هل يجب الخوف من القنبلة الإيرانية ؟

بعد لسعة المغامرة العراقية، تجهد ثلاث دول أوروبية كبيرة، بعضها أيد الحرب على صدام حسين مثل بريطانيا وبعضها دانها مثل فرنسا والمانيا، في تجنب تكرار"السيرة"نفسها مع ايران وفي صددها. ففي وقت أول رأى الاميركيون بعين الشك، بل التهمة، المحاولة الديبلوماسية الاوروبية. ولكنهم، لما عز البديل، لم يلبثوا ان ساندوها متحفظين وميقنين بأن جزاءها هو الفشل. والدول الغربية مجمعة على أمر هو ضرورة الحؤول بين الايرانيين وانتاج قنبلة ذرية. ولاجماعهم سببان: الاول ان امتلاك ايران السلاح النووي يؤدي الى زعزعة منطقة مشتعلة، والثاني ان الامتلاك هذا يضعف مذهب خطر الانتشار النووي وتقييده. والسببان أو الحجتان جزء من ضرب من حكمة شعبية شائعة. فهل هما مقنعان؟
ويتعلق السؤال الاول بنية ايران الارتقاء الى مرتبة قوة نووية. فالايرانيون يقولون ان ما يريدونه هو امتلاك القدرة على صناعة السلاح النووي اذا دهمتهم ظروف استثنائية. وهذه مسألة مرتبة على قدر ما هي مسألة قدرة عسكرية. فالسلاح الذري في حال بلد تهدده الزوال مرات في تاريخه، واملت عليه الدول الاجنبية سياسته النفطية في الخمسينات القرن العشرين، انما هو تجسيد لحقيقة القوة. وكانت هذه هي حجة ديغول حين علل حاجة فرنسا الى قوة ضاربة نووية.
والحال ان الايرانيين لا يزالون بعيدين من بلوغ غايتهم، على رغم خلاف الخبراء على تقويم مراحل بحوثهم وانجازاتهم. فبعض الخبراء يقدر بعشرة اعوام الوقت الذي يفصل الايرانيين عن صنع القنبلة. وليس هذا ذريعة الى تركهم وحالهم. وفي الثمانينات، غداة الحرب العراقية - الايرانية، ابتاعت ايران من باكستان اجهزة طرد مركزي تمكنها من تخصيب اليورانيوم، وهو جزء من صناعة القنبلة. وتقول طهران ان وجهة استعمال اليورانيوم المخصب مدنية لا غير. فهل يحتاج الايرانيون، فعلاً الى اليورانيوم المخصب في سبيل انشاء الكهرباء؟ وهم، اليوم، انشأوا محطة توليد في بوشهر، بناها الروس. ويقوم الروس بتغذية المحطة بالوقود، ويعالجون الوقود المستنفذ ويستعيدونه. وينوي الايرانيون شراء محطات اخرى من التبعية للنفط في تموينهم بالطاقة.
ولكانت قضيتهم اقوى لولا انهم لم يضبطوا وهم يكذبون ويراوغون مرتين. الاولى حين اخفوا عن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجهزة طرد مركزي خبأوها في ضاحية من ضواحي طهران. والثانية، أخيراً، حين استأنفوا المرحلة الاولى من التخصيب في اصبهان، ونقضوا تعهداً وقعوه مع"الترويكا"الاوروبية، على رغم وضوح الطلب الاوروبي، ومساندة الاميركيين الطلب. ألا يخصب اليورانيوم والا استدعى الامر العقوبة. والحق ان معاهدة خطر الانتشار لا تنهى عن التخصيب لغايات سلمية. وطهران وقعت المعاهدة، وأقرت الاجراءات البروتوكول الاضافية التي تنص على مراقبة مشددة.
فهل طوي نص المعاهدة وبطل؟ بعضهم يقول انه بطل فعلاً. وسبق لديغول ان رفض توقيعه باسم فرنسا ونيابة عنها، ولكنه التزم احترام بنده الذي يقضي بألا تساعد فرنسا بلداً غير نووي على امتلاك السلاح النووي، من غير اقتناعه بجدوى البند هذا. فهو قال لوزير الخارجية الاميركي يومها، دين راسك:"ان مجمعاً كنسياً كاثوليكياً دان المنجنيق، من غير جدوى...". وكان الاميركيون والسوفيات أرادوا المعاهدة ليغلقوا نادي الدول النووية الخمس يومها على مرشحين جدد، أولهم المانيا. ومذ ذاك، وقعت 187 دولة المعاهدة. ولم تقدم دولة واحدة على تفجير قنبلة وامتلكت دول اخرى، اسرائيل وباكستان والهند، قوى نووية، ولكنها لم توقع معاهدة الحظر. وأما كوريا الشمالية، فخرجت من المعاهدة في 2003.
فهل انتشار السلاح الذري شر؟ يكاد الجواب بالايجاب ان يكون عاماً. ولكن بعضهم يجادل بالقول ان السلاح النووي هو مصدر الردع. وهذا حال دون الحرب طوال الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفياتي، ولا يزال يؤدي الدور نفسه، ولعل ما منع باكستان والهند من خوض حرب كلية هو حيازة كلا البلدين القدرة على افناء واحدها الآخر. فالسلاح النووي، على هذا، ليس عامل زعزعة وخلل، وقد يكون أحد عوامل الاستقرار وان لم يكن ضمانة استقرار.
ولكن الردع النووي مضمار مغالبة منطقي ينبغي ان يقتصر على عدد محدود وقليل من اللاعبين. وعقلانيته تتعاظم على الضد من عدد اللاعبين. ومناهضو الانتشار ينبهون الى ان الخطر المترتب على السلاح النووي ليس مصدره الاول التقنية نفسها، بل طبيعة النظام الذي يدجنها. وهذا يصح في حال ايران وفي حال كوريا الشمالية.
عن دانيال فيرنيه، لوموند الفرنسية، 7/9/2005