غزة وأمور لم تحسم

مع ان الموعد المفترض للانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وأربع بؤر استيطانية صغيرة معزولة في شمال الضفة الغربية، بات على بعد شهرين فقط، فان أموراً عدة لم تحسم بعد بشأن هذا الانسحاب رغم تسارع وتيرة اجتماعات التنسيق بين السلطة الفلسطينية واسرائيل فجأة في الايام القليلة الماضية.
ومن أهم الامور التي لم تحسم في ما يتصل بالانسحاب من قطاع غزة، عدم التوصل الى اتفاق مصري - اسرائيلي نهائي وواضح قطعياً على نشر قوات مصرية في محور صلاح الدين فيلادلفي يضمن ان يكون الانسحاب الاسرائيلي تاماً لا يبقي اي أثر للاحتلال. والواقع ان اي انسحاب قبل اتفاق من هذا النوع سيترك قطاع غزة سجناً كبيراً، كما هو الآن، لأن اسرائيل مسيطرة على أجوائه وبحره ولا تسمح لصيادي الأسماك الفلسطينيين بالوصول الى عرض البحر وتقصر حركتهم ضمن ستة كيلومترات، كما انها مسيطرة على معبر رفح البري على الحدود الفلسطينية - المصرية وتغلقه متى أرادت للقهر والاذلال.
وبعد المحادثات التي أجراها مدير الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان في اسرائيل الاربعاء، أعلن مسؤول اسرائيلي ان مصر واسرائيل توصلتا الى"اتفاق مبدئي"على نشر 750 جندياً مصرياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة"لكن لا تزال هناك ضرورة لمعالجة عدد من التفاصيل". وتشترط اسرائيل منع عمليات التهريب عبر تلك المنطقة. ومع ان من المؤكد أن مصر والسلطة الفلسطينية ستبذلان قصارى الجهود لمنع التهريب، الا ان اسرائيل بكل ما لديها من قوات عسكرية ووسائل مراقبة لم تستطع وقف التهريب، لا في تلك المنطقة ولا عبر حدودها الأخرى.
كذلك لم يعرف بعد مصير المنازل الموجودة في المستوطنات اليهودية المقامة على اراض فلسطينية مغتصبة في قطاع غزة، وهي منازل يقول الاسرائيليون تارة انهم سيهدمونها وتارة أخرى انها ستعطى للفلسطينيين. ان احداً لم يطلب من الاسرائيليين ان يبنوا بيوتاً على الاراضي الفلسطينية، وترك هذه البيوت للفلسطينيين بعد الانسحاب لن يكون سوى مجرد جزء من تعويضات ضخمة يستحقها فلسطينيو قطاع غزة عن كل الاهوال والمصائب التي حلت بهم بسبب الاحتلال الاسرائيلي البغيض والاستيطان الاستعماري المرافق له.
وبعد ان أعلنت اسرائيل بعد اجتماع تنسيقي مع الجانب الفلسطيني قبل ايام انها ستفرج عن كل المعدات والواردات الفلسطينية المحتجزة في موانئها، وقد كانت محتجزة لا بسبب سوى الرغبة في الايذاء، ينبغي ان تعلن انها لن تعيق بناء ميناء غزة ليستقبل الواردات ويصدر المنتجات، وانها لن تعرقل تجديد مطار غزة واعادة تأهيله ليستطيع اهالي القطاع السفر منه ذهاباً واياباً. ومن الضروري بدرجة مساوية ايضاً ضمان فتح الممر الآمن بين القطاع والضفة الغربية.
واذا ارادت اسرائيل ان يعد انسحابها ناجزاً، وتثبت انه انجز بغرض تحقيق تسوية سلمية عادلة، فان عليها ان تباشر بعد اكماله اجراء مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي المعلقة الى الآن، والتي تشمل قضايا القدس والحدود واللاجئين والمياه والكتل الاستيطانية الضخمة التي تعلن انها ستضمها اليها، مخالفة بذلك كل القوانين الدولية وخريطة الطريق التي اقترحها الاميركيون وصارت وثيقة دولية تنص على انسحاب اسرائيل الى حدود الهدنة لعام 1949، وانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية الذي بدأ في حزيران يونيو 1967. ولا ينبغي ان يسلم الفلسطينيون بالحقائق التي تفرضها اسرائيل على اراضيهم بقوة السلاح، ولا يجب ان يذعنوا لوعد بوش لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بخصوص ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، اذ ان حتى رئيس الولايات المتحدة لا يجوز له ان يخالف القوانين والمواثيق الدولية وهو ليس فوقها رغم كون بلاده القوة العظمى الوحيدة في العالم.