توجيه الاتهامات الى صدام بإبادة آلاف خلال انتفاضة الشيعة . الأكراد يرفضون دستوراً إسلامياً "لتفادي نظام طالبان في العراق"

قبل نحو اسبوعين من موعد عرض مشروع الدستور العراقي على الجمعية الوطنية البرلمان، كرست مواقف متضاربة لأعضاء اللجنة المكلفة صوغه مأزق ولادته العسيرة. ففيما أكد ممثل للشيعة أن المشروع سيكون جاهزاً قبل الموعد المحدد 15 آب - اغسطس، أعلن عضو سني وآخر كردي أن الخلافات على القضايا الأساسية ما زالت على حالها، ومنها اسم العراق والفيديرالية وتوزيع الثروة.
وفي تصريحات الى وكالة"رويترز"في عمان، قال وزير التخطيط العراقي برهم صالح كردي ان سن دستور اعتماداً على الشريعة الاسلامية"قد يقوّض أي فرصة لعراق ديموقراطي". واستدرك ان"العراق كدولة دينية مشابهة لأنظمة أخرى لن يكون مقبولاً، ولا يمكن أن تقام جمهورية ديموقراطية فيديرالية بوجود نظام مثل طالبان في اجزاء من العراق". يذكر ان برهم صالح عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني.
وبدا ان النقاشات بين الطوائف والأحزاب بدأت تأخذ طابع الحدة، اذ أعلن رئيس"مجلس الحوار الوطني"صالح المطلك أن ليس بامكان السنّة"القبول بأن يكون الفرس مواطنين عراقيين". تزامن ذلك مع تجدد العمليات الانتحارية، اذ أعلن تنظيم"قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"بزعامة أبي مصعب الزرقاوي مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة قرب الحدود السورية - العراقية أدى الى مقتل 25 عراقياً. واستهدف انفجار سيارة أخرى مجموعة تحتسي الخمر على ضفاف دجلة في بغداد، ما أدى الى سقوط قتيل وعشرة جرحى راجع ص 2 و3.
في غضون ذلك، أعلنت المحكمة الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين أنه مثل أمام المحقق رائد الجوحي الذي وجه اليه تهمة قتل آلاف من العراقيين خلال انتفاضة الشيعة عام 1991.
في بغداد، كشف أعضاء في لجنة صوغ الدستور أنها ستنتهي من كتابته في غضون أيام، أي قبل الموعد المحدد لتسليمه الى الجمعية الوطنية منتصف الشهر المقبل. ونقلت وكالة"أسوشييتد برس"عن وائل عبداللطيف أحد الأعضاء الشيعة في اللجنة أن مسودة الدستور تنص على عدم جواز اقرار قانون يتناقض مع"أحكام الاسلام". وتابع أن المسودة تنص على منح كل محافظة الحق بأن تكون اقليماً فيديرالياً، على أن يحق للأقاليم الاندماج. وتابع أن 10 في المئة فقط من العائدات النفطية في كل اقليم ستسلم الى حكومته المحلية، فيما تحتفظ الحكومة المركزية بالبقية.
وقال:"أنجزنا 95 في المئة من مسودة الدستور"، في حين أكد بهاء الأعرجي أنها ستسلم في الأول من آب اغسطس المقبل.
وأعلن"الحزب الاسلامي"أن ممثلة في اللجنة اياد السامرائي تلا أمامها اقتراحاته المتعلقة بالفيديرالية، وتطالب"بأن يتكون العراق من 16 اقليماً من ضمنها محافظات الشمال أربيل ودهوك والسليمانية، وليس تقسيم العراق الى 16 اقليماً كما أوردت صحف محلية". أي أن الحزب ما زال غير موافق على صيغة الفيديرالية وبالتالي لا يمكن تقديم المسودة الى الجمعية الوطنية في الموعد المحدد.
وقال منذر الفضل من"التحالف الكردستاني"ان"الاثنين المقبل هو الموعد الحاسم لطلب التمديد وأنا لست متفائلاً بحصول اتفاق". وأضاف ان"هناك اشكالات أساسية لم تجد الحل المرضي والتوافقي".
وفي ما يتعلق باللغة الرسمية للبلاد، أكد الفضل الذي يعمل خبيراً دستورياً وقانونياً ان"الاكراد يصرون على ان تكون اللغة الرسمية للبلاد هي العربية والكردية". وفي الاتجاه ذاته أعرب صالح المطلك سني عن شكوكه في أن يتم الالتزام بالموعد المحدد وبدا شديد التشاؤم. وقال ان"مسودة الدستور لن تكتب في موعدها ولن تكتب حتى وان مددت ستة اشهر اخرى". وأوضح ان"العرب السنة لا يقبلون ان تفرض عليهم اشياء أملتها ظروف معينة على الارض". وزاد:"لا يمكننا ان نقبل الفيديرالية واعتبار الفرس جزءاً من الشعب العراقي وازدواج الجنسية وتعدد اللغات في البلد ووضع فقرة عن المرجعية ومكانتها وكأن الآخرين ليس لهم مرجعية"، مشيراً الى ان"هذه قضايا أساسية فيها خلافات كبيرة".
وعلى صعيد آخر، أعلن عضو"هيئة علماء المسلمين"احمد عبدالغفور السامرائي تعيينه ئيساً لديوان الوقف السني بدلاً من الشيخ عدنان الدليمي، وقال:"رفضت هذا المنصب بداية... لكنني قبلت به بعد أدائي صلاة الاستخارة".
الى ذلك، كشف القائم بأعمال مساعد وزير المال الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الارهاب والجرائم المالية دانيال غلاسر أن المسلحين في العراق يتلقون دعماً مالياً من منظمات خيرية ومغتربين عراقيين، اضافة الى بعض النشاطات الاجرامية مثل الخطف وتهريب المخدرات.