الأكراد يريدون "شراكة قومية" والشيعة يبحثون عن تعويضات وهمام حمودي يدرس اشراك السنة . قلق سني من "تفرد" شيعي - كردي في عملية صوغ الدستور

قال نائب رئيس لجنة صوغ الدستور فؤاد معصوم ان"اللجنة المؤلفة من 55 نائباً من الجمعية الوطنية البرلمان ستتولى عملية صوغ الدستور في صورة كاملة في المراحل الاولى على ان تعرض المسودة، بعد انجازها، للمناقشة والبحث في مؤتمر دستوري تحضره خصوصاً القوى العربية السنية وفي مقدمها الحزب الاسلامي وهيئة علماء المسلمين".
وتزامن هذا التصريح مع الاعلان رسمياً أمس عن تعيين عضو"الائتلاف العراقي الموحد"همام حمودي لرئاسة اللجنة وفؤاد معصوم كردي وعدنان الجنابي سني نائبين للرئيس واختيار ثلاثة مقررين هم بهاء الاعرجي ومريم طالب الريس من"الائتلاف"وحسين طه من"التحالف الكردستاني".
وكشف نائب رئيس"الحزب الاسلامي"اياد السامرائي"وجود قلق جدي يسود اوساط السنة العرب من تفرد كردي - شيعي في صوغ الدستور". واضاف:"على ممثلي العرب السنة ان يكونوا حاضرين في اللجنة الدستورية المنبثقة من البرلمان". وأيد عضو"الائتلاف"جواد سميسم ضمناً تصريح السامرائي معتبراً ان"وجود ممثلين اثنين من العرب السنة في لجنة ال55 البرلمانية لا يتناسب مع حجم هؤلاء السكاني". وأشار إلى انقسام الآراء حول آلية مشاركة العرب السنة في صوغ الدستور، لافتاً الى وجود ثلاثة اقتراحات في البرلمان: الاول، ويدعمه الاكراد بقوة، يرى ان مشاركة العرب السنة تأتي بعد انجاز لجنة ال55 كتابة المسودة، فيما يرى الثاني ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والسياسيين موازية للجنة ال55 يكون فيها التمثيل العربي السني قوياً. أما الاقتراح الثالث فيرى دمج لجنة ال55 بلجنة دستورية أوسع تضم اعضاء البرلمان وخبراء وممثلين عن القوى السياسية للعرب السنة، على أن تتولى اللجنة الموسعة صوغ المسودة قبل عرضها على الاستفتاء في تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وذكر ممثل"الحزب الديموقراطي الكردستاني"في بغداد دلشاد ميران ان الاكراد يريدون التركيز على تحقيق الشراكة السياسية القومية بين الاكراد والعرب. واضاف:"من الضروري ان تتضمن مسودة الدستور نصاً على هذه الشراكة مع احترام بقية القوميات التي تشكل اقلية في العراق". وزاد ان"الاكراد سيخصصون وقتاً مهماً لمناقشة موضوع العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد". وشدد على ان الاكراد يريدون صلاحيات واسعة لادارة شؤون الاقليم باستقلالية عن حكومة بغداد الفيديرالية.
وعن موقف الشيعة العرب في العراق قال القيادي في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"ابو اكبر الساعدي ان"اهم الاعتبارات في صوغ الدستور طي صفحة الدستور السابق، ونريد دستوراً يعوض المتضررين من نظام صدام حسين، خصوصاً الذين همشوا لسنوات طويلة في عملية المشاركة السياسية وتعرضوا للقمع والاقصاء".
وكان حمودي، القيادي في"المجلس الاعلى"أعلن بعد تعيينه رئيساً للجنة صوغ الدستور ان هذه اللجنة"ستضع آليات كيفية اشراك كل الاطراف بطريقة ترضي الجميع"في اشارة الى العرب السنة. واضاف:"سنستعين بالخبرات الاجنبية في الجوانب الفنية فقط للمساعدة في مجال التعدد الفيديرالي، وفي الجانب السياسي لا نحتاج لخبرات اجنبية".
يشار الى ان لجنة صوغ الدستور التي اعلن تشكيلها في العاشر من ايار مايو تضم 55 عضواً بينهم 28 من"الائتلاف الموحد"و15 من"التحالف الكردستاني". وعلى اللجنة انجاز دستور دائم بحلول 15 آب اغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول. ويجب ان ينال الدستور غالبية الأصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات متجاورة من اصل 18 وبغالبية الثلثين. وفي حال اقرار الدستور يجب اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 كانون الاول ديسمبر، على ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.