اتفاق الخرطوم و "التجمع" يسري "منذ لحظة توقيعه" . والمعارضة "مرنة" على رغم عدم حسم حصتها في السلطة

اتفقت الحكومة السودانية و"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض على سريان"اتفاق القاهرة"المعلق، في وقت عجز لقاء جمع النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم"الحركة الشعبية"الدكتور جون قرنق ورئيس"التجمع"محمد عثمان الميرغني في حل القضايا العالقة. لكن على رغم ذلك، قرر"التجمع"في تطور لافت إرسال أول وفد له إلى الخرطوم خلال الساعات القليلة المقبلة والمشاركة في الاجتماع الأخير للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية. وتزامن ذلك مع تأكيد متمردي شرق السودان استمرار عملياتهم العسكرية وتنفيذ هجمات على الجيش بالاشتراك مع متمردي دارفور.
وعلمت"الحياة"أن اجتماعات النائب الأول للرئيس السوداني وزعيم"الحركة الشعبية"ورئيس"التجمع"اختتمت في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين في القاهرة باتفاق على سريان الاتفاق الذي وقع السبت من دون الاتفاق على نصيب المعارضة الشمالية من حصة السلطة وتسوية أوضاع قوات"التجمع"في شرق السودان. وقالت مصادر في المعارضة ان عجز طه وقرنق والميرغني عن حل هاتين المعضلتين سببه"التصلب الحكومي والاصرار على أن حصة المعارضة هي 14 في المئة، وان التجمع جزء من هذه الحصة المخصصة الى دارفور والشرق والمعارضة الشمالية كلها". وتابعت ان الخرطوم"شددت على استيعاب حاملي السلاح من"التجمع"في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفق المؤهلات والأسس التي تحكم عمل تلك المؤسسات، وان يتم تجميع القوات وحصرها في أماكن يُتفق عليها في الداخل". واتفق الوفد السوداني و"التجمع"على تكوين لجنة من عشرة أعضاء لمعالجة حالات أفراد حاملي السلاح من تنظيمات"التجمع"، وأكد الطرفان عدم"وجود اي قوة مسلحة خارج منظومة القوات النظامية".
وتابعت المصادر ان المعارضة اقترحت إرجاء مناقشة القضيتين الى وقت لاحق. وعزت ذلك الموقف الذي وصفته ب"المرن"، الى اقتناع المعارضة بدعم"الحركة الشعبية حتى لا تُترك وحيدة في المسرح السياسي لمنازلة المؤتمر الوطني الحاكم". وأُفيد أن الميرغني دعا هيئة قيادته مساء الأحد إلى اجتماع طارئ لمناقشة التطورات شارك فيه قرنق، وان المعارضين"أجمعوا على ضرورة المشاركة في عملية السلام وتنفيذ الاتفاق السياسي بآلياته. كما قدمت المعارضة عبر قرنق ورقة الى طه الذي وافق عليها ليصبح في ضوئها الاتفاق سارياً من لحظة توقيعه".
ورأت مصادر في المعارضة"أن المعارضة تشدد على الحريات والنشاط السياسي أكثر من المشاركة في الحكم".
وكشفت مصادر أخرى في المعارضة ان"التجمع وافق على المشاركة في مفوضية مراجعة الدستور بعد أن اتفق مع الحكومة على منح التجمع تسعة مقاعد في المفوضية ليصبح العدد 27 عضواً من جملة 180 عضواً، أي بنسبة 15 في المئة". وقالت ان"المعارضة قررت ايفاد وفد الى الخرطوم خلال ساعات للحاق بأعمال مفوضية الدستور في لحظاتها الأخيرة وتقديم اقتراحات"التجمع"الى المفوضية لتضمينها في الدستور الانتقالي قبل إجازته نهاية الشهر الجاري.
الى ذلك، قالت"جبهة الشرق"ان"هذا الاتفاق الخرطوم مع"التجمع" وغيره من الاتفاقات الجزئية والمسكنات التي تبتدعها السلطة القمعية في سعيها الى الاحتفاظ بنصيب الأسد في السلطة والثروة، لن يعفيها من المساءلة القانونية تجاه الجرائم والمجازر التي ارتكبتها في حق شعبنا في الشرق والغرب". وأكدت انها"مع الحل الشامل والعادل لكل قضايا السودان العالقة وتظل خياراتها مفتوحة"، في اشارة الى خيار التصعيد العسكري. وكان متمردو الشرق أعلنوا أول من أمس شن هجمات على عدد من مواقع الجيش بالاشتراك مع مقاتلي"حركة العدل والمساواة". ونقلت وكالة"رويترز"عن ناطق باسم جبهة الشرق قوله في أسمرا، ان المعارضة استولت على ثلاث حاميات عسكرية قرب توكار 120 كلم جنوب بورتسودان، وأسرت عشرة أشخاص بينهم ضابط.