وزيرة السياحة العمانية راجحة بنت عبد الأمير ل "الحياة" : استراتيجية متكاملة تركز على السياحة الثقافية وتوظيف المعطيات الطبيعية

يُسجل النشاط السياحي في سلطنة عُمان نمواً ملموساً في إطار رؤية محددة تسعى الى أن تجعل منه أحد المصادر المهمة للدخل القومي من ناحية وبما يسمح باستثمار العديد من المقومات السياحية الطبيعية والتراثية والتاريخية والحديثة من ناحية ثانية ، وبما يتماشى مع ويحافظ على تقاليد المجتمع العماني وطبيعته المميزة كذلك، ومن ثم تتطور العناية بالسياحة في السلطنة في إطار استراتيجية متكاملة وواضحة الأهداف لتصبح صناعة ذات مردود ايجابي بكل عناصرها.
وقد توج الاهتمام الذي توليه السلطات العمانية للسياحة أخيراً بتأسيس وزارة مستقلة للسياحة إيماناً بتنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع القطاعات الانتاجية والخدمات غير النفطية. وتقول وزيرة السياحة العمانية الدكتورة راجحة بنت عبد الأمير:"هذا الاهتمام ليس غريباً على السلطنة، فقد انخرط العمانيون منذ القدم في السفر والسياحة وجابوا بأساطيلهم البحار وصولاً الى الولايات المتحدة الأميركية في العام 1841 بمبعوثهم أحمد بن النعمان الكعبي كأول سفير عربي لدى الولايات المتحدة. ومن هنا أيضاً خرج الرحّالة والملاح الشهير أحمد بن ماجد".
شهدت الخريطة السياحية العمانية حدثين مهمين هما انشاء وزارة للسياحة تولت حقيبتها السيدة راجحة بنت عبد الأمير وإعلان منظمة السياحة العالمية انضمام السلطنة إليها في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أخيراً في مدينة حيدر أباد بالهند.
كان إنشاء الوزارة بمثابة مرآة للأهمية التي صارت تشغلها السياحة في سياسة التنمية إذ صار لقطاع السياحة وزارته المعنية بتطويره وتحديثه بعدما كان مجرد مديرية في وزارة التجارة والصناعة.
وعلى خريطة العمل السياحي هناك جهود دؤوبة تبذل للاستفادة من المقومات السياحية التي تملكها السلطنة، فقد اكتملت خطة النهوض بقطاع السياحة التي أعدتها مجموعة من الشركات الاستشارية العالمية، وتأسست الأكاديمية العمانية للسياحة، وأقيمت مراكز تخييم وارتحال في عدد من المناطق السياحية، وتم تعيين بعض الشركات والوكالات السياحية كممثلين سياحيين في الخارج، وجرى فتح بعض الملحقيات السياحية بسفارات السلطنة في ايطاليا وبريطانيا لتكون مسؤولة عن أنشطة المكتب في ايرلندا وانكلترا واسكوتلاندا وفرنسا وألمانيا تشمل النمسا وهولندا تشمل بلجيكا ولوكسمبورغ. كما تم انشاء عدد من بيوت الشباب في مناطق سياحية مختلفة لتوفير إيواء بأسعار رمزية، ويتولى إدارة تلك المشاريع مجموعات من شباب تلك المناطق.
ترمي الاستراتيجية إلى جعل مسقط محطة سياحية رئيسية ومنطلقاً دائماً وغير موسمي للسياح الى الدول المجاورة، والى أن يساهم القطاع السياحي بفعالية أكبر في عملية تنمية الاقتصاد الوطني ويقوم بالدور الأكبر في ما يتعلق بالاستثمار وادارة القطاع السياحي خصوصاً ان قطاع السياحة تمكّن في الآونة الأخيرة من تحقيق قفزات اساسية مكنته من المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة عدد المرافق السياحية واستحداث التمويل الذاتي لأنشطته من خلال رسم السياحة المحدد بأربعة في المئة وتخصيص عدد من قطع الأراضي والمخططات للاستثمار السياحي وتسهيلات كبيرة في اجراءات دخول السياح، وزيادة في نسبة إشغال الفنادق وتكثيف المشاركة في المعارض والمهرجانات السياحية وزيادة حركة السياحة الداخلية ثم الاهتمام بالمحافظة على النواحي البيئية عند تنفيذ المشاريع.
ومن أهم اهداف قطاع السياحة زيادة نسبة"التعمين"بالمرافق السياحية بما لا يقل عن 50 في المئة وتحقيق معدل نمو متوسط للقطاع بنسبة 10 في المئة، وتطوير نظام متكامل لجمع وتحليل الاحصاءات السياحية وتفعيل دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات السياحية المتخصصة والحفاظ على المقومات الاجتماعية والبيئية والثقافية لتحقيق التنمية المستدامة.
وترى وزيرة السياحة العمانية أن الكنوز والمقومات التراثية هي عوامل جوهرية في هذا المضمار، فتقول:"تعنى الوزارة بتنمية السياحة الثقافية وجعلها مكوناً اساسياً للتجربة السياحية. وجاء الاهتمام بهذا الجانب ليس فقط للنشاط السياحي المكثف الذي نقوم به الآن وانما ايماناً منّا بأهمية التراث حيث يوجد في السلطنة اكثر من خمسمئة قلعة وحصن يرجع تاريخها الى قرون عدة مضت من أهمها قلعة بهلا المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي والتي تتميز بعمارتها الطينية الفريدة، هذا بالاضافة الى ثلاثة مواقع أخرى مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي وهي مقابر بات ومحمية المها وطريق اللبان القديم ...".
