دعا متمردي دارفور والشرق الى الانضمام الى عملية السلام . قرنق : الدستور السوداني ليس ملكاً للحكومة و"الحركة الشعبية"

دعا زعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"جون قرنق الحركات المسلحة في دارفور وشرق البلاد الى الانضمام الى عملية السلام، وطالب القوى المعارضة التي قاطعت لجنة صوغ الدستور الانتقالي الى مراجعة مواقفها والمشاركة في اللجنة لتحقيق اجماع وطني.
وقال قرنق الذي خاطب الاجتماع الأول للجنة صوغ الدستور الانتقالي عبر رسالة فيديو، أمس، ان الدستور ليس ملكاً للحكومة و"الحركة الشعبية"، ونفى ان تكون حركته تسعى الى تكريس شمولية في البلاد مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً.
ورأى ان اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي وقعته حركته مع الحكومة في كانون الثاني يناير الماضي، يمكن ان يكون نموذجاً لحل مشاكل السودان. ودعا الحركات المسلحة في غرب البلاد وشرقها الى الانضمام الى العملية السلمية، مؤكداً حرص الحكومة و"الحركة الشعبية"على تحقيق اجماع وطني في شأن الدستور لضمان ديمومة السلام واستقرار السودان. ودعا المعارضة التي قاطعت لجنة الدستور الى مراجعة مواقفها والمشاركة في اللجنة لأن الدستور ليس ملكاً للطرفين.
وتوقع الناطق باسم"الحركة الشعبية"ياسر عرمان ان تنضم القوى التي يتألف منها"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض الى لجنة صوغ الدستور فور توقيع"التجمع"اتفاقاً مع الحكومة في القاهرة خلال الأيام المقبلة، موضحاً ان قرنق وزعيم"التجمع"محمد عثمان الميرغني والنائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه سيناقشون في لقاء يجمعهم في مصر خلال أيام القضايا العالقة التي تحول دون استكمال اتفاق المصالحة بعد ان وقّع بالأحرف الأولى في شباط فبراير الماضي. وقال عرمان للصحافيين ان طرفي اتفاق السلام سيواصلان الحوار مع الأحزاب المعارضة لاقناعها بالمشاركة في لجنة الدستور، موضحاً ان اللجنة ستفرغ من اعمالها في فترة اقصاها ستة اسابيع تُشكل بعدها الحكومة الانتقالية.
البشير
في السياق ذاته، جدد الرئيس عمر البشير دعوته المعارضة الى المشاركة في لجنة الدستور، وتعهد التوصل الى حل لأزمة دارفور بصورة جذرية"يُسقط كل الدعاوى ويعطي كل ذي حق حقه". وقال البشير الذي خاطب البرلمان أمس في بداية دورته الأخيرة قبل حله وتشكيل برلمان انتقالي حسب اتفاق السلام، ان البلاد مقبلة على معركة وطنية طويلة ومضنية"لن نخرج منها منتصرين إلا بتضامن الجهود وتناغم المواقف السياسية وتناسي الخلافات والتسامي فوق الصغائر والفتن". واكد حرص حكومته على انهاء ازمة دارفور على رغم ان المفاوضات مع المتمردين ظلت تتأرجح بين الانعقاد والانقطاع بسبب"الاشارات السلبية والضغوط الظالمة التي جسدتها قرارات مجلس الأمن الاخيرة"مشيراً الى مساعي الرئيس النيجيري رئيس الاتحاد الافريقي اولوسيغون اوباسانجو وليبيا وتشاد ومصر.
الى ذلك اعلن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل حرص حكومته على تطبيع علاقاتها مع اريتريا ونفى وجود ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيسين عمر البشير واسياس افورقي لهذا الغرض. وجدد تعهد حكومته بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين بعد اقرار الدستور الانتقالي ورفع حال الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نهاية العام 1999. وقال للصحافيين ان الخطوات تمضي في هذه الاتجاه وستبلغ نهايتها بمجرد اعتماد الدستور"حيث لا يكون في السجون بعدها إلا اللصوص والمجرمون".
ونفى حاكم ولاية كسلا المتاخمة للحدود الاريترية الفريق فاروق حسن محمد نور اعتزام حكومته شن هجمات على مواقع المعارضة المسلحة في شرق البلاد، مؤكداً ان ولايته لم تشهد اي معارك بين القوات الحكومية ومقاتلي"جبهة الشرق". واتهم نور مجموعة ملثمة من"حركة الأسود الحرة"باطلاق النار على سيارة تابعة لجمعية الهلال الأحمر ما ادى الى مقتل سائقها وموظف صحة واصابة آخر وأسر رابع كانوا على متن السيارة. ووصف الحادثة بأنها"عملية طائشة"استهدفت الاستيلاء على السيارة.
وكانت"جبهة الشرق"اعلنت تنفيذ عملية ادت الى مقتل ثلاثة من القوات الحكومية واصابة آخرين قرب مدينة كسلا.
اريتريا
وفي اسمرا، عبّرت اريتريا عن أملها بأن تتوصل الحكومة السودانية مع"التجمع الوطني"المعارض الى اتفاق في القاهرة الأسبوع المقبل، إلا انها حذرت من"التهاون في حل قضايا دارفور والشرق".
وقال المسؤول التنظيمي ل"الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة"، الحزب الحاكم في اسمرا، عبدالله جابر في تصريحات صحافية ان اتفاق السلام في نيافاشا بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية"بزعامة جون قرنق"يجب ان يتعزز بالتنفيذ الفوري والجيد للاتفاق"، مشيراً الى"ان اريتريا ظلت منذ عام 1994 تدعم عملية السلام في السودان من خلال اعلان مبادئ ايغاد الذي بُنيت عليه مفاوضات نيافاشا، واستمرت طرفاً اصيلاً في عملية السلام".
ونوه جابر، القيادي البارز في الحزب الحاكم في اريتريا، الى"ضرورة اكمال صوغ الدستور الانتقالي بمشاركة كل القوى السياسية السودانية". وشدد على ضرورة ان تسرع الحكومة السودانية الجديدة"بحل القضايا العالقة وتكوين حكومة قومية ذات قاعدة عريضة من كل القوى السياسية وبمشاركة فصائل دارفور والشرق". واشار الى ان"رغبة اسمرا هي تحقيق اتفاق شامل في السودان وعبر دفعة واحدة في منبر واحد، إلا ان الحقائق الموضوعية في الساحة السياسية السودانية تحول دون ذلك".
وأكد ان اريتريا ناشدت رئيس"التجمع الوطني"محمد عثمان الميرغني اكمال"اتفاق القاهرة"مع الخرطوم والتوصل الى اتفاق سلام مع الحكومة في الجولة المقبلة،
وقال ان"عملية السلام لا تكتمل"من دون اكمال حل قضايا شرق السودان ودارفور. وتابع جابر:"لا يوجد ضمان للسلام والاستقرار في السودان إذا تهاونت الأطراف المتنازعة في حل القضية في دارفور وفي الشرق".