140 مرشحاً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن عدد الذين ترشحوا لعضوية مجلس إدارتها طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 2005، الخاص بإعادة تنظيم الغرفة، بلغ 140 مرشحاً منهم 120 مواطناً و20 أجنبياً.
وتتوقع مصادر مطلعة على سير العملية الانتخابية في الغرفة، التي تجرى لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، حين ألغت الحكومة الانتخابات، وعينت أعضاء المجلس، أن المنافسة ستكون قوية بين المرشحين، خصوصاً أن من بينهم شخصيات تجارية لها ثقلها في الوسط التجاري الظبياني، إضافة إلى أن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الجديد كبير نسبياً، وفاق كل التوقعات.
ولفتت المصادر، إلى أن الإقبال الكبير على الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، يعود إلى الانفتاح الذي ساد الأسواق الاقتصادية والتجارية في الفترة الأخيرة، واتساع حجم المساهمة في اتخاذ القرار الاقتصادي والتجاري في أبوظبي خلال المرحلة المقبلة.
وتدور في أوساط المرشحين للمجلس الجديد اتصالات الإقامة تحالفات، ومن المنتظر أن يتم الإعلان من جانب المرشحين عن برامج للقوائم التي ستبرز خلال الأيام المقبلة لجذب أصوات الناخبين.
ومن المقرر انتخاب 15 عضوا،ً بينهم اثنان من المرشحين الأجانب، في الخامس من كانون الأول ديسمبر المقبل، من أصل مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 21 عضواً، فيما تعين الحكومة الأعضاء الستة الباقين، بينهم امرأتان.
وكانت فترة الترشيح التي بدأت في 22 تشرين الأول أكتوبر الماضي، قد انتهت يوم الثلثاء الماضي، وينتخب اعضاء مجلس ادارة الغرفة لمدة أربع سنوات.
وذكر بيان صحافي صدر عن الغرفة اول من أمس، أنه طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 27 الخاص بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإن الجمعية العمومية تضم أكثر من 50 ألف عضو تنتخب أعضاء مجلس الإدارة من طريق الانتخاب المباشر من قبل الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية تحت إشراف لجنة للانتخابات تشكل برئاسة قاضي ينتدبه وزير العدل، بناء على كتاب من الغرفة وخمسة أعضاء يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وفي ما يتعلق بالانتخابات فقد نص القانون على أن لجميع أعضاء الغرفة الذين يمثلون الجمعية العمومية، حق التصويت، ولكل عضو صوت واحد. وفي ما يتعلق بالشركات المساهمة العامة، وفروع الشركات الأجنبية، عليها إرسال كتاب للغرفة توضح فيه اسم الشخص المفوض عنها للتصويت، وذلك قبل تاريخ عقد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل.
يشار إلى أن وضع المشرع قيوداً على الوكالة للتصويت، أوضح أن التصويت يجب ان يتم من أحد الشركاء في الشركة، أو صاحب المؤسسة الفردية بحضوره شخصياً.