مؤسسات عربية أرثوذكسية وقوى شعبية تشيد بقرار عباس إقالة البطريرك ارينيوس

أشادت مؤسسات عربية أرثوذكسية وقوى شعبية في القدس المحتلة بالمرسوم الذي أصدره مساء أول من أمس الرئيس محمود عباس ب"عزل وتنحية"بطريرك الارثوذكس ارينيوس الأول وتجريده من صلاحياته كافة، بعد فضيحة بيع عقارت للبطريركية في القدس المحتلة لجمعيات استيطانية.
وقال الناطق بلسان الكنيسة الأرثوذكسية الأرشمندريت عطالله حنا أمس إنه من الناحية الكنسية تمت تنحية البطريرك بشكل قانوني ووفقاً للقوانين الكنسية المرعية داخل المجمع المقدس ثم صادق عليها"المجمع الأرثوذكسي العام". وأضاف ان اعلان السلطة الفلسطينية اقالة البطريرك، وقبل ذلك اعلان مماثل من الحكومة الأردنية، يمنحان قرار المجمعين دعماً قوياً"ما يعني أن المسألة باتت محسومة".
لكن كي تدخل الاقالة حيز التنفيذ ينبغي أن تنضم الحكومة الاسرائيلية الى نظيرتيها في فلسطين والأردن، فيما الموقف الاسرائيلي الراهن يقضي بدعم البطريرك المعزول وتوفير الحراسة الشخصية له، كل ذلك وسط مخاوف في تل أبيب من أن يتبنى البطريرك الذي سينتخَب مواقف متشددة من مسألة تأجير عقارات تابعة للكنيسة لجهات اسرائيلية كما فعل البطاركة السابقون الذين باعوا مساحات واسعة من الأراضي في القدس الى الحكومة الاسرائيلية وجمعيات استيطانية تسعى لتهويد المدينة. من جهته قال رئيس مجلس المؤسسات العربية الارثوذكسية في فلسطين مروان الطوباسي ان مصادقة الرئيس عباس على تنحية ارينيوس تأتي تجاوباً مع مطالب المؤسسات العربية الارثوذكسية والشعب الفلسطيني وقواه الشعبية والوطنية التي تجسدت من خلال الحملة الشعبية التي تواصلت خلال الأشهر الخمسة الماضية. واضاف ان هذا القرار جاء لدعم المطالبة الشعبية بإبطال الصفقات المشينة وعزل ارينيوس ووقف سياسة الفساد والتفريط بالأوقاف.
وقال:"هكذا طويت صفحة من الماضي تمثلت بالفساد الإداري واستعداء حقوق العرب الارثوذكس والتآمر ضد مصلحة الكنيسة وعروبة القدس". وأكد طوباسي ضرورة قيام المجمع المقدس بتعيين اساقفة عرب في هذا المجمع والافساح في المجال أمام الرعية العربية الارثوذكسية للمشاركة الفاعلة والحقيقية في ادارة شؤون البطريركية من خلال المجلس.
وجاء في المرسوم الرئاسي"أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 27 لسنة 1958 لبطريركية الروم الأرثوذكس للقدس وسائر الأراضي المقدسة، وعلى حيثيات عزل المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس للبطريرك كيريوس أرينيوس الأول، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، نصادق على عزل البطريرك كيريوس إيرينيوس الأول من منصبه، وتنحيته عن الكرسي البطريركي لبطريركية الروم الأرثوذكس للقدس وسائر الأراضي المقدسة وتجريده من كل الحقوق والامتيازات المرتبطة بهذا المنصب". وختم المرسوم:"على جميع الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، والعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يتعارض وأحكامه".
واللافت ان المرسوم جاء بعد نحو أسبوع على قرار لجنة تحقيق عينتها الحكومة الفلسطينية تبرئة البطريرك من بيع العقارات. وتبدأ في 20 من الشهر الجاري عملية انتخاب بطريرك جديد بانعقاد"مجلس الترشيح الموسع"بمشاركة أعضاء المجمع المقدس والمطارنة المقيمين في القدس و12 كاهناً عربياً رعوياً من الأردن والمناطق الفلسطينية واسرائيل. ويسمي هذا المجلس المرشحين للسدّة البطريركية. وبعد وضع هذه الأسماء على لائحة ترسل الى الحكومات الفلسطينية والأردنية والاسرائيلية للتصديق عليها وبعد الحصول على التصديق يعلَن موعد انتخاب بطريرك جديد.