تعويضات مالية قيمتها نحو 144 مليون يورو . اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي

توصل المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق جديد للصيد البحري، بعد مفاوضات امتدت أربعة أيام، في بروكسيل، يسمح لنحو 120 باخرة صيد أوروبية بمعاودة الصيد في المياه المغربية على سواحل المحيط الأطلسي, وفق شروط محددة، ومقابل تعويضات مالية قيمتها نحو 144 مليون يورو. وهو أول اتفاق منذ عام 2001، تاريخ فشل المفاوضات السابقة.
وأشارت مصادر مغربية مسؤولة، ان الطرفين الأوروبي والمغربي، عبرا عن ارتياح بعد التوصل إلى اتفاق جديد"يفتح آفاقا واسعة للتعاون في قطاع الصيد البحري".
وأوضحت، ان الرباط ستصدر تراخيص سنوية لنحو 120 باخرة صيد أوروبية، معظمها إسبانية وبرتغالية، يسمح لها بالعودة إلى المصايد المغربية ابتداءً من آذار مارس عام 2006، ولن يسمح للبواخر الأوروبية بالصيد في سواحل البحر المتوسط، كما لن يسمح باصطياد بعض أنواع الأسماك مثل الرخويات والأخطبوط والقريدس. وحدد الاتفاق سقف الصيد ب60 ألف طن سنوياً لكل باخرة، وستتم المراقبة بالأقمار الاصطناعية وفي موانئ التفريغ.
وأخضع اتفاق الصيد البحري الجديد، البواخر المخالفة إلى عقوبات مالية وإجرائية قد تصل إلى سحب الترخيص, في حين التزم الجانب الأوروبي بتمويل جزء من نفقات تحديث أسطول الصيد الساحلي المغربي, وتقوية الشراكة بين شركات القطاع الخاص في منطقتي المتوسط, وتطوير البحث العلمي والتكوين والمحافظة على حماية الثروات البحرية.
وانتقدت بعض جمعيات الصيد المغربية الاتفاق الجديد، واعتبرته غير متوازن، وأبدت مخاوف من ان تتعرض المصايد المحلية إلى عملية استنزاف، كما حدث في السابق، ما أدى إلى تراجع الإنتاج المغربي من الأسماك, وقالت ان حجم الاصطياد المسموح به للبواخر الأوروبية، يفوق بخمسة أضعاف، ما هو متاح للبواخر المغربية بسبب ضعف تجهيزاتها.
وكانت صادرات السمك المغربية، بلغت 1.1 بليون دولار في مطلع العقد الجاري، لكنها تراجعت إلى 660 مليون دولار، بسبب منع الصيد خلال فترات الراحة البيولوجية، التي تمكن الأسماك من التوالد.