الأمين العام لغرف التجارة العربية : التكامل الاقتصادي العربي يعتمد على قرار سياسي لتثبيت منطقة التجارة الحرة وصولاً الى السوق المشتركة

اكد الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة للبلاد العربية الياس غنطوس ان التكامل الاقتصادي العربي"يعتمد إلى حد كبير على وجود قرار سياسي ينبثق من أعلى المستويات لتثبيت قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيداً لقيام السوق العربية المشتركة". واعتبر ان تذليل المعوقات التي تواجه هذا التكامل "يحتاج إلى نظرة جديدة تأخذ في الاعتبار حال الانفتاح الاقتصادي المتنامي مع تيار العولمة وتداعياتها".
المراحل الاقتصادية للدول العربية
وتحدث غنطوس الى"الحياة"عن المراحل الاقتصادية التي مرت فيها الدول العربية لتحقيق الانماء الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً الى ان"المرحلة الراهنة تتسم بالانفتاح والرغبة في تشكيل تكتل اقتصادي لمواجهة تحديات العولمة". وذكّر بتحول الدول العربية نحو الاقتصاد الحر في الثمانينات والتسعينات واعادة احياء القطاع الخاص والانفتاح على العالم، موضحاً ان الدول العربية بعد"الطفرة النفطية في الثمانينات شقت طريقاً جديداً للنمو الاقتصادي مبنياً على استراتيجيات إنمائية موجهة نحو اقتصاد السوق، ما استدعى إعادة هيكلة واصلاح وإعادة تنشيط القطاع الخاص، بتخصيص المشاريع العامة والإصلاح الضريبي وتحرير التجارة وتعزيز مؤسسات اقتصاد السوق". الا انه رأى ان"دور القطاع الخاص لم يتبلور، كما كان مأمولاً، كذلك لم يكن الاستثمار الاجنبي على القدر المتوقع، على رغم جدية هذه الإجراءات".
ولفت غنطوس الى قيام منطقة التجارة العربية الحرة لمواكبة متطلبات منظمة التجارة العالمية، معتبراً هذه التحولات"نقطة ارتكاز في تحليل التطورات الحاصلة على الصعيد الاقتصادي العربي". لكنه اكد انه"لا تزال هناك فجوات مهمة للنهوض الاقتصادي في الدول العربية لتصبح عملية التنمية فيها مستمرة ومتدافعة ذاتياً"، لافتاً الى ان"البنى التحتية ما زالت تحتاج الى تحسين لمواكبة احتياجات العصر وتوفير التنافسية في الإنتاج".
ووصف انطلاق تنفيذ منطقة التجارة الحرة مطلع العام الحالي بأنها"خطوة مهمة في توسيع آفاق التبادل التجاري العربي البيني، اذ تشكل التجارة البينية بين هذه الدول نحو 80 في المئة من مجموع التجارة العربية الخارجية".
معوقات تنفيذ منطقة التجارة الحرة
وعدد غنطوس الإشكالات المعوقة لتنفيذ المنطقة وأهمها"عدم وجود قواعد تفصيلية للمنشأ فضلاً عن القيود غير الجمركية، اضافة الى عدم توحيد المواصفات والمقاييس".
وأكد ان"التحدي الأساس الذي تواجهه الاقتصادات العربية هو العولمة التي اعادت رسم جغرافيا العناصر المؤثرة في الاقتصاد والتنمية في العالم، وتمثلت خصائصها الرئيسة في تحرير التجارة الدولية والتوسيع في الاستثمار الأجنبي المباشر وظهور تدفقات مالية ضخمة عابرة للحدود، ما يؤدي إلى زيادة التنافس في الأسواق العالمية".
وشدد الامين العام للاتحاد على ان الدول العربية"تعمل على تكامل أسواقها من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع حرصها على الانفتاح على العالم"، مركزة على"اقامة اقليم اقتصادي عربي واحد يتيح لدوله حرية انسياب السلع والخدمات ورؤوس الاموال والافراد".
وعدد غنطوس معوقات التكامل الاقتصادي العربي المتمثلة ب"تشابه الهيكليات الإنتاجية في الدول العربية، وعدم وجود تنسيق بالنسبة الى السياسات الاقتصادية والتجارية والبرامج الإنمائية، ووجود عراقيل في بعض الدول ناجمة عن القيود المفروضة على انتقال رؤوس الأموال، ما يؤثر مباشرة في تسوية المدفوعات الناجمة عن تبادل السلع والخدمات، وعدم وجود معاملة تفضيلية للاستثمارات العربية في بعض قوانين الاستثمار العربية".
فردية الدول العربية في التعامل
مع التحديات الخارجية
وحمل غنطوس على"فردية الدول العربية في التعامل مع التحديات الخارجية"، معتبراً انها"ثغرة اساسية من شأنها ان تقلص إمكانات الاستفادة من العولمة، وان تسبب المزيد من المخاطر والأطماع، في وقت تزداد الأعباء الاقتصادية، وتتوسع احتمالات التهميش الاقتصادي، بعيداً من مسار التقدم الذي تشهده مناطق عدة من العالم". وشدد على ضرورة العمل على توحيد التشريعات والقوانين الاقتصادية والضريبية والمالية العربية، لتوفير عدالة المنافسة، أسوة بما أنجزه الاتحاد الأوروبي ودول النافتا، لتقليص التفاوت في توزيع الأعباء الناجمة عن عملية التكامل الاقتصادي".
ودعا الدول العربية إلى"تسريع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى إعطاء القطاع الخاص العربي دوره في التنمية". اذ رأى ان هذا الإصلاح"يمثل فرصة نادرة لتحقيق تناسق كامل بين التشريعات والأنظمة والسياسات الاقتصادية والتشريعية في البلاد العربية".
كما شدد على"تنسيق مواقف الدول العربية في المفاوضات الدولية لتعزيز حضورها في الاقتصاد الدولي وحماية مصالحها الاقتصادية والتكنولوجية".
وركز غنطوس على دور الاتحاد في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز دور القطاع الخاص فيه، باعداد"الاستراتيجية العربية المشتركة للتعاون والتكامل الإنتاجي والتسويقي"التي ترسم الاحتياجات الواقعية للتكامل الاقتصادي العربي، ولدور القطاع الخاص في تحقيق التكامل في مجالي الإنتاج والتسويق، بتوجيه الاستثمار إلى بناء أطر القواعد والتشابكات الإنتاجية والتسويقية العربية البينية.