضمان التزام اسرائيل بقرار المحكمة، كما أن المقرر الخاص التابع للامم المتحدة كان قد دعا الاتحاد الاوروبي لوقف العمل باتفاقية الشراكة الاوروبية - الاسرائيلية التي بموجبها تتمتع الصادرات الاسرائيلية للاتحاد بمعاملة متميزة ... ويقود هذه الحملة منظمة"الحرب على الحاجة"War on Want وتشارك فيها منظمات خيرية أخرى مؤسسة في بريطانيا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتقديم العون له ومن بينها منظمة The Dove and Dolphin Charity وصندوق العون القانوني للفلسطينيين. ويتولى القضية في لندن مكتب المحامين هكمان أند روز Hickman & Rose.
هذه هي الخطوة الأولى: التعرف على ما قام به الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، بصفتها الرئيس الحالي له، من اجراءات تنفيذاً لقرار المحكمة والتزاماً به. وتتوقف الخطوة التالية التي ستتخذها المنظمات على الاجابة التي سيتلقاها المحامون من رئيس المجلس الاوروبي ووزير الخارجية البريطاني. فاذا كانت الاجابة مرضية من حيث تعليق العمل باتفاقية الشراكة أو التزام اسرائيل بأحكام القانون الدولي الانساني، ومن بينها البدء في ازالة الجدار، كان بها وتحقق المطلوب، والا فستتخذ اجراءات قضائية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي أو المحاكم المحلية في بريطانيا ....
إن صندوق العون القانوني للفلسطينيين، الذي يقف مع هذه الحملة، يدعو منظمات حقوق الانسان في الوطن العربي والمواطنين العرب للمشاركة على الصعيدين العربي والدولي. فعلى الصعيد العربي يجب على الأقل ان تقوم هذه المنظمات بما تقوم به المنظمات البريطانية من الضغط على الحكومات العربية بكل الطرق السلمية والقانونية لتوقف التعامل مع اسرائيل ما دامت لا تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية. ويجب تذكير هذه الدول، ان نفعت الذكرى، بأنها تكون نفسها مخلة بالقانون الدولي الانساني ومخالفة لقرار المحكمة اذا هي لم تف بالتزاماتها القانونية .... فالالتزام بما يفرضه القانون الدولي الانساني التزام قانوني مفروض على كل الدول من دون استثناء، مهما كانت علاقاتها مع اسرائيل. ولا يصح اطلاقاً ان يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الشراكة مع اسرائيل لمخالفتها للقانون الدولي الانساني في حين تستمر أنماط من الشراكة والتطبيع بين اسرائيل وبعض الدول العربية. وعلى اسرائيل ليس فقط وقف الانتهاكات بل عليها ازالة المخالفات التي ارتكبتها، ومن بينها الجدار، والتغييرات التي ارتكبتها في ما يتعلق بالقدس، وازالة المستوطنات، والسماح بعودة اللاجئين، الى آخر ما ارتكبته من أفعال ونشاطات وممارسات غير قانونية في مفهوم القانون الدولي الانساني، والتعويض عما ألحقته من أضرار.
... وقد بدأ صندوق العون القانوني للفلسطينيين بجمع التبرعات لهذا الغرض، والصندوق يدعو أهل الخير، منظمات ومؤسسات وحكومات وأفراد، للتبرع لدعم هذه الحملة القانونية ومثيلاتها التي بدأ الصندوق في اتخاذها والتي تتخذ من القانون سلاحاً لإحقاق الحقوق ومعاقبة المعتدين. ترسل التبرعات الى الحساب الآتي:
Beneficiary: Legal Assistance Trust for Palestinians
Lloyds TSB Bank
London SW19 4DR
Account Number: 2541250
66-99-30 Bank Sort Code
اننا لنطمع في أن يجد هذا النداء صداه بحيث تشعر المنظمات التي تطوعت معنا للقيام بهذه الحملة بأن الشعب العربي ومنظمات مجتمعه المدني، وربما الحكومات العربية، حريصة على فرض احترام القانون من قبل الجميع، فنحن نطالب بالشرعية الدولية واحترام سيادة القانون، وهذه المطالبة تفرض علينا ألا نكتفي بالمطالبة اللفظية، بل علينا ان ندعم ذلك بالعمل ...".