تمسكت بضرورة التنسيق معها في اي خطوات تتخذ ضد البطريرك الذي اكد انه انتخب مدى الحياة . اسرائيل تدخل على خط ازمة الكنيسة الارثوذكسية و"لن تقبل وضعاً يتم فيه منع بيع عقارات ليهود"

بعدما لعبت اسرائيل ظاهرياً دور المتفرج على ما يدور في اروقة الكنيسة الارثوذكسية في القدس المحتلة وقرار المجمع المقدس عزل البطريرك ارينيوس الاول على خلفية صفقة بيع عقارات مملوكة للبطريركية في باب الخليل في القدس المحتلة الى جهات يهودية، وما اعقب ذلك من اعلان الحكومتين الاردنية والفلسطينية سحب اعترافهما بالبطريرك، دخلت الدولة العبرية على الخط بقوة معربة عن امتعاضها من دوافع عزل البطريرك.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مسؤولين كبار في مكتب رئيس الحكومة ارييل شارون ان اسرائيل اوضحت لممثلي المجمع الكنسي خلال لقاء مع السكرتير العام للحكومة احد مستشاري شارون بحضور البطريرك، انها تأمل في حل الخلاف داخل اطار الكنيسة"لكنها لن تقبل وضعاً يتم فيه منع تأجير او بيع عقارات للكنيسة الى يهود". واضافت ان الاجراءات ضد البطريرك ينبغي أن تتخذ بالتنسيق مع اسرائيل كما كانت الحال سابقاً حين كانت القدس تحت السيادة الاردنية وقبلها البريطانية والعثمانية.
وكرر ممثلو المجمع الكنسي على مسامع الاسرائيليين الادعاء بأن عزل البطريرك نجم عن سوء ادارته وعدم شفافيته، ونفوا وجود علاقة بين صفقة"باب الخليل"وقرار غالبية اعضاء المجمع عزله. وزادت الاذاعة ان البطريرك ارينيوس ابلغ الاسرائيليين عدم اعترافه بقرار عزله، مؤكداً انه انتخب بطريركاً مدى الحياة. يذكر ان افراداً من الشرطة الاسرائيلية والمخابرات يقومون منذ ايام بحراسة شخصية للبطريرك ويوفرون له الحماية اينما توجه.
ويأتي الموقف الاسرائيلي في وقت صادقت الحكومة الفلسطينية على قرار المجمع الكنسي عزل ارينيوس. وقال بيان لمجلس الوزراء بعد اجتماعه في رام الله انه قرر"استمرار التشاور والتنسيق مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية في هذا الصدد، وكل ما يترتب على ذلك للحفاظ على وحدة الكنيسة والطائفة في فلسطين".
وكانت الحكومة الاردنية وافقت ليل الثلثاء - الاربعاء على قرار عزل البطريرك، وشدد مجلس الوزراء على اهمية متابعة الاجراءات لالغاء اي صفقات لبيع املاك للكنيسة. وسيعرض هذا القرار على العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لاقراره.
يذكر ان الاردن يصادق على تعيينات كنيسة الروم الارثوذكس بموجب قانون صادر عام 1958 يمنحه سلطات واسعة على انتخابات قيادات الكنيسة. وحصلت عمان على اعتراف من اسرائيل بموجب اتفاق السلام بينهما والذي يبقي على دور الاردن حارساً للمقدسات الاسلامية والمسيحية حتى بعد احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967.
وكانت الحكومة الاردنية استدعت ارينيوس اواخر اذار مارس الماضي وجعلته يوقع على اتفاق لتزويد الحكومة الاردنية بالوثائق التي تبطل الوكالات الممنوحة لاشخاص للتصرف بأموال الكنيسة المنقولة وغير المنقولة، بالاضافة الى الغاء اي صفقات تمت. ويصر ارينيوس على ان صفقات البيع لم تتم، متهما منتقديه بالسعي الى احداث انقسام بالكنيسة.