أدرجت شركة دار التمويل التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بعد تحديث سجل المساهمين الذين يبلغ عددهم نحو مليونين و900 ألف مساهم ليصل عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي إلى 43 شركة مساهمة. وأكد حمد الشامسي عضو مجلس إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية والعضو المنتدب أن إدراج دار التمويل رأسمالها 200 مليون درهم يأتي ضمن خطة سوق أبو ظبي للتوسع في جذب الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً وفرض مكانتها كسوق إقليمية واسعة في المنطقة. ولفت الشامسي في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة إلى أن إدراج أسهم الشركة يوفر عوامل استقرار وضمان حقوق المساهمين فيها، ويعزز مسيرة التطور في القطاع المالي الذي تشهده إمارة أبو ظبي، متوقعاً أن يصل عدد الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي مع نهاية العام الجاري إلى نحو 60 شركة مساهمة. وأكد أن السوق ستستمر في استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب انطلاقاً من قوة الاقتصاد في دولة الامارات. وقال إن زيادة الثقة بمستقبل الاقتصاد الوطني وسوق الاوراق المالية وقدرتهما على النمو المستمر تعزز اهتمام المستثمرين المحليين الاجانب باقامة مشاريع جديدة تحقق مصالحهم ومصالح الاقتصاد الوطني. وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تلاعب الشركات بالاسواق المالية. مؤكداً على أهمية إقرار زيادة رأسمال الشركات وتحديد علاوة الاصدار في آن واحد. وأكد محمد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التمويل أن وجود سهم دار التمويل في سوق أبو ظبي، سيوفر قاعدة أكبر لتداول أسهم الشركة ويعزز الثقة بالسوق، معرباً عن تمنياته بأن يساهم إدراج دار التمويل في توفير الشفافية لتسهيل عمليات البيع والشراء للمستثمرين. وقال إنه على رغم قصر مدة تأسيس دار التمويل التي باشرت أعمالها في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، إلا أنها استطاعت تحقيق نتائج تفوق بكثير التوقعات الأولية. وتوقع أداء جيداً للشركة خلال النصف الاول من العام الجاري. وأوضح أن حصة دار التمويل في شركة فينكورب العمانية تصل إلى 14 في المئة بقيمة 10 ملايين درهم. ونفى وجود مخاطر في عمليات الشركة وقال إن دار التمويل تعمل على تنويع استثماراتها في مختلف القطاعات.