الأردن يعلن مطلع الأسبوع المقبل زيادة أسعار المحروقات والكهرباء

في حين استمر توافد المواطنين على محطات الوقود لليوم الثاني على التوالي للإفادة من أسعار المحروقات الراهنة قبل أن تتخذ الحكومة قرارها المنتظر بزيادتها، صدرت عن رئيس الوزراء عدنان بدران تصريحات تضمنت تفاصيل عن خطة الحكومة لرفع أسعار المحروقات المتوقع منذ أسابيع.
وأبلغ بدران مساء أول من أمس رؤساء تحرير الصحف اليومية المحلية بأن الحكومة ستزيد أسعار المحروقات في مطلع الأسبوع المقبل، ولكنه لم يحدد يوماً معيناً لسريان مفعول القرار.
وحدد الزيادة التي ستطرأ على سعر البنزين بأنواعه بما نسبته 10 في المئة لليتر الواحد، وزيادة على سعر السولار والكيروسين بنسبة 33 في المئة، وزيادة سعر اسطوانة الغاز المنزلي بما قيمته 25 قرشاً للاسطوانة ليصبح ثمنها 3.5 ديناراً بدلاً من 3.25.
والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء كان قد أعلن أن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز المنزلي. وتعني تصريحات رئيس الوزراء أن سعر صفيحة الكيروسين وكذلك السولار سترتفعان إلى 3.59 دينار من 2.7، ويرتفع سعر صفيحة البنزين العادي إلى 7.26 دينار من 6.6، وسعر صفيحة البنزين الخاص السوبر إلى 9.57 دينار من 8.7 وصفيحة البنزين الخالي من الرصاص إلى 10.78 من 9.8 دينار.
وأبلغ رئيس الوزراء رؤساء تحرير الصحف اليومية أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ خطوات تدريجية لتحرير سوق الطاقة، وهو قرار قال إنه سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء بمعدل 2.9 في المئة وذلك ضمن معادلة قال إنها ستحمي 41 في المئة من المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
وأكد أن برنامج رفع الدعم عن قطاع الطاقة سيترافق مع إجراءات حكومية لتخفيف اثر رفع أسعار المحروقات على ذوي الدخل المحدود من المواطنين، من بينها رفع رواتب الموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن 100 دينار، بعشرة دنانير شهرياً. وهؤلاء هم الشريحة الأوسع من المتقاعدين المدنيين والعسكريين وصغار الموظفين. ورفع رواتب أولئك الذين يقل دخلهم عن 300 دينار خمسة دنانير شهرياً. ووعد بأن الحكومة ستزيد من دعمها لمادة الطحين للحؤول دون ارتفاع أسعار الخبز، لأنه خط أحمر لن تتجاوزه الحكومة. كما أنها سترفع الحد الأدنى للأجور من 85 إلى 90 ديناراً شهرياً، فضلاً عن زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بخمسة ملايين دينار ليصل حجم المخصصات إلى 60 مليوناً من نحو 55 مليون دينار هو حجم المخصصات الراهن.
پ وعلل رئيس الوزراء قرار رفع الدعم عن قطاع الطاقة الذي اتخذته الحكومة بأنه جاء تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط عالمياً ليتجاوز سعر البرميل 62 دولاراً، وهو ما قال إنه رفع عجز الموازنة لهذا العام إلى 950 مليون دينار.
وكشف بدران النقاب عن عدد من الإجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة بالتزامن مع قرار زيادة الأسعار، من بينها أن الحكومة خفضت نفقاتها الجارية بما نسبته 20 في المئة، وتقليص عدد السيارات التي تستخدمها وحظر استخدام السيارات الحكومية في نهاية الأسبوع ومنع استخدامها لغير الأعمال الرسمية، مشيراً إلى أن الحكومة ستسمح للوزراء باستخدام سيارة واحدة فقط لكل منهم مع تحديد كميات وقود لا تزيد على 300 لتر كما سيعاد النظر في سفر المسؤولين في مهمات رسمية بدءاً برئيس الوزراء وانتهاء بأصغر موظف في الحكومة، وجعلها في حدود الحاجة الفعلية كما قال.
وأضاف أن زيادة الأسعار ستراعي حلقات تأثير أخرى من بينها وسائط النقل التي تزيد الأجور فيها ولجميع الأنواع بمقدار 10 فلسات الدينار 1000 فلس.