لجنة صياغة اقتراحين للعفو العام تخضعهما لمزيد من التدقيق . أهالي معتقلي الضنية ومجدل عنجر يصعدون تحركهم وقباني يطالب بإطلاقهم والاعتذار منهم وتعويضهم

تابعت لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الادارة والعدل النيابية وضع صيغة جديدة لاقتراحي قانونين للعفو عن قائد"القوات اللبنانية"سمير جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر، وقررت العودة الى الاجتماع الاثنين المقبل، بعدما تبين للأعضاء ان الامر يقتضي المزيد من الدرس والتنقيح.
وحضر الاجتماع الذي عقد في مكتب النائب مخايل الضاهر، النواب: ايلي عون ونعمة الله أبي نصر ونقولا فتوش وأحمد فتفت، وقال عون:"ان الاقتراح شامل ويحتاج الى المزيد من التدقيق للخروج بنص واضح ودقيق".
وأمل ان يتمكن المجلس النيابي خلال الجلسة التي ستعقد للبت بقانون الانتخاب، دراسة هذا الاقتراح.
وعن طلب وزير العدل في الحكومة المستقيلة عدنان عضوم سحب الاقتراح خلال جلسة لجنة الادارة والعدل اول من امس، قال عون:"ما كان ظاهراً في الطلب الذي قدمه القاضي شكري صادر باسم عضوم ان النص في حاجة الى اعادة صياغة جديدة، اما الخلفيات فتعود الى النيات ولا يمكن الحكم عليها".
الى ذلك, عقدت بلدية مجدل عنجر وأهالي المعتقلين من البلدة وفاعلياتها اجتماعاً, وقرروا تنفيذ خطوات تصعيدية للضغط على المسؤولين من أجل ايجاد حل سريع لهؤلاء المعتقلين منذ اكثر من سبعة أشهر, وبينها جمع تواقيع على عريضة للعفو عنهم, وتوجهوا الى دار نقابة الصحافة في بيروت من اجل ذلك, وخلال تجمعهم تحدث رئيس البلدية حسين ديب ياسين، قائلاً:"نحن منذ 19 ايلول سبتمبر تاريخ اعتقال الدولة لشباننا من مجدل عنجر نراجع ونسأل, وتبين لنا براءة هؤلاء وحتى الآن لم تنتج مطالبتنا أي شيء".
وذكر ياسين انهم اتصلوا بالقضاة"الذين بدورهم قالوا لنا انهم يحتاجون الى غطاء سياسي واذا لم يتوافر هذا الغطاء, لا يخرج الشباب".
وأضاف ياسين:"ان تحركنا اليوم هو من اجل ملاحقة قضية عادلة قتل فيها شهيد وبقيت الاسباب غامضة لتسلط الاجهزة الامنية, وهو الشهيد المرحوم اسماعيل الخطيب". وفي نقابة الصحافة, عقدت لجنة اهالي موقوفي الضنية ومجدل عنجر مؤتمراً بعنوان"من اجل حريتهم"، برعاية مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وحضور عدد من النواب.
ودعا النائب السابق زهير العبيدي الى"اقرار العفو العام الشامل عن كل المظلومين والمحكومين والملاحقين في قضايا ما يسمى الارهاب، وان يشمل هذا العفو حقبة تاريخية استخبارية سوداء ذهبت الى غير رجعة في تاريخ لبنان الحديث، وخصوصاً موقوفي حوادث الضنية ومجدل عنجر والملفات المتفرعة عنهما باستثناء قضايا التعامل مع اسرائيل والقضاة الاربعة والوزير السابق ايلي حبيقة، وأيضاً من استثناهم قانون العفو السابق تاريخ آذار مارس 1991 من المرجعيات الروحية والعلماء والرؤساء". اما مفتي البقاع خليل الميس فقال:"نطالب باسم الشهيد اسماعيل الخطيب الصامت تحت التراب بألا يبقى مظلوم باسم وطن وراء قضبان سجن، نريد سجناً للمجرمين وليس للوطن، واذا كان لبنان يبحث عن الحقيقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فاليوم عدنا الى الحق وستظهر الحقيقة".
ودعا الشيخ بلال شعبان الى"قلب صفحة وطيها من جديد، لكن ليس بترك الكثير من الملفات العالقة، يجب ألا توضع العثرات في وجه الحكومة الجديدة، وليكن هناك عفو عام يخرج الجميع من مختلف الطوائف من داخل السجن، وليشعروا جميعاً بانتمائهم الى هذا الوطن، الذي لم نر منه الا الدوريات العسكرية التي تستهدف الناس ظلماً وعدواناً".
ورأى الشيخ اكرم خضر"ان موقوفي حوادث الضنية هم مجموعة من الشبان كانوا يعتكفون خلال شهر رمضان في خيم قماشية وفي ارض مكشوفة، هرباً من ضجيج المدينة وتقرباً من الله، والاسلحة التي وجدت معهم كانت من اجل التدرب على السلاح ليذهبوا بعدها الى منطقة العرقوب ويشاركوا اخوانهم في الدفاع عن ارض الوطن هناك".
وألقى الدكتور مروان قباني كلمة المفتي قباني، وقال فيها:"بتنا امام نموذج هائل لمنابع الافتراء والظلم على المسلمين، فشوهوا صورة الاسلام والمسلمين ونشروها في العالم وفعلوا الكثير لترسيخها، وكان نتيجة ذلك ان حوصرت مجموعات من الشباب المؤمن، في اشكال من التشكيك وبالحكم المسبق، وضخمت الامور وربطت بمجريات لا صلة لهم بها، وأصرت جهات عدة على ما فعلوا على رغم وضوح الافتراء وتضارب الاقوال، وتوسعت الاعتقالات حتى شملت مناطق بكاملها، اضافة الى الممارسات القاسية والعذابات التي الغت آدمية المعتقلين، وطال الامر ومرت الاعوام على هذه الحال، من دون اصدار احكام قضائية، وزاد الامر تعنتاً ليشمل مناطق اخرى، ووصل الامر بالتعذيب الى منتهاه حيث توفي البعض وشوه البعض الآخر".
واذ شدد على اصدار العفو, اعتبر انه"لا يكفي لأن هذه الخطوة لا تعيد بأي شكل آدمية المعتقلين التي انتهكت، ولا تلغي الاساءة التي لحقت بهم، ولا تصحح لهم عاهاتهم التي اصيبوا بها، ولا تمسح من الاعلام الصورة التي رسمت لهم، اذا كنا نريد ممارسة العدل ورفع الظلم في شكل صحيح غير مجتزأ، لا بد من خطوة اخرى تتمثل في الاعتذار الرسمي لهم والتعويض المادي عليهم".
وفي بعلبك, خرج مئات من الأهالي مرة أخرى الى الشوارع مطالبين بصدور قانون عفو عام يشمل ابناء منطقتهم المسجونين او الملاحقين بتهم غالبيتها غير سياسية. وقطعوا بالاطارات المشتعلة الطريق الدولية التي تربط بعلبك بمدينة حمص في سورية, مهددين بعدم المشاركة في الانتخابات.
وفرّقت وحدات من الجيش اللبناني والشرطة المتظاهرين وفتحت الطريق بعد إقفالها لمدة ساعتين.