أبرز من يشملانهم "أبو محجن" وغسان توما . لحود وبري وميقاتي يوقعون قانوني العفو عائلة كرامي : تأسيس لمزيد من الاعتداءات

وقع رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، على قانوني العفو عن الدكتور سمير جعجع وموقوفي أحداث الضنية ومجدل عنجر أمس، في وقت تابعت النائبة ستريدا جعجع الإجراءات القانونية اللازمة لخروج زوجها الذي زارته، في سجنه في وزارة الدفاع أمس.
ورأى لحود في بيان صادر عن رئاسة القصر الجمهوري بعد التوقيع انه، "ينبغي أن يشمل العفو فئات أخرى مماثلة من المحكومين، ليكون عادلاً ومنصفاً للجميع"، معرباً عن أمله في أن"يقوم المجلس النيابي في المستقبل القريب بوضع معايير لقانون عفو يكون شاملاً ومتوازناً".
وتابعت جعجع إنجاز جواز سفر زوجها لمغادرة لبنان فور خروجه من السجن لمدة ثلاثة أسابيع، من دون أن تكشف عن وجهة السفر. ويشار إلى أن مظاهر الفرح تراجعت في محيط منزل جعجع في الذوق والمناطق الأخرى.
وانتقد رئيس الحكومة السابق سليم الحص اعتبار"جريمة اغتيال الرئيس رشيد كرامي كأنها لم تكن"، معتبراً انه"لو أن جعجع تلا فعل الندامة وأعلن التوبة، لكان الرئيس رشيد كرامي نفسه عفا عنه في عليائه. أما أن يخرج وكأن يديه بريئتان من دم الشهيد فأمر يتنافى مع أي منطق إلا منطق الصفقة الذي يتحكم بحياتنا السياسية المستباحة". وأضاف:"لعل هذه الخطوة غير المسبوقة ستشجع الجناة الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على تسليم أنفسهم للعدالة الضائعة على أمل أن يمن عليهم مجلس النواب بالعفو والعياذ بالله".
وأكدت عائلة الشهيد الرئيس رشيد كرامي أن"سمير جعجع هو قاتل رشيد كرامي كما أثبتت التحقيقات والاعترافات والمرافعات، والحكم الذي صدر عن أعلى محكمة من لبنان والتي تضم خيرة القضاة اللبنانيين والعفو لن يغير هذه الثابتة"، معتبرة في بيان لها أن"القول بأن الأجهزة ركبت التهم لجعجع هو قول باطل، لأن الأدلة التي استند إليها الحكم واضحة وقاطعة بثبوت ارتكاب الجريمة". وقال البيان:"إن قانون العفو الذي تحمسوا له وأصدروه يؤسس لمزيد من الاعتداءات ويشجع الإجرام على حساب قيمنا الوطنية والدينية والأخلاقية".
وأكد النائب غازي زعيتر انه سيتابع اقتراح القانون المعجل الذي تقدم به للعفو العام عن بعض الجرائم حتى النهاية، مشيراً إلى انه"لم يكن للعفو عن جرائم المخدرات فقط كما حاول بعض النواب أن يصوروه".
ورأى رئيس"حزب الوطنيين الأحرار"دوري شمعون أن خروج جعجع من السجن يعيد بعض التوازن إلى الشارع المسيحي،"شرط ألا يكون تصرفه تصرفاً ميليشيوياً يفرض بالقوة بعض الأمور والآراء"، معتبراً أن في"إمكان جعجع أن يكون المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية إذا عرف أن يلعب ورقته جيدا، وإذا احسن التصرف مع الطوائف والقوى السياسية كافة".
وأوضح الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن"شطب الأحكام المبرمة الصادرة بحق جعجع، من دون إعادة محاكمته، ومن دون صفح من عائلة المغفور له الرئيس رشيد كرامي، يضع العفو في خانة التشريع الانتقائي والاستنسابي الذي لا يخدم المصالحة الوطنية المطلوبة التي ينادي بها الجميع"، داعياً"المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية يقر فيها قانوناً لعفو عام شامل عن كل القضايا والملفات المتصلة بالحرب اللبنانية".
واعتبر المكتب السياسي لپ"الجماعة الإسلامية"في بيان أن قانون العفو الذي اقره المجلس"كتسوية سياسية - اجتماعية، جاء ليشمل المدانين والأبرياء على السواء بفعل تدخل الأمن السياسي السابق، لتصفية حسابات محلية ولتقديمها قربة بين أيدي القوى الإقليمية والدولية".
