الانخفاضات الاخيرة في الأسواق المالية العربية : حالة تصحيحية حقيقية أم مجرد تصحيح مراكز ؟

ذكر تقرير شعاع كابيتال الأسبوعي حول البورصات العربية أن الاسبوع الماضي"اتسم بتسجيل انخفاضات متفاوتة في أسواق المنطقة كافة، حيث كان الانخفاض مبرراً في بعض الاسواق وغير منطقي في البعض الآخر. وكما هو معلوم، فإن الفترة الحالية تشهد إعلان نتائج النصف الاول من العام".
وتشير شعاع كابيتال الى أن الكثير من الشركات"سجلت أرباحاً جيدة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، خصوصاً في قطاعات المصارف، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لجعل مؤشر الاسواق يرتفع، بل على العكس، تراجعت هذه المؤشرات في شكل لا يطمئن في بعض الاسواق، مما خلق حلاً من الخوف لدى المستثمرين في مواصلة هذه الانخفاضات، مسبباً المزيد من الخسائر أو الخروج من السوق والاكتفاء بالخسائر المحققة، مما يؤدي إلى انخفاض حجم التداول كما هو حادث في بعض الاسواق". ويذكر التقرير أنه"على رغم هذا الانخفاض، إلا انه يظل طفيفاً بالمقارنة بحجم الارتفاعات المتتالية التي حققتها الاسواق طوال الفترات الماضية. وبالتالي لا يمكن الجزم لغاية الآن بأن الأسواق تمر بحال تصحيحية حقيقية، وإنما تتجه نحو تصحيح مراكز".
السعودية: تراجع للأسبوع الثالث على التوالي
سجلت السوق تراجعاً للاسبوع الثالث على التوالي بتجاهل تام لنتائج الشركات خلال الربع الثاني، خصوصاً في قطاع المصارف، التي سجل بعضها أرباحاً قياسية. كما ساهم انخفاض سهم سابك في تراجع المؤشر نتيجة للتوقعات السلبية التي بناها المستثمرون بالنسبة الى نتائج الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي. على رغم ذلك ارتفع سهم الاتصالات السعودية بواقع 4.5 في المئة بدفع من توقعات إيجابية بتحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الثاني. وعليه فقد انخفض مؤشر السوق بواقع 190 نقطة أو ما نسبته 1.49 في المئة حيث استقر عند مستوى 12538.8 نقطة.
الكويت: ضعف المصارف وغياب المخازن
تراجعت السوق مع نهاية الاسبوع الماضي على رغم الارتفاع الذي سجلته في آخر جلسة لها، وتراجع المؤشر بواقع 139 نقطة أو ما نسبته 1.58 في المئة واقفل عند مستوى 8712 نقطة في ظل أداء ضعيف لقطاع المصارف وغياب واضح لأسهم مجموعة المخازن لأسباب غير واضحة، علماً أن الفترة الحالية هي فترة إفصاح عن نتائج الربع الثاني. وشهدت السوق عمليات تجميع على بعض الاسهم منها اسهم"المشاريع"بعد الانخفاض العام الذي شهدته.
قطر والبحرين وعمان والاردن: استمرار الانخفاضات
سجلت السوق القطرية انخفاضاً للاسبوع الثاني على التوالي، ولكن في شكل اقل بكثير من الاسبوع الذي سبق. وكعادتها، استهلت السوق أسبوعها على انخفاض قبل أن تبدأ التراجع في بقية جلسات الاسبوع باستثناء الجلسة الاخيرة. وقد اقفل المؤشر عند مستوى 10137 نقطة متخلفا بواقع 18 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المئة عن إقفال الاسبوع الذي سبق.
وفي البحرين، انخفض مؤشر السوق للاسبوع الثالث على التوالي بواقع 0.32 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المئة حيث اقفل عند مستوى 2132.2 نقطة وسط سيطرة شبه كلية لقطاعي البنوك والاستثمار على حجم التداول. وعليه فقد تماشى مؤشر السوق مع انخفاض قطاع الاستثمار بمساعدة قطاع التأمين.
وتراجعت السوق العمانية للاسبوع الثالث على التوالي نتيجة لانخفاض قطاع المصارف والاستثمار صاحب نصيب الأسد من حجم التداول الاجمالي، فانخفض مؤشر السوق بواقع 25.4 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المئة إلى مستوى 5414.9 نقطة.
وفي الاردن، ونتيجة لعمليات جني الارباح، فقد تراجع مؤشر السوق بواقع طفيف بلغ 11 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المئة إلى مستوى 7628 نقطة، وانخفضت أسعار اسهم 111 شركة. وشهدت السوق تداول 56.1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 530.2 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 57711 صفقة.
مصر: الارتفاع الوحيد
وسجلت السوق المصرية ارتفاعاً بواقع 610 نقاط أو ما نسبته 1.44 في المئة وصولا إلى مستوى 42952.5 نقطة، بعد أن ارتفع سهم المجموعة المالية المصرية هيرميسپفي ظل حالة من الاستقرار سادت الاسهم المصرية في شكل عام أمس، إذ اقبل المستثمرون على شراء أسهم المجموعة وسط توقعات بتحقيقها نتائج مالية قوية خلال النصف الاول من العام الحالي.
وعلى صعيد أخبار الشركات، فقد أعلنت الشركة العربية لحليج الاقطان أن نسبة التخصيص في إعادة فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة في الأسهم غير المغطاة من الاكتتاب الأول هي 8.12 في المئة وسيتم استرداد الفارق المستحق للمكتتبين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/7/2005 من خلال فروع بنك مصر التي تم فيها الاكتتاب الثاني.
وسيقوم بنك التمويل المصري السعودي بزيادة رأس ماله ليصل إلى 500 مليون جنيه بدلاً من 200 مليون، حيث ستساهم مجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين بقيمة تبلغ 250 مليون جنيه لترتفع حصتها في المصرف إلى 75 في المئة من 51 في المئة. يذكر أن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 3 ملايين دولار في النصف الاول من عام 2005 وأن أصوله بلغت 905 ملايين دولار.