300 قتيل وجريح في مجزرة المسيب وبريطانيا تباشر سحب قواتها خلال سنة

مع استمرار التصعيد الأمني في العراق أمس، وسقوط ضحايا جدد بعد مجزرة المسيب ليل السبت التي أوقعت حوالي مئة قتيل ومئتي جريح، وجهت المحكمة العراقية الخاصة أمس الاتهامات الأولى الى الرئيس المخلوع صدام حسين عن جرائم ارتكبت خلال عهده، مؤكدة ان موعد بدء محاكمته سيعلن في الايام القليلة المقبلة. راجع ص2 و3
وللمرة الأولى أعلن وزير الدفاع البريطاني جون ريد، ان بلاده قد تباشر سحب قواتها من العراق في غضون سنة. وقال لشبكة"سي ان ان"ان ليست للندن ولا لواشنطن"أطماع امبريالية"في ذلك البلد.
في غضون ذلك، وافقت ايران التي يزورها رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري على تقاسم معلوماتها الاستخباراتية مع العراق، للمساهمة في إرساء الأمن فيه، معتبرة ان الزيارة يمكنها تعويض الضربات التي وجهها اليها نظام صدام.
وأكدت وزارة التجارة الايرانية ان الجانبين وقعا مذكرة تفاهم لفتح خط ائتمان بقيمة بليون دولار، من أجل دعم الصادرات الايرانية الى العراق.
أمنياً، استهدفت أربعة تفجيرات انتحارية دوريات في بغداد ومحيطها، وموظفين تابعين للمفوضية العليا للانتخابات، فقتل 22 شخصاً وجرح عشرات، بينما أعلنت السلطات أن حصيلة التفجير الانتحاري الذي تسبّب في حريق هائل في منطقة المسيب ذات الغالبية الشيعية جنوب بغداد، ارتفعت الى 98 قتيلاً وحوالي مئتي جريح بينهم عدد كبير اصابته خطرة.
ودفعت هذه الحصيلة المرتفعة عدداً من أعضاء البرلمان العراقي الى توجيه انتقادات لقوات الأمن، وبلهجة غير معتادة قال نواب انتابهم قلق واضح إن وزارتي الدفاع والداخلية فشلتا في القضاء على"الارهاب"، ودعا بعضهم الى تشكيل ميليشيات لتولي الأمن.
وأعلنت المحكمة الخاصة أنها وجهت أول اتهامات رسمية لصدام في ما يتعلق بجرائم ارتكبت خلال عهده، وان موعد بدء المحاكمة قد يعلن في غضون أيام قليلة. وقال رئيس لجنة قضاة التحقيق إن صدام وثلاثة آخرين اتهموا بالمسؤولية عن قتل عشرات من الشيعة في قرية الدجيل 60 كيلومتراً شمال بغداد عام 1982.
وتعتبر القضية صغيرة نسبياً مقارنة بتهم تصفية عرقية وجرائم ضد الإنسانية يجري التحقيق بخصوصها مع الرئيس السابق. لكن المحققين يقولون إنه قد يكون من الأسهل اثبات مسؤولية صدام الشخصية في هذه القضية الأصغر، وهو أمر من شأنه ان يؤدي الى ادانته سريعاً، واحتمال الحكم عليه بالإعدام.
وذكر القاضي رائد الجوحي ان اجراءات المحكمة مستمرة، مضيفاً ان موعد المحاكمة"سيحدده خلال الأيام القليلة المقبلة اعضاء محكمة الجنايات". وبموجب النظام القضائي العراقي، يجب انقضاء 45 يوماً على الأقل بين توجيه التهم وبدء المحاكمة. والمتهمون الثلاثة الآخرون هم برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام رئيس الاستخبارات السابق، وطه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس، وعواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة.
في طهران، أعلن وزير خارجية العراق هوشيار زيباري امس ان ايران وافقت على تقاسم معلوماتها الاستخباراتية مع العراق للمساهمة في ارساء الأمن فيه. وقال لوكالة"فرانس برس":"شكلنا فريقاً للتعاون في المجال الأمني، هدفه اقامة آلية لتقاسم المعلومات ومكافحة عمليات التسلل والمساهمة في استقرار الوضع". وأضاف:"لمسنا لدى الايرانيين رغبة كبيرة في المساهمة في هذا الفريق".
وذكر أن محادثات الوفد العراقي المرافق للجعفري ركزت على"المسائل الأمنية"المرتبطة بالحدود، واضاف:"أكدنا لهم في المقابل اننا سنتصدى لأي عمليات تسلل او نشاط ضد مصالحهم انطلاقاً من الاراضي العراقية، وان سياسة الحكومة العراقية تتمثل في عدم السماح لأي مجموعة مسلحة بالتحرك ضد بلد مجاور انطلاقاً من الأراضي العراقية"، في اشارة الى منظمة"مجاهدين خلق"الايرانية المعارضة المتمركزة في العراق.
وشدد على ان العراق لا يستطيع تسليم عناصر المنظمة"لأنهم يحظون بوضع دولي عبر الهلال الأحمر، وأسلحتهم نزعت وليسوا سوى بضعة آلاف".
وتحدث الوزير العراقي عن توقيع مذكرة لإعادة الرحلات الجوية المباشرة بين بغداد وطهران، وأقر بأنه ما زالت هناك"تفاصيل تقنية"يجب تسويتها. ويعد الجانبان لفتح قنصليات للبلدين في خرمشهر وكرمنشاه في ايران، وفي البصرة وكربلاء في العراق.
وكان الجعفري التقى أمس الرئيس محمد خاتمي ثم رئيس مجلس النواب غلام علي عادل، ووزير الخارجية كمال خرازي. وأكد خاتمي حرص بلاده على"وحدة العراق واستقلاله"، مشدداً على ان"نظاماً عراقياً ديموقراطياً يتناسب مع المعايير الثقافية للعراقيين، هو الجواب الشافي لكل المشقات التي تكبدها الشعب العراقي". ووصف زيارة الجعفري بأنها"نقطة تحول في العلاقات التاريخية بين البلدين، يمكنها تعويض الضربات التي ألحقها نظام صدام بعلاقات التعاون القائمة على الاحترام المتبادل".