بوتين يأمر الجيش بتأهب «قتالي» وانهيار سريع لوقف النار في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بوضع القوات وسط روسيا في «حال تأهب قتالي»، وإجراء مناورات مفاجئة ستستمر حتى 28 الشهر الجاري. وكان الكرملين رفض ليل الجمعة وقف النار الذي أعلنه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في الشرق لمدة أسبوع، وانهار بعد ساعات إثر شن الانفصاليين هجمات على القوات الأوكرانية في مواقع عدة بدونيتسك، ما أسفر عن جرح تسعة جنود، فيما قصفت القوات النظامية قرية أندريفكا القريبة من سلافيانسك. وأعلن الكرملين جرح عسكري روسي بإطلاق نار مصدره قوات أوكرانية على مركز حدودي، مطالباً كييف ب «تفسير واعتذار» (للمزيد).
وأوضح رئيس أركان الجيوش الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف أن أكثر من 65 ألف جندي و180 طائرة مقاتلة و60 مروحية و5500 وحدة من القطع العسكرية ستشارك في مناورات الأورال وغرب سيبيريا التي تبعد 400 كيلومتر من أوكرانيا. وحدد أهداف المناورات بتعزيز جاهزية الجنود للتحرك على مسافات طويلة.
وكان الكرملين وصف وقف النار الذي أعلنه الرئيس الأوكراني بأنه «إنذار وليس دعوة إلى السلام والمفاوضات»، فيما قال بافيل غوباريف، القيادي الانفصالي البارز في شرق أوكرانيا: «أبلغنا قائدنا العام إيغور ستريلكوف أن القتال استؤنف صباحاً، ولا وجود لوقف نار على الإطلاق، ما يعني أن القوات الأوكرانية لا تطيع أوامر بوروشينكو أو أنه يكذب».
وقال الناشط الانفصالي أوليغ: «لا يمكن الحديث عن وقف للنار فيما يستهدف الأوكرانيون بالنار مدنيين مستخدمين الطيران والمدفعية». وكان فاليري بولوتو، المسؤول في «جمهورية لوغانسك» الانفصالية، علّق على قرار الرئيس الأوكراني وقف النار قائلاً إن «أحداً لن يسلم السلاح طالما لم تنسحب القوات الأوكرانية بالكامل من أراضينا».
في جدة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «تصعيد عملية مكافحة الإرهاب المفترضة (من قبل أوكرانيا) في شكل متوازٍ مع عرض عملية سلام، أمر مقلق».
واعتبر أن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني أخيراً «تفتقد، خلافاً لإعلان جنيف في 17 نيسان (أبريل) الماضي، عنصراً أساسياً هو مفاوضات تشمل ممثلي كل المناطق وكل القوى السياسية، وتؤدي إلى إصلاح الدستور».
وأشار إلى أن «العرّابين الغربيين لكييف يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم في ما يحصل في أوكرانيا. ويتطلب ذلك إجراءات ملموسة للعودة إلى إطار اتفاق جنيف، وبدء حوار حول إصلاح الدستور وإطلاق تسوية للأزمة».