مصر : "الاخوان" لن يتراجعوا عن معارضتهم خوض الانتخابات بقائمة موحدة للمعارضة

أكدت مصادر في جماعة"الإخوان المسلمين"أن الجماعة لن تتراجع عن موقفها المعارض لخوض انتخابات البرلمان التي ستجري على ثلاث مراحل بدءاً من 8 تشرين الثاني نوفمبر المقبل ضمن قائمة موحدة بين قوى واحزاب المعارضة السياسية. وأشارت الى أن ممثل الإخوان سيطرح في اجتماع سيعقد اليوم ويُخصص للبحث في تشكيل جبهة واحدة للمعارضة في الانتخابات البرلمانية ضد الحزب الوطني الحاكم، وجهة نظر الجماعة التي تقوم على أن الوقت المتاح للتنسيق في شأن توزيع الدوائر الانتخابية بين الأحزاب والقوى السياسية قصير للغاية ولا يتيح الاتفاق على قائمة موحدة.
ومعروف أن فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية سيبدأ الاربعاء المقبل. وعرضت جماعة"الاخوان"على القوى الممثلة للتحالف في اجتماع سابق أن يتم التنسيق معها في شأن الدوائر الانتخابية في صورة ثنائية. واعلنت انها تركت لحزبي"الكرامة"و"العمل"دوائر لن ترشح فيها أياً من رموزها. كذلك أبدت الجماعة استعداداً لأن تخلي دوائر أمام أحزاب وقوى المعارضة التي تطلب منها ذلك ولكن بعد نقاش حول شخصية المرشح وكفاءته.
واعترض حزب"التجمع"اليساري المعارض على سلوك"الاخوان"، ورفض أن ترفع الجماعة شعاراتها اثناء الحملات الانتخابية إذا ما تم الاتفاق على التنسيق معها في شأن توزيع الدوائر الانتخابية.
في غضون ذلك، أعلن وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار محمود ابو الليل أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة حددت اللائحة التنظيمية لعملها واسلوب تنظيم الدعاية الانتخابية، موضحاً أن هذه القرارات تعد احدى الاختصاصات الأصيلة التي عهد بها قانون مباشرة الحقوق السياسية للجنة، مشيراً الى أنها فرغت من وضع القواعد الارشادية لسير العملية الانتخابية، وهي قيد الطبع لتوزيعها على القضاة واعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الذين سيشاركون في الاشراف على العملية الانتخابية.
وقال إن اللجنة أصدرت توجيهات بتنقية جداول الناخبين من اي اخطاء مادية وتلافي التكرار فيها، مع حذف من تثبت وفاته، والحرص على الالتزام في تحرير الجداول وفقاً لترتيب حروف الهجاء حتى يسهل تعرف الناخب على اسمه في كشوف الناخبين، بالاضافة الى التوصية بالحرص على توزيع اللجان الفرعية قرب سكن الناخبين واتخاذ ما يلزم لإعلامهم بمقار اللجان الفرعية الخاصة بهم.
واضاف المستشار ابو الليل ان اللجنة عهدت الى ممثل وزارة الداخلية عضو اللجنة متابعة تنفيذ ما تقدم وموالاة اللجنة بما يتم تباعاً في هذا الشأن، موضحاً أن قرار رئيس الجمهورية المتوقع صدوره خلال يومين سيوضح المراحل الانتخابية في المحافظات.
واوضح انه فور صدور قرار رئيس الجمهورية ستعقد اللجنة العليا اجتماعاً تبحث فيه مسائل عدة على رأسها تكليف رؤساء المحاكم الابتدائية التنسيق مع اجهزة الدولة لترتيب اقامة المشاركين في عملية الاشراف على الانتخابات، والتي سيكون فيها"الاشراف القضائي كاملاً".
وقال المستشار محمد ابو الليل إن اللجنة ستنظر في تعيين من يمثلها من رجال القضاء في المحافظات وذلك لمراقبة مدى اتباع المرشحين ضوابط الدعاية الانتخابية التي تضمنها قرارها، بالاضافة الى قيامهم باخطار اللجنة العليا بالمشاكل التي تطرأ حتى يمكن حلها اولاً بأول.
واوضح ان هناك مسألة مطروحة بشأن تفعيل ما تضمنه تعديل المادة العاشرة من قانون مجلس الشعب الذي اتاح لكل ذي مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية بعد أن كان هذا الحق مقصوراً على المرشحين، وذلك خلال ثلاثة ايام على الاكثر بعد أن كانت المدة عشرة ايام.