واعتبرت"حركة التوحيد الإسلامي"أن موقوفي الضنية ومجدل عنجر"لم تثبت إدانتهم ولم تتم محاكمتهم والعفو لا يكون إلا على من تمت محاكمته".
وانتقد أهالي مجدل عنجر"أن يقف النائب الجديد سليم عون، عضو"الكتلة الشعبية"و"التيار الوطني الحر"، في وجه هذه المبادرة الكبيرة"، مضيفين:"كنا نغفر للنائب عون لو انه ومن معه والى جانبه، يدركون الحقيقة الظالمة التي دفع أبناء مجدل عنجر الأبرياء والمظلومين ثمناً غالياً لمجرد انهم يعشقون الحرية والكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال تجاه كل أجنبي معتد".
ويشار إلى أن قانون العفو يشمل الجريمة ولا يشمل أشخاصاً بعينهم، بمعنى انه يشمل الجريمة والأشخاص الملاحقين فيها وجاهياً وغيابياً.
أما الدعاوى المحاكم بها جعجع والمشمولة بقانون العفو، فهي:
- دعوى تفجير كنيسة سيدة النجاة: جعجع وجرجس الخوري.
- دعوى اغتيال داني شمعون وعائلته.
- دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي.
- دعوى محاولة اغتيال النائب ميشال المر.
- دعوى اغتيال الياس الزايك.
اما المحاكمون غيابياً في هذه الدعاوى من القادة القواتيين وأبرزهم غسان توما، فإن قانون العفو يشملهم أيضاً.
وفي أحداث الضنية، يشمل العفو أبرز الموقوفين غيابياً أحمد عبدالكريم السعدي الملقب بپ"أبو محجن"أمير عصبة الأنصار، والموقوفين وجاهاً: عبدالمنعم زعرور، يحيى ميقاتي، أحمد الدرج، عزام غانم، جميل حمود، ممتاز ميناوي، رضوان جباخنجي، سعيد ميناوي، عمر الرفاعي، خالد المحمود، بلال المحمود، خليل عكاوي، قاسم ضاهر، محمد خالد، فواز النابلسي، عمر الصوالحي، عمر ايعالي، بسام يونس، هلال جعفر، ايهاب البنا، مَزْيَد غيث، محيي الدين عميص، أحمد أبو غوش، علي الحموي، وسام العمر، فادي طيبا، دانيال السمرجي، خالد ميناوي، شادي عطوي، خالد مقصود، وسام المغربي، خالد خرما، أحمد ميقاتي، علي عبدالهادي، بهجات جبارة، حسام هزيم.
وموقوفو مجدل عنجر هم: أحمد ميقاتي، شفيق البنا، أحمد الصانع، خالد قموع، محمود ياسين، علي المصري فلسطيني، نبيل جلول، محمود عبدالخالق، جمال عبدالواحد، خالد المصفّي، ابراهيم عدي.
على صعيد آخر، توسعت ظاهرة الاحتجاج والتظاهر على عدم شمول قانون العفو الموقوفين من أبناء منطقة بعلبك - الهرمل. وقطع الأهالي الطريق الدولي رياق - بعلبك على مسافة 4 كلم، بالإطارات والعوائق والحجارة. وعملت القوى الأمنية بالتنسيق مع لجنة العفو العام والشامل على فتح الطريق.
وقطع أهالي بعلبك وحي الشراونة الطريق الدولية المؤدية من بعلبك إلى حمص، وطريق حمص الدولي في منطقة الكيال، فأحرقوا الاطارات ووضعوا العوائق والحجارة، وعملت قوة من الجيش وقوى الأمن على تهدئة الوضع. وأوقف الجيش اربعة شبان من المشاركين في تظاهرة الاحتجاج في بريتال.
وأصدرت لجنة العفو العام والشامل - الهيئة العليا، بيانا أسفت فيه"لعدم شمول العفو أبناء منطقة بعلبك - الهرمل. وعاهدت اللجنة"الضغط على المسؤولين لا سيما حركة"امل"و"حزب الله"على المستويات كافة حتى انتزاع قانون عفو يشمل كل اللبنانيين من دون استثناء"، داعية إلى"الاستمرار في حملات الاحتجاج والتظاهرات السلمية حتى فتح السجون، والى بناء خيم للحرية من اجل إطلاق السجناء على غرار الخيم التي أطلقت الدكتور سمير جعجع".
وأكد أهالي بريتال مطالبتهم بالعفو العام والشامل ورفضهم"العفو المجتزأ"، وسألوا:"كيف يعفى عن المجرم القاتل ويجرم المحكوم بجرم البحث عن لقمة العيش؟".