محللون يرون ان المفتاح بيد وزير المال لمنع الانسحاب من قطاع غزة وربما استعادة منصب رئيس الحكومة . اليمين الاسرائيلي يرى في نتانياهو "الأمل الأخير" لعرقلة "فك الارتباط"

هل يقدم وزير المال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على اجهاض خطة فك الارتباط عن قطاع غزة ويمهد بذلك، ربما لاستعادة منصب رئيس الوزراء في اسرائيل من ارييل شارون؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال الحلبة السياسية في الدولة العبرية ووسائل اعلامها التي اقر ابرز اقطابها ان احداً لا يستطيع التكهن بما يعتزم نتانياهو الاقدام عليه.
ويتفق كبار المعلقين على ان المفتاح - لتنفيذ الانسحاب من قطاع غزة او عدمه - بيد الشخصية النافذة في حزب"ليكود"الحاكم، نتانياهو الذي بات في نظر معارضي الانسحاب"الأمل الاخير"لعرقلة الانسحاب او بكلمات أبسط لاسقاط حكومة ارييل شارون.
ويمارس اقطاب اليمين المتشدد وقادة المستوطنين ومعارضو الانسحاب ضغوطاً هائلة على نتانياهو ليؤيد مشروع القانون الذي طرحه زعيم حزب المتدينين - المستوطنين مفدال زفولون اوريف والمعارض الأبرز لشارون داخل"ليكود"عوزي لنداو على الكنيست والقاضي بإرجاء الانسحاب من القطاع ثلاثة اشهر. ونقل عن لنداو قوله تهديه لنتانياهو، بصريح العبارة، بأن عدم تصويته الى جانب مشروع القانون اثناء نظر الكنيست فيه بعد عشرة ايام سيكلفه ثمناً باهظاً سيتمثل اساساً في دعم جبهة المعارضة في"ليكود"عند ترشحه لزعامة الحزب لينافس شارون. وبحسب صحيفة"معاريف"، فإن لنداو هدد نتانياهو ووزراء آخرين في"ليكود"محسوبين على تيار اليمين المتطرف لكنهم ما زالوا اعضاء في حكومة شارون للاقتصاص منهم في الانتخابات الداخلية في الحزب التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة اواخر العام المقبل والمتوقع تقديمها.
وتتوقع الصحيفة ان يوجه زعيم حزب"الاتحاد القومي"المتطرف افيغدور ليبرمان، الاثنين المقبل دعوة علنية لنتانياهو للانسحاب من حكومة شارون والالتحاق بجبهة معارضي الانسحاب. ويرى المعلق البارز في الصحيفة بن كسبيت ان من شأن هذه الدعوة ان تحرج نتانياهو الذي يتطلب منه حسم أمره، فهو من جهة يصعد أخيراً انتقاداته ل"اعتدال"شارون و"تنازلاته"للفلسطينيين ويتبنى رسمياً مواقف اليمين المتطرف، ومن الناحية الأخرى لا يزال شريكاً بارزاً في الحكومة لم يجرؤ حتى على التصويت ضد خطة فك الارتباط.
ويتفق كبير المعلقين في"يديعوت احرونوت"ناحوم برنياع مع كسبيت في القول ان نتانياهو يواجه معضلة حقيقية، بل أمام أحد أهم القرارات في حياته السياسية. ويكتب ان بمقدور نتانياهو ان يوقف خطة الانسحاب، لكن الرجل يتخبط، إذ ليس أكيداً ان"يربح عالمه"من خطوة كهذه، لكنه في المقابل قد يخسر اليمين، معقله الانتخابي، في حال واصل الجلوس في الحكومة ابان تنفيذ الانسحاب.
وعلى رغم أن تصويت نتانياهو، في حال حصل الى جانب مشروع القانون لارجاء الانسحاب لا يؤثر حسابياً على عدد الوزراء الداعمين للخطة إذ ان الغالبية متوافرة بفضل أصوات وزراء"العمل"، إلا أن من شأنه ان يقوض اركان الحكومة اذ سيضطر خمسة من وزراء ليكود"الذين ابتلعوا ضفدعة الانسحاب مضطرين"الى السير في طريق نتانياهو فيغادروا هم ايضاً الحكومة ليضمنوا بقاءهم على لائحة مرشحي ليكود للكنيست المقبلة ويفلتوا من عقاب الجناح اليميني في الحزب. وتعني مغادرتهم اسقاط الحكومة وتبكير موعد الانتخابات العامة.
وبحسب المعلقين ايضاً فإن نتانياهو يأخذ في حساباته، مقابل تصفيق اليمين المتوقع امكان ان يخسر تيار الوسط في"ليكود"الذي لن يغفرله اسقاط حكومة في وقت تنحسر شعبية الحزب بعض الشيء في اعقاب ملفات الفساد المنسوبة لعدد من اركانه. كما يتطلب من نتانياهو ان يأخذ في اعتباراته ان تقديم الانتخابات وعرقلة الانسحاب سيؤثران سلباً في الوضع الاقتصادي المنتعش ويعيدان الاسرائيليين الى اجواء انتفاضة فلسطينية جديدة، هذا فضلاً عن ان اميركا واوروبا ستتحسبان التعاطي مع شخص اجهض خطة مدعومة دولياً.
خلاصة القول ان تردد نتانياهو مبرر، في نظر المعلقين الاسرائيليين والموقف الذي سيتخذه سواء بالانتقال الى صفوف المعارضة او البقاء في حكومة شارون قد يحسم مستقبله السياسي.