بعد انضمام فرنسا الى اميركا والاتحاد الاوروبي في معارضة طرح القضية أمام المحكمة لاعتبارات سياسية . إسرائيل مرتاحة الى "نجاحها الديبلوماسي" في قضية الجدار والفلسطينيون يحضون محكمة لاهاي على اعلان اختصاصها

اعتبرت اسرائيل امس انها حققت نجاحا ديبلوماسيا من خلال التحفظ الاميركي والاوروبي ازاء رفع قضية "الجدار الفاصل" امام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في حين حضت السلطة الفلسطينية محكمة العدل على تبني البت في القضية على اساس قانوني.
وعبر وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم عن "ترحيبه" بهذه المواقف، خصوصاً أنه "يخوض منذ شهر حملة اقناع واسعة في العالم للحيلولة دون طرح القضية امام محكمة العدل"، كما اعلنت ناطقة باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية. واضافت الناطقة ان اسرائيل "تأمل في ان ترفض المحكمة البحث في موضوع الجدار في اطار قانوني في حين ان الموضوع سياسي". وتابعت ان دولا اخرى مثل بولندا والمجر واستراليا وروسيا ايضاً اعتبرت ان محكمة العدل الدولية لا تشكل الاطار المناسب لمناقشة الجدار.
وقدمت اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا افادات موثقة اول من امس وهو موعد انتهاء المهلة لتقديم هذه المذكرات تعترض فيها على الجلسة المقرر ان تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في القضية.
فرنسا تضم صوتها الى اميركا واسرائيل
أما باريس، فأعلنت على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية هيرفي لا دسوس انها سلمت اول من امس مذكرة الى المحكمة الدولية في قضية الجدار. وعلمت "الحياة" من مصدر فرنسي مطلع ان موقف فرنسا هو انه عائد الى المحكمة ان تعطي رأيها في ما اذا كان الجدار ضد القانون الدولي، لكنها تعتبر ان المشكلة سياسية قبل ان تكون قضائية، ففرنسا تعتبر ان الجدار غير شرعي، لكن لا تعتبر ان بناء اي جدار هو مبدأ مناف للقانون الدولي.
وباعتبارها ان قضية الجدار سياسية، فضلت فرنسا ان تضم صوتها الى باقي دول الاتحاد الاوروبي التي امتنعت عن تأييد طرح موضوع الجدار أمام المحكمة الدولية لان ذلك يعيق تحسين العلاقات او احتمال حوار بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي. ورد المصدر الفرنسي على سؤال ل"الحياة" هل فعلا طرح مسألة الجدار امام محكمة لاهاي سيؤدي الى تحسين الاجواء، قائلاً: "ان طرح هذه المسألة قانونيا ليس افضل طريقة لتحسين الاحوال السياسية في المنطقة".
فلسطينيون يحضون محكمة العدل
على اصدار حكم في قضية الجدار
في غضون ذلك، قالت السلطة الفلسطينية امس انها قدمت رسميا افادة موثقة الى محكمة العدل الدولية تعزز فيها حق المحكمة في اصدار حكم في شأن مدى قانونية قيام اسرائيل ببناء الجدار.
وقال وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات ان المحكمة لها "اختصاص كامل" وان الموقف الفلسطيني الذي قدم الخميس الماضي يستند الى المسار الذي يسلكه الجدار في اعماق الاراضي الفلسطينية، ما يؤثر في الحياة اليومية للفلسطينيين. وقال عريقات لوكالة "رويترز": "بناء هذا الجدار داخل الاراضي الفلسطينية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي". واضاف ان المذكرة الفلسطينية تتفق مع نداءات اميريكية وبريطانية للفلسطينيين بانتهاج السبل الديبلوماسية وليس العنف لاقامة دولة مستقلة.
يذكر ان الملف الذي سلمته اسرائيل الى محكمة العدل الدولية اول من امس ينفي اختصاص المحكمة في البت بهذه القضية ويؤكد في الوقت نفسه ان هذا المشروع طابعه "دفاعي" فقط. وتؤكد اسرائيل انها تبني الجدار لمنع تسلل انتحاريين فلسطينيين، لكن الفلسطينيين يصفونه بأنه "جدار الفصل العنصري" ويؤكدون ان الهدف منه اقتطاع مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية من اجل مصادرتها. وبعد اتمامه سيضم الجدار عشرات البلدات الفلسطينية وضواحي في القدس الشرقية ويعزل بالتالي 350 الف فلسطيني.
وتنتقد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ترسيم هذا الجدار باعتبار ان اسرائيل تحاول الاستفادة من هذه الفرصة لفرض حدود الدولة الفلسطينية المقبلة من جانب واحد. لكن هذه المواقف لم تمنع الاميركيين والاتحاد الاوروبي اول من امس من التأكيد مجدداً ان محكمة العدل الدولية لا تشكل الاطار "المناسب" للبت في هذا الجدار الذي يجب ان يكون موضع مفاوضات. وبالتالي فإن اسرائيل وقسم اًمن المجموعة الدولية يعارضان تدخل محكمة العدل الدولية لكن لأسباب مختلفة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في قرار في الثامن من كانون الاول ديسمبر عام 2003 من محكمة العدل الدولية اصدار رأي استشاري في شأن الانعكاسات القانونية لبناء الجدار الذي تدينه الامم المتحدة.
وتم تحديد 23 شباط فبراير موعداً للجلسة الاولى للنظر في هذه القضية في لاهاي. وآراء محكمة العدل الدولية غير ملزمة، ويعود للمؤسسات التي طلبت الحصول عليها ان تخضعها للمصادقة أو لا، بوسائلها الخاصة.