التنمية المتوازنة
وتضيف قائلة:"لقد كانت للسلطنة تجربة في مجال إعادة توظيف التراث من خلال تطوير وإعادة استخدام حصن الفليج بولاية بركاء بمنطقة الباطنة وتحويله الى مسرح، معززين بذلك الدور الرائد للسياحة في مجال التنمية الاقليمية ونشر الفنون والثقافة، وتأكيداً على أن قيمة الأثر لا تكمن في عزله عن المجتمع وعدم استخدامه. وقد تعاونت وزارة السياحة ووزارة التراث والثقافة في هذا المجال. وتقوم وزارة السياحة بتطوير وتهيئة القلاع والحصون التي أحيلت إليها في إطار برنامج إدارة المواقع الأثرية".
تركز وزارة السياحة جهودها بشكل متوازن على جانبي العرض والطلب، إذ يعتقد المسؤولون ان المعادلة لا تستقيم ما لم تولِ الاهتمام بهذين الشقين. وتبنت الوزارة سياسة نشطة للترويج السياحي وركزت تحركها الترويجي في عدد من الأسواق ورصدت لهذه الغاية الموارد المالية والبشرية اللازمة. والهدف من ذلك ليس التعريف بالسلطنة فقط وإنما تصحيح المفاهيم المشوهة عن العالم العربي والثقافة الاسلامية.
وتعمل الجهات الحكومية عن كثب لتسهيل اجراءات الدخول الى السلطنة للمستثمرين والسياح، وتواصلت الجهود في هذا الشأن لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي عن طريق اعتماد وتنفيذ حزم استثمارية توفر للمستثمرين الأجانب الاعفاءات والدعم وقد توجت أخيراً بصدور القرار الوزاري الخاص بتملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة.
وتعتقد الوزيرة أن السلطنة تتميز بمنتجات سياحية متنوعة ومتعددة تشمل البيئة الطبيعية والتاريخية والثقافية، وتركز السلطنة في خططها التنموية للقطاع السياحي على النوع وليس الكم، وتسعى إلى تنمية أنماط سياحية متميزة ترفد الدخل الوطني وتوفر فرص العمل المجزية للمواطنين من الجنسين وتؤمن للسلطنة مكانة متقدمة على الخارطة السياحية العالمية وصولاً إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة.
وتقول:"نحن الآن بصدد الانتهاء من استراتيجية وطنية متكاملة للسياحة البيئية تهدف الى توظيف هذه المعطيات الطبيعية من دون المساس باستدامتها. ولعل المخطط التنموي لمنطقة رأس الحد ذات الحساسية البيئية الذي انتهت الوزارة من وضعه يقدم أبرز مثال على التكامل الايجابي بين القطاع السياحي والبيئة الطبيعية والاجتماعية. ونحن لدينا الآن أكثر من مشروع للسياحة الترفيهية صممت ويتم تنفيذها وفق مبادىء السياحة المستدامة منها مشروع الموج السياحي ومشروع بر الجصة".
وقطاع السياحة مؤهل لفتح الفرص الوظيفية أمام أعداد لا بأس بها من العمانيين. كما أنه قادر على خدمة هدف التنمية الاقليمية بكفاءة إذ أن منافعه تمتد لتعم مختلف المناطق والولايات. ومن هذا المنطلق ينبغي اعداد استراتيجية جديدة لتطوير هذا القطاع تمكنه من الوقوف على قدميه في سوق عالمية تتسم بالمنافسة الشديدة والمرونة والتنويع.
وقد تم إنشاء الأكاديمية العمانية للسياحة والضيافة لتأهيل الكوادر الوطنية ويدرس فيها الآن 253 طالباً وطالبة بالتعاون مع احدى الجمعيات النمسوية، كما يجري العمل على انشاء عدد من المنشآت السياحية منها على سبيل المثال مشروع مسرح صلالة 8000 شخص، وفندق خصب بمحافظة مسندم، وبيوت الشباب في الأشخرة بالمنطقة الشرقية التي افتتحت خلال العام 2004 ويبلغ عدد وحداتها 40 وحدة إيوائية، كما تم أيضاً افتتاح الوحدات الايوائية في صحنوت بمحافظة ظفار والبالغ عددها 48 وحدة مما سيشجع على إنعاش القطاع السياحي في تلك المناطق وفق خطة محددة لتكون أكثر ملاءمة لاستقبال السياح وتوفير المرافق الأساسية في المناطق السياحية ومواقع الاستثمار السياحي. وفي حين تجري دراسة منطقة رأس الحد السياحية بالمنطقة الشرقية، يتم تنفيذ مشروع منتجع السوادي السياحي بولاية بركاء بكلفة نحو 300 مليون دولار بتمويل من القطاع الخاص. كما يجري الاعداد للعمل في مشروع منتجع بر الجصة السياحي بمسقط، ومشروع الواجهة البحرية لتطوير المنطقة بين العذيبة والموالح والذي يعرف بمشروع الموج السياحي في محافظة مسقط بمشاركة القطاع الخاص.